كتاب الأجوبة العربية في شرح النصائح اليوسفية

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ويعرف هذا الكتاب أيضاً باسم: شرح روحية الشيخ على الكردى

تبيع الكل في محبة الله

وإذا وجدت ذلك الوارد، فاعمل فيه بحسب ما تعطيه حقيقته من غير تقييد، وأما الذي وصاك به من الفعل إذا وجدت ذلك، فإنه تكلم على وارد خاص، وهو قوله في زيارة قبر شيخ من المشايخ، فامتثل [وصيته] فإنها نافعة في هذا الموطن، ونحن إنم نبهناك على م يقتضي الوارد مطلقًا، فيعم قولي كل وارد من جهة الشيخ وغيره.

وأما قوله: (تبيع الكل في محبة الله) فيدلك عن الخروج من نفسك، فإن نفسك هي التي تطلب الكل، وهذ الخطب هين، فإن أبا يزيد يقول في حق المؤمن فأحرى المريد قال: المؤمن لا نفس له، فقيل له في ذلك، فقال ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم﴾ [التوبة: 111]، فلا نفس له ولا مال، فإنه قد باعها من الله، واشتراها الله منه بحكم الوكالة من النفس الناطقة، والنفس التي وقع فيها البيع والشراء، هي النفس الحيوانية صاحبة الأغراض والشهوات، فاشتراها من المؤمن بوكالة النفس الناطقة، وعوضها بالجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، والحيوانية هي صاحبة الشهوة، فتسلمت النفس الناطقة الجنة التي هي الثمن، وادخرتها عندها لهذه النفس الحيوانية، فإذا امتن الله على النفس الناطقة يوم البعث بهذه النفس الحيوانية، وردها عليها أبقى لها الثمن لم يرجع الحق فيه، فوهبته النفس الناطقة لهذه النفس الحيوانية، فإنها صاحبة الشهوات، والجنة دار الشهوات، وقد فعل رسول الله ﷺ ذلك مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان معه في سفر، فاشترى منه ﷺ بعيره الذي كان عليه، فاشترط جابر على رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة فقبل الشرط، فلما وصل إلى المدينة وزن له ﷺ ثمن البعير، فلما قبضه وهبه البعير نفسه، فجمع له بين الثمن ورد البعير. فهكذا فعل الله بالمؤمن، الذي هو نفسه الناطقة، لما اشترى منه النفس الحيوانية بالجنة، أعطاه الجنة ورد عليه النفس بالبعث فيها إلى يوم القيامة، بل عند قبضه إياها، وهي الشهادة، فإن الشهادة وهي القتل في سبيل الله، انتقال من يد البائع إلى يد المشتري من غير فوت، فإن المقتول في سبيل الله ليس بميت، ولا يقال فيه إنه ميت شرعًا، فإنه في نفس الأمر ليس بميت، فعندما انتقل ردها الله على النفس الناطقة، كم رد النبي عليه الصلاة والسلام الجمل على جابر عند وصوله، وأعطاه الثمن معًا، فوصف الله سبحانه وتعالى لنا ذلك بقوله عز من قائل ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾[آل عمران: 169]، وقال عليه الصلاة والسلام في أرواح الشهداء: «إنه تعلف من ثمر الجنة»، أي: تأكل، وليس ذلك إلا للمقتولين في سبيل الله، وليس ثَم من يدخل الجنة بالنقد إل هؤلاء خاصة.

وأما قوله: (غير أنك تجعل الدخول في ذلك، كبيعك الذي بعته إلى الشيخ، فإن أذن لك بالدخول فيه فادخل فيه، وتكون أنت في ذلك جميعه عارية) يقول هذا لمن كان مريدًا تحت تربية شيخ وفي حكمه، فيخطر لك مثل هذا، فيكون حكمه ما ذكر من عرض ما خطر له في أمر البيع، أعني بيع الكل، فإن الشيخ لا يأمره بذلك إلا بحسب الوقت، وما فيه له مصلحة غير ذلك لا يكون، وذلك أنه في وقت وفي حال آخر لا يأمره بالبيع، بل [توقفه] على عين الحق في الأشياء، ولا بيع ولا شراء، لأن المالك ل يشتري ما هو له مالك.

ثم قال (فإن كان في يدك مال أو منصب، أو لك زوجة أو ولد، فذلك جميعه للشيخ، إن شاء أبقاه في يدك، وإن شاء أخرجه عن يدك إلى من يريد).

يقول هذا المتحكم عليه بكل ما يريه الله فيك، فسلم أمرك إليه، وإياك والاعتراض عليه، فيما يتصرف مم هو في يدك، فإنه رضي الله عنه ما يفعل بك شيئًا إلا لمصلحة تعود عليك، وهو غير متهم، فإنه وارث رسول الله ﷺ في النظر في المصالح، ولا ينظر في ذلك من نفسه، وإنم ينظر فيما يُلقي الله إليه في أمرك على الطريقة المعهودة، التي بينهم وبين الله م هم مع النظر العقلي، ولا مع التدبير والرؤية، فإن ذلك قد يوافق ويخالف.

ولما كان الأصل قوله تعالى ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ العَلِيِّ الكَبِيرِ﴾ [غافر: 12]، لم تر الطائفة أن تتحكم في شيء إلا بحكم الله المعهود بينهم، فإن للأولياء طريقًا يتلقون منها ما يُجري الله علي أيديهم، وذلك التلقي يسمى إلهامً وفهمًا عن الله، ويسمى في حق الرسل وحيًا وتنزيلاً، وشرعًا، وللرسول الأمران، وليس للورثة إلا الأمر الواحد من ذلك، وهو ما ذكرناه، وأصل الطريق في أمر الزوجة خصوصً دون ما ذكر، أن المريد إذا جاء إلى الشيخ وهو ذو زوجة، لا يفرق بينه وبينها، وإذ جاء وليس له زوجة لا يزوجه، بل يقبله على الحالة التي جاء عليها وبايعه وهو فيها، وكذلك جميع ما بيده في حكم التبع لما ذكرناه هذا أصل الطريق، فإذا شرع الشيخ في غير ما يعطيه أهل الطريق من الجهاد في ذلك، فلا يفعله إلا بأمر إلهي فيه لهذا المريد مصلحة.