[3] فصل في بيان العلة والمعلول :

واعلم أنَّ العلة عند الفلاسفة ، يقال لكلِّ موجود يحتاج إليه الآخر في وجوده، وهي إما تامة، وهي ما يجب بها وجود المعلول ، وإما غير تامة ، وهي ما لا يوجد بها وجود المعلول. والمعلولات تنقسم إلى ما لا مادة له ولا صورة ، وإلى ما له مادة وصورة ؛ والقسم الأول ينقسم إلى ما يوجد في موضوع ، وإلى ما لا يوجد فيه . والأول يحتاج في وجوده إلى علَّة توجده ، وإلى موضوع يقبله. والثَّاني: يحتاج إلى علَّة توجده فقط . وما يحتاج إليه المعلول الذي له مادة وصورة ، إما أن يكون داخلاً في وجوده ، فهي العلة المادية ، إن لم يجب معها أنْ يكونَ المعلول موجوداً بالفعل ، كالطين للكوز، والعلة الصورية  إن وجب معها أنْ يكونَ موجوداً بالفعل ، كالصورة التي للكوز، وإما أن يكونَ خارجاً عنه فهي العلَّة الفاعلية إن كان بتأثيرها وجود المعلول ،كالفاعل للكوز ، والعلة الغائية إن كان لأجلها المعلول، كالغرض المطلوب للكوز وهو شرب الماء ، والغلة الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات، بل تفيد فاعلية الفاعل . فهي علة فاعلية بالنسبة إلى ذلك الوصف ، وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول. وذلك لأنَّ العلَّة الغائية مؤثرة في علية العلة الفاعلية ، فانَّ الإنسان إنما يفعل الفعل المعين لأجل غرض ، فلولا ذلك الغرض لما فعله . فإنْ قلت : فليست العلة الخارجية منحصرة في الفاعلية والغائية . والآلات والشَّرائط من جملة العلل الخارجية ، وقد تركت ذكرها. فاعلم أنَّ الآلات هي من تتمة العلة الفاعلية، فلا حاجة إلى الإفراد بالذكر. وبعض الشرائط هي من تتمة العلة الفاعلية ، وبعضها من تتمة العلة المادية ؛ لأنَّ القابل إنما يكون قابلاً للفعل عند حصول شرائطه . والمعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة ، أعني عند تحقق جملة الأمور المعتبرة في كونه موجوداً ؛ لأنَّه لو لم يكن واجبَ الوجود بالغير عند وجود علته التَّامة : فإما أن يكون ممتنع الوجود ، أو ممكن الوجود، والأول محال ؛ لأنَّه لو كان كذلك لما وجد . وكذ الثَّاني، لأنَّه لو كان ممكنَ الوجود عند وجود علته التامة ، ولم يترجح جانب وجوده على عدمه ، لاحتاج مع علته التَّامة إلى مرجح يرجح جانب وجوده ، ويخرجه من القوة إلى الفعل ؛ فم فرضناه أنه علة تامة لا يكون علة تامة للزوم افتقار المعلول حينئذ إلى ما هو خارج عنها ، هذا خلف . فقد ثبت كون وجود المعلول عند وجود علته التامة واجباً بالغير، ممكناً بالذات . فالممكن كما يحتاج في وجوده إلى مؤثر، كذلك يحتاج في بقاء وجوده إليه؛ لأنَّ علة الاحتياج إلى المؤثر هي الإمكان ، وهو باقٍ . فلو لم يكنْ في بقاء وجوده محتاجاً إلى المؤثر لكان في بقاء وجوده غنياً عن المؤثر، واجباً بقاء وجوده بذاته  لا بغيره . فكان واجب الوجود بالذات لا واجب الوجود بالغير، هذا خلف. فإذاً الذي يرجح وجوده على عدمه ، ما دام يرجح بقاء وجوده ، يكون واجباً وجوده بالغير، ممكناً وجوده بالذات ، إلى أن يرجح عدمه فتكون ممتنعاً بالغير.