الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارى ** | ** الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية

الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارى:

قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابها بين مذاكرة المريد لمرشده وبين الاعتراف عند النصارى، ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في الحكم، ولا يلقي الكلام جزافا دون تفكير أو تدبر، بل يفرق بين من يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن آثامه وجرائمه بغية أن يغفر له، كما هو الأمر عند النصارى، وبين من يأتي لخبير عالم فيكشف له عن أمراضه وأحواله بغية أن يدله على الطريق العملي للتخلص منها، كما يكشف المريض عن أمراضه ولو كانت مما يستحى منها من أجل تشخيص الداء ووصف الدواء الناجع.

الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية:

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس فيظنون أن مذاكرة المريد لمرشده في أمراضه القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من المجاهرة بالمعصية.

ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم، ثم يأتي للناس يحدّث عنه من باب المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه، وبين من يندم على ذنبه ويتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من وضعه المذموم، فيأتي ليستفيد من خبرة مرشده.

قال الإمام النووي معلقا على حديث: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: ي فلان عملت البارحة كذا وكذا،

وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه ١: (يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى؛ فيقلع عنه في الحال، ويندم على ما فعل، ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبدا، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة، لا تصح إلا باجتماعها، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته، أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك، فلا بأس به، بل هو حسن، وإنما يكره إذ انتفت هذه المصلحة) (٢).

ونقل الإمام المناوي في معرض شرحه لحديث المجاهرة قول الإمام الغزالي: (الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء؛ لا على وجه السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان (٣)، فجاء فأخبر المصطفى عليه الصلاة والسّلام، فلم ينكر عليه) (٤).

***

__________

(١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق.

(٢) الأذكار للنووي ص ٣٢٧.

(٣) روى هذا الخبر البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، ومسلم في كتاب الصيام، والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.

(٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٥/ص ١٢.