هذه النسخة من الفتوحات المكية موافقة للطبعة المشهورة من أربع مجلدات والتي تمت طباعتها مرات عديدة من قبل الكثير من دور النشر مثل دار صادر ودار الفكر وغيرها وهي صورة من طبعة بلاق التي طبعت بمصر سنة 1274 هـ ، ثم أعيد طباعتها سنة 1293 هـ ، بتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى ثم قامت دار الكتب العربية الكبرى بمصر (مصطفى الحلبى وأخويه) بطباعته سنة 1329 هـ. ولكن يرجى الملاحظة أنه لا تزال هناك العديد من الأخطاء في هذه النسخة الإلكترونية. -اضغط هنا لتنزيل الكتاب أو اضغط هنا لمشاهدة صورة هذه الصفحة من طبعة القاهرة

الفصل الأوّل في معرفة الحامل القائم باللسان الغربىّ قام الامام المغربىّ وقال لي التقدّم من أجل مرتبة علمى فالحكم في الأوليات حكمى فقال له الحاضرون تكلم وأوجز وكن البليغ المعجز باب الحادث له سبب فقال اعلموا انه ما لم يكن ثم كان واستوت في حقه الازمان ان المكوّن يلزمه في الآن باب حكم ما لا يخلو عن الحوادث ثم قال كل ما لا يستغني عن أمر مّا فحكمه حكم ذلك الامر ولكن إذا كان من عالم الخلق والامر فليصرف الطالب النظر اليه وليعوّل الباحث عليه باب اثبات البقاء واستحالة عدم القديم ثم قال من كان الوجود يلزمه فانه يستحيل عدمه والكائن ولم يكن يستحيل قدمه ولو لم يستحل عليه العدم لصحبه المقابل في القدم فان كان المقابل لم يكن فالعجز في المقابل مستكن وان كان كان يستحيل على هذا الآخر كان ومحال ان يزول بذاته لصحة الشرط واحكام الربط باب الكمون والظهور ثم قال وكلّ ما ظهر عينه ولم يوجب حكما فكونه ظاهرا محال فانه لا يفيد علما باب ابطال انتقال العرض وعدمه لنفسه ثم قال ومن المحال عليه تعمير المواطن لأن رحلته في الزمن الثاني من زمان وجوده لنفسه وليس بقاطن ولو جاز أن ينتقل لقام بنفسه واستغني عن المحل ولا يعدمه ضدّ لاتصافه بالفقد ولا الفاعل فان قولك فعل لا شيء لا يقول به عاقل باب ابطال حوادث لا أول لها ثم قال من توقف وجوده على فناء شيء فلا وجود له حتى يفني فان وجد فقد فني ذلك الشيء المتوقف عليه وحصل المعني من تقدّمه شيء فقد انحصر دونه وتقيد ولزمه هذا الوصف ولو تأبد فقد ثبت العين بلا مين باب القدم ثم قال ولو كان حكم المسند اليه حكم المسند لما تناهى العدد ولا صح وجود من وجد باب ليس بجوهر ثم قال ولو كان ما أثبتناه يخلى ويملى لكان يبلى ولا يبلى باب ليس بجسم ثم قال ولو كان يقبل التركيب لتحلل أو التأليف اضمحل واذا وقع التماثل سقط التفاضل باب ليس بعرض ثم قال ولو كان يستدعى وجوده سواه ليقوم به لم يكن ذلك السوى مستندا اليه وقد صح اليه استناده فباطل ان يتوفق عليه وجوده وقد قيده ايجاده ثم انه وصف الوصف محال فلا سبيل إلى هذا العقد بحال باب نفى الجهات ثم قال الكرة وان كانت فانيه فليست ذات ناحيه إذا كانت الجهات إليَّ فحكمها على ‍ ّ وأنا منها خارج عنها وقد كان ولا أنا ففيم التشغيب والعنا باب الاستواء ثم قال كل من استوطن موطنا جازت عنه رحلته وثبتت نقلته من حاذى بذاته شيأ فان التثليث يحده ويقدره وهذا يناقض ما كان العقل من قبل يقرّره باب الأحدية ثم قال لو كان لا يوجد شيء إلا عن مستقلين اتفاقا واختلافا لما رأينا في الوجود افتراقا وائتلافا والمقدّر حكمه حكم الواقع فاذن التقدير هنا للمنازع ليس بنافع باب في الرؤية ثم قال إذا وجد الشيء في عينه جاز أن يراه ذو العين بعينه المقيدة بوجهه الظاهر وجفنه وما ثم علة توجب الرؤية في مذهب أكثر الاشعريه إلا الوجود بالبنية وغير البنيه ولابدّ من البنيه ولو كانت الرؤية تؤثر في المرئى لاحلناها فقد بانت المطالب بأدلتها كما ذكرناها ثم صلى وسلم بعدما حمد وقعد فشكره الحاضرون على ايجازه في العبارة واستيفائه المعاني في دقيق الاشارة الفصل الثاني في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقىّ باب القدرة ثم قام المشرقىّ وقال تكوين الشيء من الشيء ميل وتكوينه لا من شيء اقتدار الازل ومن لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل باب العِلم ثم قال ايجاد أحكام في محكم يثبت بحكمه وجود علم المحكم باب الحياة ثم قال والحياة في العالم شرط لازم ووصف قائم باب الارادة ثم قال الشيء إذا قبل التقدم والمناص فلابد من مخصص لوقوع الاختصاص وهو عين الاراده في حكم العقل والعاده باب الارادة الحادثة ثم قال ولو أراد المريد بما لم يكن لكان ما لم يكن مرادا بما لم يكن باب ارادة لا في محل ثم قال من المحال أن توجب المعاني أحكامها في غير من قامت به فانتبه باب الكلام ثم قال من تحدث في نفسه بما مضى فذلك الحديث ليس بارادة به حكم الدليل على الكلام وقضى باب قدم العلم ثم قال القديم لا يقبل الطارى فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس منها لكان بعدم تلك الصفة ناقصا عنها ومن ثبت كماله بالعقل