---

فلما زاد حكماً أو نسخ حكماً قد قرره موسى- لكون عيسى رسولًا- لم يحتملوا ذلك لأنه خالف‏ «1» اعتقادهم فيه؟ وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه فطلبت قتله، فكان من‏ «2» قصته ما أخبرنا الله في كتابه العزيز عنه وعنهم. فلما كان رسولًا قَبِلَ الزيادة، إما بنقص حكم قد «3» تقرر، أو زيادة حكم. على أن النقص زيادة حكم بلا شك. والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزيد على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شُوفِهَ‏ «4» به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثاً «5» ما في الحكمَ فيُتخَيَّل أنه من الاجتهاد وليس كذلك: وإنما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لحكم به. وإن كان الطريق فيه العدل عن العدل فما هو «6» معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم، وكذلك يقع من عيسى عليه السلام، فإنه إذا نزل يرفع كثيراً من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه عليه‏ «7» السلام، ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة. فنعلم‏ «8» قطعاً أنه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه، فذلك هو الحكم الإلهي. وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقرير لرفع الحرج‏ «9» عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها. وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما «4» هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيْف.

---

(1) ب: مخالف‏

(2) ا: في‏

(3) ا: ساقطة

(4) ا: شرعه بي.

(5) ا: حديثنا أم

(6) الضمير عائد على العدل‏

(7) ساقطة في المخطوطات الثلاثة والضمير عائد على النبي‏

(8) ب: فيعلم‏

(9) ا: الحجرة.