---

384.  – المشيئة

في اللغة:

اما اللغة فقد أوردت الإرادة والمشيئة على الترادف.

يقول الفيروزآبادي “ شئته أشاؤه شيأ مشيئة ومشاءة ومشائية: أردته “.

( المحيط ج 1 ص 19 ).

في القرآن:

نجد في القرآن قسطا من التمييز بين الإرادة والمشيئة، كما أورده أحيانا على الترادف.

( 1 ) إرادة - مشيئة .” لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ “( 39 / 4 ).

( 2 ) إرادة - مشيئة” مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ “( 17 / 18 ) .” وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَ اقْتَتَلُوا. وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ “( 2 / 253 ).

فليراجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

مادتي: إرادة ومشيئة. كما سيتبين ان ابن العربي استلهم الفرقان القرآني بين هاتين اللفظتين للتمييز بينهما.

عند ابن العربي:

لقد درجنا في هذه المعجم - قدر الامكان - على عزل كل مصطلح عن غيره من المصطلحات حتى يتسنى للقارئ الالمام به بايجاز، دون ان يتحول إلى شرك يوقعه في عالم ابن العربي بأكمله، ويوقعنا في الترديد.

ولكن “ المشيئة “ تتداخل مع غيرها من المفاهيم مما يجعل قابلية عزله غير ممكنة، فهي تتداخل مع “ الإرادة “ و “ الامر “ و “ العلم “ وغيرهما من النسب الإلهية، وسنحاول من خلال ملامسة المشيئة لهذه النسب ان نتوصل إلى حصرها في مضمون متميز.

ونلفت النظر إلى أنه قبل البدء بالمقارنات المشار إليها سنتعمد الاختصار

فيها لان هدفنا في هذا المعجم الوصول إلى تعريفات لكلمات الشيخ الأكبر وكل ما يرد من نظرياته وأفكاره هما في الواقع تقدمة بين يدي تعريفاته، ومن أراد الاستزادة من الفكر الحاتمي فليراجع ما أحلنا اليه في الهوامش.

****

المشيئة والإرادة

لم تميز اللغة العربية بين مضموني هاتين الكلمتين بوضوح يسمح للباحث بالركون اليه، وقد غاب عن مفكرينا الانتباه إلى ضرورة التمييز بينهما 1.

فكانوا يترجحون بين التسوية والتمييز. حتى أن ابن العربي نفسه لم يسلم من هذا الترجح فنجد نصوصا تميز وأخرى توحد 2.

وهذا التمييز بين الإرادة والمشيئة ربما استفاده ابن العربي من القرآن، أو من الحلاج الذي سبقه إلى التمييز بينهما دون ان يوضح مضمونهما.

اذن لن نطمح بنصوص من مؤلفات الشيخ الأكبر ترسم بجلاء صورة التمييز بينهما، بل سنكتفي بإشارات وردت وبمكانة كل منهما من البنيان الفكري له لنتوصل إلى النقاط التالية :تتفق المشيئة والإرادة في:

أولا: انهما نسبتان من النسب الإلهية.

ان وحدة ابن العربي لا تفسح في مجال الوجود الا للذات الإلهية ونسبها، فما ثمة الا الذات من جهة ونسبها أو صفاتها أو أسمائها أو مجاليها من جهة ثانية.

فالمشيئة والإرادة.

. نسبتان من نسب هذه الذات ،

يقول ابن العربي:

“ فبالمشيئة ظهر اثر الطبيعة وهي غيب، فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب والمشيئة نسبة الهية لا عين لها، فالمفتاح 4 غيب. .. “ ( ف 3 397/ ).

ثانيا: ان المشيئة والإرادة صفتا الفعل.

ترتبط المشيئة والإرادة ارتباطا مباشرا بالتكوين وما الوجود بأسره ال مظهر لهما ومجلى.

وهذا ما يميز هاتين النسبتين عن الامر الإلهي ،

فالامر الإلهي الذي يقسمه ابن العربي قسمين: تكليفي وتكويني ،

لا ينفذ دائما بل تنفذ الإرادة والمشيئة 5.

