---

الآية: 50 من سورة طه

قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50)

قال موسى عليه السلام ذلك مجيبا فرعون على سؤاله ، فأخبر بإحاطة علم اللّه ، ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه الربوبية ، فعلم فرعون ما قالاه وسكت ، وتبين له أنه الحق ، لكن حب الرئاسة منعه من الاعتراف «الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» . اعلم أن العطاء منه واجب ومنه امتنان ، فإعطاء الحق العالم الوجود امتنان ، وإعطاء كل موجود من العالم خلقه واجب ، فإن أداء الحقوق نعت إلهي طولب به الكون ،

قال تعالى «الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» فذلك حق ذلك الشيء الذي له عند اللّه من حيث ذاته ، فهو حق ذاتي ، وأعطى كل شيء خلقه يعني في نفس الأمر ، فخلق كل شيء حقه أي كماله ، وهو عين كمال ذلك الشيء فما نقصه شيء لأنه لا يصدر عن الكامل شيء إلا على كماله اللائق به ، فما في العالم نقص أصلا ، فالكمال للأشياء وصف ذاتي وهو جماله ،

إذ لو نقص منه شيء لنزل عن درجة كمال خلقه فكان قبيحا ، فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من العالم ، ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى ، لأن الحسن الإلهي والجمال قد حازه وظهر به ، والنقص أمر عرضي ، كالمرض له كمال في ذاته ، والكمال هنا بمعنى التمام ، لأن الكمال هو المطلوب لا التمام ،

فإن التمام في الخلق ، والكمال فيما يستفيده التام ويفيده ، قال تعالى «الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» فقد تم ، ومن ذلك النقص ، فقد أعطى النقص خلقه أن يكون ناقصا ، فالزيادة على النقص الذي هو عينه ، لو كانت لكانت نقصا فيه ولم يعط النقص خلقه ، فتمام النقص أن يكون نقصا ، فالوجود كله عطاء .

ليس عند اللّه منع * كل ما منه عطاء

فإذا ما قيل منع * لم يكن إلا عطاء

فأنا ما بين شيئين* غطاء ووطاء

وأنا لكل ما في *الكون من خير وعاء

وميّز اللّه كل شيء في العالم بأمر ، ذلك الأمر هو الذي ميزه عن غيره ، وهو أحدية كل شيء ، فما اجتمع اثنان في مزاج واحد ،

قال أبو العتاهية :

وفي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

وليست سوى أحدية كل شيء ، فما اجتمع اثنان قط فيما يقع به الامتياز ، ولو وقع

الاشتراك فيه ما امتازت ، وقد امتازت ، فأعطى كل شيء خلقه مما تقتضيه الحكمة الإلهية ما يستحقه ، وهو ما يقوّم ذات ذلك الشيء من الفصول المقومة لذاته ،

وأما ما تطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض فما أعطاه ذلك ، لأن أعراض كل ذات لا تتناهى ما دام موصوفا بالبقاء في الوجود ،

وما لا يمكن فيه التناهي لا يصح أن يدخل في الوجود ،

بل على التتالي والتتابع والطالب بالسؤال المحق ، هو الذي لا يطلب ما لا تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها ، كمن ليس حقيقته أن يقبل التفكر فيطلب أن يتصف بالفكر ،

فما هو محق في طلبه ، فإذا طلبه الإنسان إذا كان الغالب عليه الوقوف مع المحسوسات ، فطلب الاشتغال بالتفكّر في خلق السماوات والأرض وجميع الآيات فهو محق في طلبه ، صادق الدعوى في نفي التفكّر عنه ، لاستيلاء الغفلة عليه ،

فطلبه هذا لا يعارض «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» فله أن يطلب ما تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها ، فهذا هو المحق الذي لا يعارض طلبه حقه الذي يستحقه بذاته ،

فينبغي لك أن تعلم كيف تسأل ؟ وما ذا تسأل فيه ؟

ومن أوصاف المحق أن لا يسأل إلا من بيده قضاء ذلك الحق المسؤول ، فلا تعارض في هذه الآية بين الطلب بالسؤال ما يستحقه من اللوازم والأعراض

وبين قوله تعالى «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» من الفصول المقومة لذاته ، وتدل هذه الآية على أن كل شيء في استقامة حاصلة تطلبها حكمة اللّه السارية في كل كون ،

فاستقامة النبات أن تكون حركته منكوسة ، واستقامة الحيوان أن تكون حركته أفقية ، وإن لم يكن كذلك لم ينتفع بواحد منهما ، لأن حركة النبات إن لم تكن منكوسة حتى يشرب الماء بأصولها لم تعط منفعة ، إذ لا قوة له إلا كذلك ،

وكذلك الحيوان لو كانت حركته إلى العلو وقام على رجلين مثلنا ، لم يعط فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره ، ولا حصلت به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقية ،

فاستقامته ما خلق له ، فهي الحركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطلوبة ، وإلا فالنبات والحيوان لهما حركة إلى العلو ، وهو قوله تعالى (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ)

