[3] فصل في بيان امتناع تداخل الأبعاد الجسمانية وامتناع وجود الخلاء:

واعلم أنَّ الجسم لا ينفذ في جسم، لأنَّ الجسم إذا تحرك إلى جهة ، فالجسم الذي كان موجوداً في تلك الجهة لا يقف فيها ، بل يتنحى عنها، فقد ثبت هذا بالاستقراء ، وأن العظم والصغر مخصوص بالأبعاد الجسمانية. ولا شك في أنَّ جسمين عظيمين يجتمعان هما أعظم من أحدهما، وأنَّ الكل أعظم من جزئه. فالتَّداخل يقتضي كون الكل مساوياً لجزئه، فاللازم باطل والملزوم كذلك . فمن تصوَّر حقيقة الجسم والمقدار، يحكم ببداهة عقله بامتناع تداخل الأبعاد الجسمانية .ثم اعلم أنَّ القائلين بوجود الخلاء فرقتان: فرقة تزعم أنه "لا شيء محضاً"، وفرقة تزعم أنه "بعد ممتد في جميع الجهات" ، من شأنه أن يشغله الأجسام بالحصول فيه، ويكون مكاناً لها. وكلا المذهبين باطلان . لأنَّ الذي يزعمونه "لا شيء محضاً" ، "وبعداً ممتداً فراغاً" ، فهو مقدار له أبعاد ثلاثة، وكل ما كان كذلك لا يكون إلا جسماً. فإنّا نعلم ببداهة العقل أنَّ الخلاء الذي يكون بمقدار ذراع نصف الخلاء الذي يكون بمقدار ذراعين. وكل مقدار يكون ممسوحاً مقدَّراً بالزيادة والنقصان فإنه لا يكون نفياً محضاً ولا عدماً صرفاً، بل هو جسم. ولأنَّ الذي يزعمونه خلاء يمكن الإشارة الحسية فيه، فيقال : الخلاء من ههنا إلى هناك طوله كذا وكذا. وكل ما كان متعلق الإشارة الحسية امتنع أن يكون عدماً محضاً ونفياً صرفاً، بل قولنا: من ههنا إلى هناك ، إشارة إلى المقدار والطول. وكل ما كان له مقدار وطول فله عرض وعمق، وكل ما كان له طول وعرض وعمق فهو جسم. فإذاً الذي يزعمونه "لاشيأً محضاً" و"بعداً ممتداً فراغاً" هو جسم. ولأنه قد ثبت بالاستقراء أنَّ الموجود في الخارج : إما جسم أو حال في الجسم أو جوهر مجرد عن المادة لا غير.