وهذا مطابق للتنزيل الذي الصق الفعل بهما جاعلا إياه صفة لازمة تابعة بالضرورة 6 يقول ابن العربي:

“ لا يغرنك قوله “ لو شئنا 7 “ “ لو شاء 8 “. فان المشيئة منه لا تتبدل ولا تتردد فقد شاء ما شاء، وهي نافذة. فاثبت واسكن تحت مجاري الاقدار. .. “ ( كتاب الكتب ص 53 ).

تختلف المشيئة والإرادة في:

شمولهما الظاهر في اتساع رقعة تعلقهما:

يميز ابن العربي بين المشيئة الإلهية والقدرة الإلهية.

فالمشيئة: تشبه القانون العام للوجود، أو القوة الإلهية التي تقضي بان يكون كل ما في الوجود مما هو بالفعل أو بالقوة على النحو الذي هو عليه، فهي في الحقيقة عين اللّه أو القوة الخالقة السارية في الوجود بأسره، الظاهرة في صور ما ل يحصى عدده من مظاهر الكون، أو هي الذات الإلهية نفسها وهي الوجود.

اما الإرادة فهي النسبة التي تخص الشيء بالوجود، فهي أداة الخلق اي اظهار أعيان الممكنات الثابتة في العدم 9.

وهكذا تشمل المشيئة كل الوجود، بينما ينحصر تعلق الإرادة بالمعدوم، فل شيء في الوجود يخرج عن سلطان المشيئة.

انها “ عرش الذات “ بينما لا تظهر سلطة الإرادة الا في الايجاد والخلق، بمعنى تخصيص الظهور لبعض الممكنات من عوالم ثبوتها 10.

اما كون المشيئة “ عرش الذات “ و “ الوجود “ فهذا سنبحثه عند تعريفه فيما سيأتي.

****

المشيئة والامر:

علّ اغرب نقطة في المنهج الأخلاقي الذي تعطيه فلسفة الشيخ الأكبر هي: المعصية. فهي لم تصدر عن العبد دون موافقة الهية، كما انها قد تكون أحيانا ليس عقبة في طريق الوصول إلى اللّه، بل العكس قد تتحول إلى “ براق “ يعرج به العبد إلى اللّه 11.

ففي فكر تتحول فيه المعصية إلى ما ذكرنا، ما هو محل المشيئة والأمر ؟

ان اللّه سبحانه وتعالى “ يأمرنا “ بعدم المعصية، ثم “ يشاء “ هذه المعصية.

فكيف يتوافق امره مع مشيئته ؟

يقسم ابن العربي الامر الإلهي قسمين: تكليفي وتكويني.

الامر التكليفي يتوجه على الفعل عامة وهو أشبه بقانون عام قد ينفذه كل فرد وقد لا ينفذه، اما الامر التكويني فهو أمر فردي ينفذ بالضرورة 12.

اما المشيئة الإلهية فليس عندها الا أمر واحد في الأشياء. ينفذ دائما.

فأمر المشيئة هو عين ما هي الأمور عليه، فيكون بالتالي موازيا للامر التكويني، فالامر التكويني هو عين المشيئة.

اما الامر التكليفي فاحكامه وتقاريره فقط من المشيئة، ولذلك تنفذ ( الاحكام والتقارير ).

ولنترك الان نصوص ابن العربي تثبت ما أوردناه:

يقول:

“ الامكان حكم وهمي لا معقول. .. فما ثم الا واجب بذاته أو واجب 13 به.

فمشيئة الحق في الأشياء واحدة. .. المشيئة الإلهية ما عندها الا امر واحد في الأشياء. .. وما شاء الحق الا ما هو الامر عليه في نفسه، فمشيئة الحق في الأمور ما هي الأمور عليه. .. فان المشيئة ان جعلتها خلاف عين الامر 14 فاما ان تتبع الامر وهو محال، واما ان يتبعها الامر وهو محال وبيان ذلك ان الامر. .. غير مشاء بمشيئة ليست عينه. .. “ ( ف 3 356 /).