فلو لا الحركة ما نما علوا ، وإنما غلبنا عليه الحركة المنكوسة للمنفعة المطلوبة ، فإن المتكلمين في هذا الفن ما حرروا الكلام في حقيقته ، واعوجاج القوس استقامته لما أريد له ، فما في الكون إلا الاستقامة ،

وهي ما أعطي كل شيء من خلقه «ثُمَّ هَدى» أي بيّن لنا بالتعريف أنه أعطى كل شيء خلقه ، وأعطى الهدى أيضا الذي هو البيان خلقه ، فأبان الأمر لعبيده على أكمل الوجوه عقلا وشرعا ، بأن بيّن

الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء خلقه ، أي ما خلقه إلا بالحق ، وهو ما يجب له ، حتى لا يقول شيء من الأشياء : قد نقصني كذا ،

فإن ذلك النقص الذي يتوهمه هو عرض ، عرض له لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل إليه قوله «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»

فإن المخلوق ما يعرف كماله ولا ما ينقصه ، لأنه مخلوق لغيره لا لنفسه ، فالذي خلقه إنما خلقه له لا لنفسه ، فما أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له تعالى ، والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لربه ، فلهذا يقول :

أريد كذا ، وينقصني كذا ؛ فلو علم أنه مخلوق لربه ، لعلم أن اللّه خلق الخلق على أكمل صورة تصلح لربه ، وهذا أصل الأدب الإلهي الذي طلبه الحق من عباده ، فالعالم على الحقيقة هو اللّه الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمها ، وميّز بعضها عن بعض بهذه النسبة الإحاطية ، ومن تمام خلق الشيء تعيين زمانه ، وهو القدر ، وهي الأقدار ، أي مواقيت الإيجاد ،

فأعطى كل شيء خلقه من زمانه ، فيمن يتقيد وجوده بالزمان ، ومن حاله فيمن يتقيد وجوده بالحال ، ومن صفته فيمن يتقيد وجوده بالصفة «ثُمَّ هَدى» لاكتساب الكمال ، فمن اهتدى فقد كمل ، ومن وقف مع تمامه فقد حرم ،

فما ترك الحق لمخلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو مخلوق تام ، فإن قلت : ففيم إذا السؤال والدعاء ؟

قلن : اعلم أن ثمّ تماما وكمالا ، فالتمام إعطاء كل شيء خلقه ، وهذا لا سؤال فيه ، ولا يلزم إعطاء الكمال ، ويتصور السؤال والطلب في حصول الكمال ، فإنها مرتبة ، والمرتبة إذا أوجدها الحق في العبد أعطاها خلقها ، وما هي من تمام المعطى إياه ولكنها من كماله ،

وكل إنسان وطالب محتاج إلى كمال ، أي إلى المرتبة ، ولكن لا يتعين ، فإنه مؤهل بالذات لمراتب مختلفة ، ولا بد أن يكون على مرتبة ما من المراتب ، فيقوم في نفسه أن يسأل اللّه في أن يعطيه غير المرتبة لما هو عليه من الأهلية لها ،

فيتصور السؤال في الكمال ، وهو مما يحتاج إليه السائل في نيل غرضه ، فإنه من تمام خلق الغرض أن يوجد له متعلقه الذي يكون به كماله ، فإن تمامه تعلقه بمتعلق ما ،

وقد وجد ، فإن أعطاه اللّه ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما يحتاج إليه الغرض ، وذلك هو السخاء ، فإن السخاء عطاء على قدر الحاجة ،

وقد يعطيه اللّه ابتداء من غير سؤال نطق ، لكن وجود الأهلية في المعطى إياه سؤال بالحال ، كما تقول : إن كل إنسان مستعد لقبول استعداد ما يكون به نبيا ورسولا وخليفة ووليا ومؤمنا ، لكنه سوقة وعدو وكافر ، وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه ،

قال صلّى اللّه عليه وسلم : [ كمل من الرجال كثيرون ،

ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ]

كل إنسان ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال ، فبالأهلية هو محتاج إليه ، وللحرمان وجد السؤال ، فالكامل من علم ما يستحقه العالم منه ، فوفاه حقه ،

فأعطى كل ذي حق حقه ، كما أن اللّه أعطى كل شيء خلقه ، من اسمه الحكيم ، فإن الذي انفرد به الحق إنما هو الخلق ، والذي انفرد به العالم الكامل إنما هو الحق ،

فيعلم ما يستحقه كل موجود فيعطيه حقه ، وهو المسمى بالإنصاف ، فمن أعطيته حقه فقد أنصفته ، فإن تغاليت فما كملت وأنت ناقص ،

فإن الزيادة في الحد نقص في المحدود ، فلا يتعدى الكامل بالشيء رتبته ، فإن اللّه لما أعطى كل شيء خلقه أمر عبده أن يعطي كل شيء حقه ،

وهو قولنا فيما تقدم:

إن أداء الحقوق نعت إلهي طولب به الكون ، فإذا أقامه الحق تعالى في فعل من أفعاله المأمور بها أو المحجور عليه فيها ، نظر ما لها من الحق قبله ،

