[4] فصل في بيان الماهية والوجود

واعلم أنَّ الماهية هي التي بها يتعين الممكن ، وبها يكون وجوده على ما كان عليه ، وبها يكون هو هو . و أفلاطون قد عرَّف الماهية بأنها مبدأ وجود الممكن ، وعلَّة ما كان عليه وجوده . فلذلك سمَّاها بالمبدأ والعلة ، وقد سمَّاها بـ "المثال" ، لأنَّ ماهية كل موجود ممكن إذ حصلت في الذهن ليست إلا مثال تلك الماهية . وقال أفلاطون : إنَّ الماهية إذا نسبت إلى الله ليست غير علمه بها ، وإذ نسبت إلى العالم ، كانت مثاله . ومن حيث هي هي: جوهر. والوجود زائد على كل ماهية ممكنة ، وعارض لها ، وهو بديهي . وبأي شيء عرفته يكون المعرِّف أخفى من المعرَّف ، فتعريفه إذاً يكون باطلاً .

ويدل على وجود الماهية وجوه : أحدها أنّ الوجود وصفٌ مشتركٌ فيه بين الموجودات ، وخصوصيات الماهيات غير مشترك فيها بين الموجودات . فالوجود مغاير للماهية . والثَّاني أن الممكن إن أخذناه مع اعتبار الوجود ، كان غير قابل للعدم ؛ لأنَّ الشيء حال كونه موجوداً لا يقبل العدم ، وما لا يقبل العدم لا يكون ممكن الوجود . والعدم وإن أخذْناه مع اعتبار العدم كان غير قابل للوجود ؛ لأنَّ الشيء حال كونه معدوماً لا يقبل الوجود ، وما لا يقبل الوجود لا يكون ممكن العدم والوجود . فلو لم يكن ماهية مغايرة للوجود والعدم ، لما كانت الماهية ممكنة أصلاً ، ولما ثبت وجوده . فقد علمْنا أنها مغايرة للوجود والعدم . والثَّالث أنَّا نعقل الشكل المسبع مع شكنا في وجوده الخارجي ،  والمعلوم غير المشكوك . فالوجود غير الماهية .

ثمَّ اعلمْ أنَّ كلَّ ماهية وحقيقة فهي إمَّا أن تكون بسيطةً أو مركبة ، وأعني البسيطة أن تكونَ مفردة ، ولا يكون تحققها بسبب اجتماع عدة أمور . وأعني بالمركبة ما يكون تحققها بسبب اجتماع عدة أمور . أما البسيطة فلا بدَّ من الاعتراف به لأنَّه لا بدَّ من البسيط ؛ لأنَّ المعقول من المركب ما يحصل  اجتماع الوحدات . فم لم يتقرر الوحدة لم يتقرر الوحدات . فثبت أنه لا بدَّ من الاعتراف بوجود الماهية البسيطة ، وهذه الماهية لا يكون لها شيء من الأجزاء . وإذا كان مرادنا بالذاتي جزء الماهية ثبت أنَّ البسيطة لا ذاتي لها البتة . أما الماهية المركبة فلا شك أنها من حيث هي هي إنما تحققت من تلك الأجزاء ، فيكون كلُّ واحدٍ من تلك الأجزاء ذاتياً لها ، بمعنى كونه جزءاً من قوام تلك الماهية .

فإذا عرفْتَ هذا فنقول : الجزء متقدم على الكل في الوجود وفي العدم ؛ أما في الوجود ، فلأنَّ وجود المركب موقوف على وجود المفرد ، ووجود المفرد غير موقوف على وجود المركب . فإنه قد يعقل حصول المفرد منفكاً عن حصول المركب . وأما في العدم فلأنه ما لم يعدمْ جزء من أجزاء المركب ، أو كل واحد من أجزائه ، يمتنع عدم ذلك المركب . فثبت أنَّ عدم المركب موقوف على عدم أجزائه ، أو جزئه .

فاعلم أنَّ في جانب الوجود ما لم يوجدْ كل تلك الأجزاء امتنع وجود المركب . أما في جانب العدم ، فلا يتوقف عدم المركب على عدم جميع أجزاء ذلك المركب ، أي جزء من تلك الأجزاء عدم يكفي عدمه في عدم ذلك المركب . ألا ترى أن البيت إذا خرب ، فإنَّ الذي عدم ليس إلا الكل والهيئة ؟ وأما الأجزاء المادية ، فكلها باقية ، وإنَّ عدم الجزء الصوري كفى في عدم البيت . فثبت بما ذكرنا أنَّ في جانب الوجود ، لا يوجد المركب إلاَّ عند وجود جميع أجزائه ،  أما في جانب العدم ، فإنه يكفي في عدم المركب عدم جزء واحد من أجزاء ماهيته .

فثبت بما ذكرنا أنَّ المفرد متقدم على المركب في الوجود الخارجي ، والعدم الخارجي. وكذلك الأمر في الوجود الذهني وعدمه ؛ لأن العلم بجزء الماهية سابق على العلم بكله ؛ لأنَّ العلم بالماهية يتوقف على العلم بكل واحد من أجزائها ، وأنَّ العلم بكل واحد من أجزائها لا يتوقف على العلم بالماهية . فثبت أنَّ العلم بجزء الماهية متقدم على العلم بالماهية في الوجود الذهني وعدمه .

ثمَّ اعلم أنَّ الفلاسفة اليونانيين قد اتفقوا على أنَّ لفظ الموجود يفيد معنى واحداً في الموجودات كلِّها ، ويدل على ذلك وجوه : أحدها أن الموجود مورد التَّقسيم إلى الواجب والممكن ، وكلُّ ما كان مورد التَّقسيم إلى قسمين ، فإنه مشترك المفهوم بينهما . فالموجود : أمر مشترك المفهوم بين الواجب والممكن . والثَّاني أنَّ المفهوم من الموجود أمر باقٍ لا يغير الاعتقاد في كونه واجباً أو ممكناً. وكلُّ ما كان باقياً مع قسمين، فهو مشترك بينهما ، فالموجود مشترك المفهوم بين الواجب والممكن . والثَّالث أن العقل ببداهته حاكم بأنَّ المعقول من الجوهرية والعرضية والجسمية والسوادية والبياضية مفهوم واحد . وكذلك حاكم بأنَّ المعقول من الموجودية مفهوم واحد .