282. الموقف الثاني والثمانون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾[يونس: 10/107].

اعلم : أنَّ الضرّ والشرّ والمنع وإنما نسب إلى الحق تعالى ، وتسمّى بالضارّ والمانع، من حيث أنه خالق كلّ شيء، لا موجد سواه، وإلاَّ فهو لا يريد الشرّ والضرَّ و المنع، بخلاف الخير والنفع والعطاء. ولهذا عبّر بالإمساس في الضرّ، فإنَّ المسّ قد يكون بغير قصد ولا إرادة. وأتى بالإرادة في الخير،  وقال تعالى:﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾[آل عمران: 3/26].

وما قال : والشرّ، وقال: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾النساء: 4/ 79].

وفي الصحيح: «والشر ليس إليك)) إذ ليس للحق تعالى إلاَّ إعطاء الوجود والوجود من حيث هو وجود كل خير، والشر هو المعدم، ولهذا كان ما ينعدم من الموجودات إنما ينعدم لنفسه، فإنَّ الإعدام شر، وهو تعالى لا يفعله، والتجلّي الإلهي ، أي الذاتي، واحد غير متعدّد أزلاً وأبداً، لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، و الحوادث الطبيعية العنصرية تحدث حسب استعداداتها وقابليتها وثبوتها في العدم. فتقبل من هذا التجلي الأحدي الأزلي الأبدي ما تقتضيه أمزجتها واستعداداته المختلفة. كما أنَّ أرواح الصور كلّها علوية وسفلية، ذاتٌ واحدة غير منقسمة ول متجزئة، وإنما تميز بعضها من بعض بحسب قبول الصور من تجلّي الروح الكلّ. فإن الأمر الإلهي ينزل من الحضرة الجامعة ساذجاً هيولانياً لا صورة ولا صفة له، قابلاً لكل صورة وصفة، فتتلقاه الصور الطبيعية العنصرية بقابلياتها وأمزجتها، فتقبله كلّ صورة على ماهي عليه من المزاج والاستعداد، إذ الحكم أبداً للقوابل في مقبولاتها، تأمّل في المرآة فإنها تقبل كلّ صورة ترد عليها، كيف تحكم في الصور وتقلبها على ماهي المرآة عليه من الصفة والاستعداد، فلا تظهر الصور فيها إلاَّ بحسبها، من طول وعرض وصغر وكبر... وغير ذلك من الصفات. والماء ينزل من السماء عذباً فراتاً، فتقلبه أرض مراً، وأرض زعاقاً، وأرض مالحاً، وأرض حاراً، وأرض سمجاً، وأرض كبريتاً، وأرض حديدياً.... إلى غير ذلك من الصفات، والماء واحد في حقيقته وأصله، وتقبله أرض فيبقى عذباً فراتاً على أصله، والماء ما تغيّرت حقيقته ولا تبدلت، وإن تغيّرت أوصافه بحسب القوابل، وكأنواع الثمار والأزهار التي لا تنحصر، وإنما ذلك كلّه ماء منعقد، وهو حقيقة واحدة، وصور الأزهار والأشجار تنوُّعه بحسب قابلياتها وأمزجته بإرادة الحكيم تعالى .

﴿فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ ، فلا يرفع أحد غيره تعالى ما مسّك به من الضرّ، من حيث قابليتك ومزاجك، وربما كان ذلك خيراً لمن لم يكن مزاجه وقابليته مثلك، ألا ترى الشمس حقيقة واحدة يتنعم بها المبرود ويتضرر بها المحرور، فعين ما تنعّم به هذا، تضرّر به الآخر، وكشفه تعالى لذلك لا يكون إلاَّ من وراء حجب صور مخلوقاته المسماة أسباباً، من حيث وجوهها الِإلهية الخاصة. فإِن لكل صورة في العالم العلوي والسفلي وجهاً خاصاً من الحق تعالى ، والصور لا أثر لها في الفعل جملة واحدة، من حيث أنها صورة قائمة بنفسها، كما هي في نظر المحجوبين واعتقادهم. فالآثار تظهر عند الأسباب العادية شهوداً،  وبالوجوه الإلهية التي لها كشفاً، ولهذا يقول المحقق في الأسباب العادية: ((عندها، وبها)) عندها من حيث الصورة، فإن الوجوه الإلهية لا تقوم بأنفسها، فلابدَّ لها من صورة تظهر بها، وبها من حيث الوجوه الإلهية التي قامت بها الصور. لا يقول «عندها» فقط كما يقول من ليس له هذا الكشف. لا يقال لو كان الأمر كما ذكر لما تخلف المسبب عن السبب عادة، لأنا نقول: الصور السببية عادة، قد يكون الاسم الإلهي الخاص بتلك الصورة، وهو الذي كانت تظهر عنه تلك الخاصيّة مغلوباً لاسم إلهي آخر، في ذلك الوقت، فلا تظهر الخاصية التي تظهر عن تلك الصورة، إلى أن تزول تلك الغلبة، فتظهر الخاصيّة والأثر كما كان. فإن للأسماء الإلهية دولاً وأياماً على بعضها بعضاً، والغلبة والحكم لصاحب الوقت. فلهذا قد ل يظهر الأثر والخاصية مع وجود السبب عادة، ثم تظهر الخاصية والأثر في زمان آخر، فكم أنه تعالى ما مسّك بالضّر إلاَّ بواسطة سبب مشهود أو غير مشهود، وكذلك لا يكشفه تعالى إلاَّ متحجباً بصور مخلوقاته، مشهودة أو غير مشهودة، حسّية أو معنوية، لابدَّ من ذلك، لا استعانة بمخلوقاته، ولكن حكمة أمضاها في العالم وأخفاها عن أكثر عباده، أضلَّ بها من شاء، وهدى بها من شاء: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَ مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء﴾[الأعراف: 7/155].