فوفّى ذلك الفعل حقه ، فإذا كان من الأمور المأمور بفعلها أعطاها حقها في نشأتها حتى تقوم سوية الخلق معدلة النشء ، فلم يتوجه لذلك الفعل حق على فاعله ، فلله الخلق وللعبد الحق فالحق أعطى كل شيء خلقه ، والخلق أعطى كل شيء حقه ،

وإن كان من الأمور المنهي عنها فحقها على هذا العبد أنه لا يوجدها ولا يظهر لها عينا أصلا ، فإن لم يفعل فما وفّاها حقها ، وتوجهت عليه المطالبة لها ،

فلم يعط كل شيء حقه فكان محجوجا - مسئلة - من هذه الآية ، يعرف ما تخبط فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى والغنى على الفقر ، والخوض في هذه المسألة من الفضول الذي في العالم والجهل القائم به ،

فإن الحالات تختلف والمنازل تختلف ، وكل حالة كمالها في وجود عينها ، فإن اللّه يقول «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» فما تركت هذه الآية لأحد طريقا إلى الخوض في الفضول لمن فهمها وتحقق بها ، غير أن الفضول أيضا من خلق اللّه ، فقد أعطى اللّه الفضول خلقه ، ثم هدى أي بين أن من قام به الفضول فهو المعبر عنه بالمشتغل بما لا يعنيه وجهله بالأمر الذي يعنيه ، والفقر في عينه كامل الخلق لا قدم له في الغنى ، والغنى في حاله كامل الخلق لا قدم له في الفقر ، ولو تداخلت الأمور لكان الفقر عين الغنى والغنى عين الفقر ، إذ كان كل واحد منهما من مقومات صاحبه ، والضد لا يكون عين الضد ، وإن اجتمعا في أمر ما ، فلا يجتمع الغنى والفقر أبدا ، فليس للفقر منزلة عند اللّه في وجوده ، وليس للغنى منزلة عند العبد في وجوده ، فكما لا يقال: اللّه أفضل من الخلق أو الخلق

[مسئلة تفضيل الفقر على الغنى وبالعكس ]

كذلك ، لا يقال : الغنى أفضل من الفقر أو الفقر أفضل من الغنى ، فالفقر صفة الخلق ، والغنى صفة الحق ، والمفاضلة لا تصح إلا فيمن يجمعهما جنس واحد ، ولا جامع بين الحق والخلق ، فلا مفاضلة بين الغنى والفقر ،

قال اللّه تعالى في الغنى (فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)

وقال في الفقر (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

فمن قال بعد علمه بهذا الغنى أفضل من الفقر ، أم الفقر أفضل ،

كان كمن قال : من أفضل اللّه أم الخلق ؟

وكفى بهذا جهلا من قائله ، وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه غنى ، فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه غير مستغن في غناك عن غناك ؟

فغناك عين فقرك ، وهذا على الحقيقة لا يسمى غنى ، فكيف تقع المفاضلة ما بين ما له وجود حقيقي وهو الفقر ، وبين ما ليس له وجود حقيقي وهو غناك ؟

وإذا سمي الإنسان غنيا فهو وصف عرضي ، والفقر له ذاتي ، فطلب المفاضلة جهل بين الوصف الحقيقي والإضافي العرضي - رقيقة - اعلم أن العقل من جملة الأشياء ، وقد أعطاه اللّه خلقه ، ولهذا ينزهه العقل ويرفع المناسبة من جميع الوجوه ، ويجيء الحق فيصدقه في ذلك ب (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

يقول لنا : صدق العقل فإنه أعطى ما في قوّته ، لا يعلم غير ذلك فإني أعطيت كل شيء خلقه ، وتمم الحق الآية بقوله «ثُمَّ هَدى» أي بيّن ، فبين سبحانه أمرا لم يعطه العقل ولا قوة من القوى ، فذكر لنفسه أحكاما هو عليها ، لا يقبلها العقل إلا إيمانا أو بتأويل يردها تحت إحاطته ، لا بد من ذلك ، وطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة من اللّه ، أن لا يتأول ، ويسلّم ذلك إلى اللّه على علمه فيه ، هذه طريقة النجاة .

ثم نعود إلى قول موسى عليه السلام «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»

هذا من القول اللين ، فإنه دخل تحته كل شيء ادعاه فرعون ، فأعطاه اللّه خلقه ، فكأن في كلامهما جواب فرعون لهما ، إذ كان ما جاء به فرعون خلق اللّه ، ثم زادهما في السؤال ليزيد في الدلالة .

---

المراجع:

(50) الفتوحات ج 2 / 90 - ج 4 / 291 ، 274 - ج 3 / 220 - ج 4 / 274 - ج 2 / 95 - ج 3 / 961">505 - ج 1 / 679 - ج 3 / 449 - ج 2 / 244 - ج 3 / 405 - ج 2 / 109 ، 454 - ج 1 / 184 - ج 2 / 96 ، 97 ، 217 ، 60 ، 45 - ج 4 / 274 - ج 3 / 446 - ج 2 / 672 - ج 1 / 306 - ج 2 / 60 ، 96 ، 60 - ج 3 / 405 - ج 4 / 263 - ج 2 / 269 - ج 3 / 398 - ج 2 / 654 ، 299 - ج 3 / 533