309. الموقف التاسع بعد الثلاثمائة

قول سيدنا:

اعلم أن الربّ حق واجب لذاته، إذ هو عين الوجود. والعبد حق واجب بغيره، إذ هو صورة الوجود. فارتبط الأمر ارتباط المادّة بالصورة. واسم العبد واقع على المجموع. وقد أخبر تعالى أن هُوِّيته سمع العبد وبصره وجميع قواه الباطنة وحواسه الظاهرة كما في الأخبار الصحيحة. والعبد ماهو عبد إلاَّ بقواه. فما هو إلاَّ بالحق. فظاهره صورة خلقية محدودة، وباطنه هويّة الحق غير محدودة. فما كان العبد عبداً إلاَّ به، كما لم يكن الحق تعالى قواه إلاَّ به. فالخلق بلا وجود الحق ماكان، والحق لو تجرّد عن الخلق ما ظهر.

فإذا عرفت هذا عرفت أن المسمّى عبداً وإنساناً مركّب تركيباً معنويّاً من وجود ربّ حق وصورة هي أحكام الأعيان الثابتة في وجود الحق، ووجوده عين ذاته، فهي أعراض مجتمعة قائمة بالوجود الحق، فهي حقٌ لهذا. فياليت فطنتي تشعر بالمكلّف المأمور المنهيمن هذه الهيئة الاجتماعية، من هو؟ فإن قلت: المكلف منها هو الشق الخلقي، وهو الأعراض المجتمعة القائمة بالوجود الذات فهو محال، إذ التكليف لا يكون إلاَّ لمن له الاقتدار على ما كلّف من الأفعال، أو مسك النفس في المنهيات. والشقّ المخلوق من المسمّى عبداً لا اقتدار له على شيء من ذلك، وإن قلت المكلّف هو الشقّ الربّي منها، فذلك أيضاً محال، فإن الشيء لا يكلّف نفسه بالأمر والنهي، والتخلّص من هذا كشفاً لا عقلاً، هو أن المجموع أعطى معنى لم يعطه كل واحد على انفراده، وقد علمت أنَّ مسمّى العبد هو المجموع من الصورة والهوية، فالحقّ هو المسمّى ربّاً وعبداً، فهو من حيث الصورة من جملة من يعبد الله، ومن حيث باطنه كما ذكرنا. فإياه عَبَدَ وَعُبِدَ. فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه، وينصف نفسه مما تعيّن عليه من واجب حقّه.

فالتكليف متوجّه من اسم إلهي على اسم إلهي. ومن أراد أن يفرق بين الربّ و العبد من حيث النشأة الإنسانية، ويجعل الربّ مبايناً للعبد، منفصلاً عنه، كما هو مذهب جميع المتكلّمين من سنّي ومعتزلي وحكيم، وينسب الفعل المكلّف به إلى الربّ أو العبد، فلا يسلم له دليل من طعن أبداً، وقد أكثر إِمَام العلماء بالله محي الدين، في الفُتُوحات المكّية وغيرها، الكلام على نسبة الفعل لمن هي؟! تارة بالأدلّة العقلية والشرعية، وتارة ب الأدلة الكشفية، فتارة يخلصه للربّ، وتارة يجعل للعبد نسبة ما ، وحاصل ما وقفنا عليه من كلامه ، وأسدّه كشفاً قوله (رضي الله عنه) في الباب السادس والتسعين ومائتين: ويتضمّن هذا الباب علم الكيفيات، وهي على ضربين: ضرب منه لا يعرف إلاَّ بالذوق، وضرب منه يدرك بالفكر، وهو من باب التوسع بالخطاب، لا من باب التحقق، فإنَّ التحقّق بعلم الكيفيات إنّما هو ذوق، ولقد نبهني الولد العزيز شمس الدين اسماعيل بن سودكين النوري على أمر كان عندي محقّقاً، من غير الوجه الذي نبّهني عليه هذا الولد، ذكرناه في باب الحروف من هذا الكتا ب، وهو التجلّي في الفعل، هل يصحّ أو لا يصح؟! فوقتاً كنت أنفيه بوجه، ووقتاً كنت أثبته بوجه يقتضيه ويطلبه التكليف،  غذ كان التكليف بالعمل ل يمكن أن يكون من حكيم عليم، يقول: اعمل وافعل... لمن لا يعمل ولا يفعل، إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل للعبد مثل: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَجَاهَدُواْ﴾.

فلابدَّ أن يكون له في المنفعل عنه تعلّق من حيث الفعل فيه يسمَّى به فاعلاً وعاملاً، وإذا كان هذا فبهذا القدر من النسبة، يقع التجّلي فيه. فبهذ الطريق كنت أثبته، وهو طريق مرضي في غاية الوضوح، يدلّ على أنَّ القدرة الحادثة لها نسبة التعلّق بما كلفت عمله، لابدَّ من ذلك، ورأيت حجّة المخالف واهية في غاية من الضعف والاختلاف. فلما كان يوماً، فاوضني في هذه المسألة هذا الولد اسماعيل بن سودكين المذكور فقال لي: وأيّ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد، وإضافته إليه، والتجلّي فيه، إذ كان من صفته كون الحق خلق الإنسان على صورته، فلو جرد الفعل عنه لما صحّ أن يكون على صورته، ولما قبل التخلق بالأسماء، وقد صحّ التخلّق بالأسماء، فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل من السرور عليَّ ب هذا التنبيه فقد يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الحق تعالى لم يقض الله للأستاذ أن ينالها إلاَّ من هذ التلميذ. كما نعلم قطعاً، أنه قد يفتح للإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامّة، ممّا لا قدر له في العلم ولا قدم. ويكون صا دق التوجّه في هذا المسؤول عنه العالم. فيرزق العالم في ذلك الوقت لصدق السائل، علم تلك المسألة. ولم تكن عنده قبل ذلك، عناية من الله بالسائل، وتضمنّت عناية الله بالسائل أن حصل للمسؤول علم لم يكن عنده. ومن راقب قلبه يجد ما ذكرناه. والحمد لله الذي استفدنا من أولادنا، مثل ما استفاد شيوخنا منّا.