فما خلق تعالى شيئاً إلاَّ عن مخلوق، حتى تنتهي إلى المخلوق الأول بل واسطة، وهكذا هو فعله وخلقه بلا واسطة، ولكن لابدَّ من الحجب فما ظهرت معجزة من نبيّ، ولا كرامة من وليّ، ولا شيء من الأشياء إلاَّ بحركة محسوسة أو معنوية، أقلّه حركة اللسان أو جمع الهمة. وذلك لإثبات الأسباب التي وضعها الله في العالم، ليعلم أن الأمر الإلهي لا يتخرّم، وأنه في نفسه على هذا الحدّ. فيعرف العارف من ذلك نسب الأسماء الإلهية، وما ارتبطت به من وجود الكائنات، ويعلم المحقق أن الحكمة فيم ظهر، وأن الأسباب لا ترتفع أبداً. وكلّ من زعم أنه رفع سبباً بغير سبب فما عنده علم، لا بما رفع به، ولا بما رفع. فالقائل برفع الأسباب العادية التي أجراها الحق ـ تعالى في العالم، وإن كان مر اده تجريد التوحيد وإطلاق الاقتدار الإلهي فقد أساء الأدب، وما أعطى الحكمة الإلهيّة حقّها، فهو تعالى قادر أن يخرج من الحجر ثمراً، ولكن بعد أن يجعل الحجر شجراً: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً﴾[الفتح: 48/23].

وقد يكشف الله الضرّ عن الإنسان، من حيث يقصد ومن حيث لا يقصد. ومن حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، على تعدد أنواع الضرّ، فقد يجعل الله كشف الضرّ في شربة ماء، أو لقمة، واستنشاق هواء.... والإنسان لا قصد له بذلك ولا شعور. فإن السبب لابدَّ منه، لكن ما يجعله الحق تعالى سبباً. وكلامنا هذا مع من يعتقد أن الآثار تظهر عند الأسباب العادية. ،أما القائل بالأسباب الراكن إليها، المعتمد عليها، المعتقد أنها تفعل بطبعها أو بقوّة أودعها الله فيها فهذا ضرب من الشرك الصريح، وصاحبه ممن استعبدته الأسباب وأضلّته، فنظره مقصور على الصور، أعمى عن مصورها، ومسبّبها، وليس كلامنا معه.

وأمَّا من يعتقد في الأسباب العادية عقيدة أهل السنّة، ولكن يضطرب عند فقد الأسباب ويتشوّش لغلبة الطبع عليه، فهذا هو الذي أمره سادات أهل الطريق المرشدين بترك الأسباب، ليحصل على كمال اليقين والطمأنينة، بأنه تعالى المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. فإنّهم رأوا حصول المريد على مقام التوكّل مع تعاطي الأسباب غير ممكن، أو متعّذراً، لا أنهم فعلوا ذلك لكون ترك الأسباب أفضل من تعاطي الأسباب على الطريقة المشروعة، التي يعرفها أهل الله. كلاَّ وحاشا!! وما ورد في صحيح البخاري، في السبعين ألف الذين يدخلون الجنّة بغير حساب، وذكر من صفاتهم أنهم ل يرقون ولا يسترقون... الحديث بطوله. ليس المراد منه بيان أفضلية هؤلاء على الذين يتعاطون الأسباب على الوجه المشروع، كيف؟!، واستعمال الأسباب طريقة أكمل الخلق وأعلمهم بالله تعالى ـ، وهم الأنبياء والكمّل من ورثتهم صلوات الله عليه وسلم ـ وإنما المراد من الحديث الإخبار بأن طائفة من أمّته هذا عددهم، يكون هذا مقامهم، لا يرتقون إلى أعلى منه، ولهذا، لمَّا ذكر (صلى الله عليه وسلم) هذا ما مقام ولا طلب منه أن يدعو له بالحصول على هذا المقام، لجهله بالمقام الأعلى، إلاَّ عكاشة بن محصن، بدوي حديث عهد بصحبة، ماطلب ذلك أحد من الخلفاء،  ولا من العشرة، ولا أحد من علماء المهاجرين والأنصار، لعلمهم أن الكمال والشرف محصور في أفعال الأنبياء صلوات الله عليه وسلم والي قام ثانياً وقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سبقك بها عكاشة، كان منافقاً على الصحيح، وما قيل: إنه سعد بن عبادة فغير صحيح. وما نقل عن نبيّ قط، أنه ترك الأسباب، ولا أمر بتركها، فإن بعثتهم من أسباب الشقاء والسعادة، وما ورد في قصة تأبير النخل، فعلى ما ذهب إليه أمام العلماء بالله تعالى سيدنا محي الدين ـ (رضي الله عنه) أنه (صلى الله عليه وسلم) كان غير عالم بأن التأبير سبب صلاح النخيل، فما أشار (صلى الله عليه وسلم)ـ بترك سبب عادي يعلمه، فأكمل الخلق لهم الزهد، والادّخار، والتوكّل، والأسباب... ظاهر (صلى الله عليه وسلم) بين درعين، وحفر الخندق، وجنّد الأجناد، وأعطى عياله قوت سنتهم، وتداوى واحتجم، وقال في مرضه: ((أهريقوا عليَّ من أفواه سبع قرب لهم تتحلّل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس))، وقال: ((الحمّى من فيح جهنّم فأبردوها بالماء)).