“ ان كل حكم ينفذ اليوم في العالم انه حكم اللّه عز وجل، وان خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا إذ لا ينفذ حكم الا للّه في نفس الامر، لان الامر الواقع في العالم انما هو على حكم المشيئة الإلهية لا على حكم الشرع المقرر، وان كان تقريره من المشيئة. ولذلك نفذ تقريره خاصة 15. .. فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع خارجا عن المشيئة، فان الامر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية، فليس الا الامر بالواسطة ( 16 ) [ الامر التكليفي فليراجع ] لا الامر التكويني.

فما خالف اللّه أحد قط في جميع ما يفعله من حيث امر المشيئة. .. وعلى الحقيقة فامر المشيئة انما يتوجه على ايجاد عين الفعل، لا على من ظهر على يديه فيستحيل الا يكون 17. .. “ ( الفصوص ج 1 ص 165 ).

****

المشيئة والعلم:

ان المشيئة في شمولها للوجود تغاير الإرادة كما سبق، وتلامس بذلك العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي يشمل كل الموجودات ونراه يبسط سلطته على الممكنات ما ظهر منها وما لم يظهر، شأنه في ذلك شأن المشيئة.

ولكن ما يميز بينهما إذا استثنينا صفة “ الفعل “ 18 هو ان المشيئة تابعة

للعلم، لان الحق عز وجل يشاء الأشياء على ما يعلمها، ويعلمها على م تعطيه من ذواتها، ولا يخفى ما في ذلك من جبرية أثارت نقد الباحث في ابن العربي 19.

ولكن لا يجب ان نغفل اننا إزاء نظرية تجد وحدة الوجود من البديهيات، فالمعلوم لا يخرج عن كونه مجلى للعلم ومظهرا، وهذا العلم نسبة معدومة موجودة الحكم، ترجع إلى الذات 20. فما حكم على اللّه، الا اللّه وحده.

فعند الشيخ الأكبر: العالم والمعلوم والعلم واحد 21 ،

يقول ابن العربي:

قال تعالى: “ ولهذا قال” إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ “[ 4 / 133 ]. ..

لو شاء، لكنه ما شاء فليس الامر الا كما هو، فإنه لا يشاء الا ما هي الأمور عليه، لان الإرادة لا تخالف العلم، والعلم لا يخالف المعلوم، والمعلوم م ظهر ووقع، فلا تبديل لكلمات اللّه فإنها على ما هو عليه. .. “ ( ف 4 240 /).

“ فان قلت فما فائدة قوله تعالى” فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ “[ 6 / 149 ].

قلنا “ لو شاء “ لو حرف امتناع لامتناع: فما شاء الا ما هو الأمر عليه، ولكن عين الممكن 22 قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل، واي الحكمين المعقولين وقع. ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته.

فمشيئته أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك. .. “ ( فصوص 1 / 82 - 83 ).

تعريف المشيئة:

ويمكن الخلوص مما تقدم إلى التعريف التالي للمشيئة: المشيئة: هي نسبة الهية أحدية التعلق تمثل القوة الفاعلة السارية في الوجود بأسره، القاضية بان يكون كل ما في الوجود مما هو بالقوة أو بالفعل على ما هو عليه - وهي الوجود، أو كم يسميها أبو طالب المكي “ عرش الذات “.

يقول ابن العربي:

“ ( 1 ) فمشيئته أحدية التعلق 23 وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك. .. “ ( فصوص 1 / 82 - 83 ).

“ تعلقها [ الذات الإلهية ] بالممكن من حيث سبق العلم قبل كون المكون يسمى مشيئة. .. “ ( كتاب المسائل ص 34 ).

“ فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها 24 “ ( ف 3 / 375 ).

“ ( 2 ) ان المشيئة عرش الذات ليس لها في غيرها نسبة تبدو ولا اثر، وهي الوجود فلا عين تغايرها تفنى وتعدم لا تبقى ولا تذر. .. “ ( ف 4/ 45 ).

ان المشيئة هي عرش الذات من حيث إن المتصوفة وخاصة أصحاب وحدة الوجود يرمزون إلى الوجود بالعرش، فالمشيئة هي النسبة الإلهية التي استوت عليها الذات 25 فظهرت الوجود باسره 26.

