ولهذا الموجود (الذي هو العقل الأول)، وغيره، البقاء، بإبقاء الله، لا ببقائه (والضمير هنا عائد على "الله" تعالى، أي: بقاء العقل محقق بإبقاء الله عليه الوجود، وليس ببقاء الله)، فإنَّ الممكن باقٍ، بإبقاءِ مرجِّحِه، لا ببقائه (أي "لا ببقاء مرجِّحه")، لأنه لو كان بقاؤه ببقاء الله لزم أن يكون معه أزلا، ولو كان معه أزلا لكان واجب الوجود، ولم يكن ممكنا، وهو ممكن في نفسه، فلا بدَّ أن يكون باقيا بإبقاء الله. وعلة بقائه هو إمداد الله عزَّ وجلَّ أبداً بحفظ وجوده عليه، وتلقِّي العلوم والمعارف منه، والمرجِّح، وهو الباري تعالى، ليس بمجبور على الإمداد، وإنما هو مختار يفعل ما يشاء، فإن علمنا إنه قد شاء الإبقاء أبداً، فإنَّ مشيئته لا تتبدل، لسابق العلم، كما قال تعالى: (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) [10: 64]، وقال تعالى: (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) [50: 29]، وقال تعالى: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ) [39: 19].

فلا سبيل إلى معرفة بقاء هذا العقل وجميع الممكنات التي يجوز بقاؤها إلا حتى يعرفنا بذلك ولا يوصل إلى معرفة ذلك بالبرهان، فإنه شبهة وليس ببرهان.

فإذا كان الأمر على ذلك، فكان بقاؤه بحفظ الله تعالى وإمداده، كما يبقي الجسم بعَرَضِه، فلو أمسك عنه خلق العرض، لعُدِم.^[10]

فقد ثبت افتقاره إلى البقاء، وقد ثبت له الوجود بظهوره في عينه، وثبت له "البقاء" بالشرع، فبقي لنا "التمام".