وأمر العرنيين بالخروج من المدينة لما استوخموها إلى خارج. كلَّ هذا في الصحيح، وصحَّ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أعلم أهل زمانه بالطبّ،  فسئلت عن سبب ذلك؟! فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان كثير الأمراض، وكان الأطباء يصفون له الأدوية فتعلّمت الطب. ونقل عنها أنها قالت: ((مرض (صلى الله عليه وسلم) بكل داء، وعالجته بكل دواء)) هذه هي طريقة الكمّل من نبيّ ووليّ كامل، إلاَّ أن يكون الولي ممّن غلب عليه الحال، أو كانت له حالة مخصوصة مع الله، مع كماله، كأبي حمزة وقصته مشهورة، فهذ يسلم له ولا يقتدى به، ولا خلاف بين المحقّقين من أهل طريق الله في هذا. وأم علماء الظاهر فالخلاف بينهم مشهور، وأدلتهم معروفة.

﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾[يونس: 10/107].

أتى في «الخير» بالإرادة لأنه تعالى يريد الإيجاد، وهو خير، كم قدّمنا، فالخير مراد بالذات، مقصود له تعالى، والضرّ والشرّ والمنع إنما كان من قبل القوابل وأمزجتها، فالقابل الذي يقبل الأمر والنهي الإلهي ولا يغّيره يكون كلّ شيء في حقه خيراً وعطاءً ونفعاً، كالأنبياء والكمّل من ورثتهم، وذلك لاتساع قوابلهم واستعداداتهم، فلا يضيقون عن شيء ورد عليهم، فلذا كانوا دائماً في جميع أحوالهم راضين عن ا لله وهو راض عنهم، فلا يرون شيئاً ضرّاً ولا شرّاً ولا منعاً، وم يحصل لهم من الآلام إنما محلّه ظواهرهم وأنفسهم الحيوانية. والذي يغير الأمر الإلهي قابليته ومزاجه فلا يلومن إلاَّ نفسه، يعني قابليته واستعداده، وفي الصحيح: ((إنما هي أعمالكم تردّ عليكم)).

أي أ عمالكم الناشئة عن قابليتكم وأمزجتكم. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد شرّاً فلا يلومّن إلاَّ نفسه، عينه الثابتة، فإنه لا يكون هنا إلاَّ ماكان هنالك. فما جاء الضرّ والشرّ والمنع، إلاَّ من قبله، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 4/27].

قال: ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾[النساء: 4/28].

قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾[المائدة: 5/6].

ونحو ذلك، فمن وجد غير هذا فذلك من قابليته ونفسه، فليلم نفسه، ولهذ قال تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾[الفاتحة: 1/7].

فأسند الإنعام إليه، إذ كان خيراً: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ﴾[الفاتحة: 1/7].

فحوّل الإسناد. وقال: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ﴾[النحل: 16/36].

فأسند الهداية إليه، إذ كانت خيراً ﴿وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ﴾[النحل: 16/36].

فحوّل الإسناد، ونحو هذا. وما ورد في بعض الآيات من تعلق الإرادة بغير الخير، كقوله: ﴿إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾[هود: 11/34].

وقوله: ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾[الزمر: 39/ 38].

ونحو ذلك. فإنما ذلك بالإرادة الكلّية، وهي أن القوابل لها الحكم في مقبولها. وأن كلّ شيء يحصل للإنسان إنما منشؤه من عينه الثابتة، وهي نفسه، وبهذ كانت الحجة البالغة له تعالى ـ، فإِنه أراد ما علم، وعلم المعلوم على ماهو عليه، ومعلومه تعالى لا يتغيّر، وأيضاً من حيث ظهور الضرّ والشرّ والمنع، في القوابل من العالم. وقد علم أنه لا موجد ولا خالق سواه، ولا يقع في ملكه شيء لا يريده ويكرهه، فبهذا القدر والاعتبار فقط. وقد اندرجت في هذا الموقف علوم جمّة ومسائل مهمّة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.