..........................................................................................

( 1 ) راجع الكشاف التهانوي ج 3 ص 730 ،

( 2 ) يستعمل ابن العربي أحيانا “ المشيئة “ و “ الإرادة “ على الترادف. وذلك يعود إلى أن المشيئة والإرادة نسبتان الهيتان يلتقيان في الذات الواحدة التي تجمع كل النسب، فعندما يستعملها على سبيل الترادف يكون قاصدا النسبة الإلهية التي صفتها الفعل.

( 3 ) راجع “ صفة “ لان الإرادة صفة.

( 4 ) انظر “ مفاتح “.

( 5 ) راجع “ امر “.

( 6 ) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة “ إرادة “ و "مشيئة ".

( 7 ) إشارة إلى الآيات: قال تعالى: ” وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِه وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ “( 7 / 176 ).

قال تعالى: ” وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها “( 32 / 13 ).

قال تعالى: ” وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً “. ( 25 / 51 ).

( 8 ) هناك خمس عشرة آية تبدأ ب: لو شاء. فليراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن.

( 9 ) راجع “ خلق “.

( 10 )يراجع فيما يتعلق بتباين المشيئة والإرادة:

 - مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة 1933 مقال: من اين استقى ابن العربي فلسفته الصوفية ص، 34 - 36.

 - تعليقات أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم ج 2 ص 165 - 166 ؛ ج 2 ص 227 - 229، ج 2 ص 276 - 278.

 - كتاب أبو العلا عفيفي .The mysticalص 160 - 163 ،

 - شرح الفصوص لجامي ج 2 ص 286 - 288 حيث يشرح الأبيات الخمسة التي استهل بها ابن العربي الفص الثالث والعشرين.

 - الحلاج .La passion.

- 6الأب نويا .Exegese coraniqueص 244.

( 11 ) راجع “ معصية “.

( 12 ) راجع “ امر تكليفي “ و “ امر تكويني “.

( 13 ) راجع “ ممكن “ “ اختيار “: لأن ابن العربي ينفي الاختيار عن الحق فزال بالتالي الممكن من بنيانه الفكري فالكل واجب.

( 14 ) يلاحظ ان “ الامر “ المراد هنا هو الامر التكويني. راجع “ امر تكويني “.

( 15 ) و ( 16 ) ان حكم المشيئة في الامر التكليفي نافذ ولكن ليس على مستوى الفرد الذي لا ينفذ فيه الا الامر التكويني، بل على مستوى الاحكام العامة.

مثلا: ان الحق فرض صلوات خمس كل يوم [ - امر تكليفي ] فلا تنفذ الزام في كل فرد، بل تنفذ كحكم عام فتقام صلوات خمس كل يوم.

( 17 ) راجع شرح عفيفي على هذا المقطع. الفصوص ج 2 ص ص 227 - 229.

كما يراجع كتاب عفيفيThe mysticalص 161 - 163، وتعليقه على الفصوص ج 2 ص 62، والمقال من اين استقى محي الدين ابن العربي فلسفته الصوفية. ص ص 34 - 36.

( 18 ) “ العلم “ يختلف في درجة حركيته عن “ المشيئة “، فهو أقرب إلى السكون بينما المشيئة تتوق نحو التحقق اي الفعل.

( 19 ) راجع عبد الكريم الجيلي الانسان الكامل ج 1 ص 49.

كما يراجع أبو العلا عفيفيThe Mysticalص 155 - 159.

( 20 ) العلم صفة. انظر “ صفة “.

( 21 ) راجع “ علم “.

( 22 ) راجع “ ممكن “.

( 23 ) “ اي لا تتعلق بالممكن الا من ناحية واحدة هي ناحية ايجاده على ما هو عليه. “ راجع فصوص الحكم ج 2 ص 63.

( 24 ) راجع “ اختيار “.

( 25 ) راجع “ استواء “.

( 26 ) راجع أبو العلا عفيفي فصوص الحكم ج 2 ص 227.

****