---

الآية: 1 من سورة النور

سورة أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِال

[ حد الزنا ]

حد الزنا هو الرجم للثيب والجلد للبكر إلا عند من يرى الجمع بين الحدّين على الثيب ، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول ، وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من الزنا خاصة ، ولو أقيم عليه الحد فإني أعلم أنه يبقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد ، واعلم أنّ للرأفة موطنا لا نتعداه وأن اللّه يحكم بها حيث يكون وزنها ، فإن اللّه ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به حقيقته كما هو في نفسه ، فإن الذي يتعدى الحدود هو المتعدي ، فجاء الميزان في إقامة الحدود فأزال حكم الرأفة من المؤمن ، فإذا رأف في إقامة الحد فليس بمؤمن ولا استعمل الميزان ، وكان من الذين يخسرون الميزان ؛ فيتوجه عليه بهذه

الرأفة اللوم حيث عدل بها عن ميزانها ، فإن اللّه يقول : «وَلا تَأْخُذْكُمْ» يعني ولاة الأمور «بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» اعلم أن الرأفة من القلوب مثل جبذ وجذب ،

كذلك رأف ورفأ ، وهو من الإصلاح والالتئام ، فالرأفة التئام الرحمة بالعباد ، ولذلك نهى عنها في إقامة الحدود لا كل الحدود ، وإنما ذلك في حد الزاني والزانية ، فيؤدي ذلك إلى الفتور في إقامة حدّ اللّه الذي شرع ودين اللّه جزاؤه ،

ثم قال : «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»

فخصّ لأنه ثمّ من يؤمن بالباطل «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يقول :وتؤمنون بإقامة اللّه حدوده في اليوم الآخر ،

كأنه يقول لولاة الأمور: طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ،

ولذلك قال في هؤلاء : «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» .

ينبه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس الأشهاد ، فتعظم الفضيحة ، فإقامة الحدود في الدنيا أستر ، فأمر الوالي بإقامة الحد نكالا من الزاني كما هو نكال في حق السارق ، وبيّن ذلك ، وإقامة الحد إذا لم يكن نكالا فإنه طهارة ، وإن كان نكالا فلا بد فيه من معقول الطهارة لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا ، فسقط عن الزاني النكال وما سقط عن السارق ، فإن السارق قطعت يده وبقي مقيدا بما سرق لأنه مال الغير ، فقطع يده زجر وردع لما يستقبل ، وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالا ، والنكل القيد ،

فما زال من القيد مع قطع يده وما تعرض في حد الزاني إلى شيء من ذلك ، وقد ورد في الخبر أن ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية ، أي دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه ، واعلم أن غير الحاكم ما عيّن اللّه له إقامة الحد ، فلا ينبغي أن يقوم به غضب عند تعدي الحدود ، فليس ذلك إلا للحكام خاصة ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من حيث ما هو حاكم ، والقاضي إن بقي معه الغضب على المحدود بعد أخذ حق اللّه منه فهو غضب نفس وطبع أو لأمر في نفسه لذلك المحدود ، ما هو غضب للّه ،

فلذلك لا يأجره اللّه ، فإنه ما قام في ذلك مراعاة لحق اللّه ، فلا يغفل الحاكم عند إقامة الحدود عن النظر في نفسه ، وليحذر من التشفي الذي يكون للنفوس ، فإن وجد لذلك تشفيا فيعلم أنه ما قام في ذلك للّه وما عنده فيه خير من اللّه ،

وإذا فرح بإقامة الحد على المحدود إن لم يكن فرحه له لما سقط عن ذلك الحد في الآخرة من المطالبة وإلا فهو معلول ، فمن غضب للّه وكان حاكما وأقام الحد يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه ، ويرجع لذلك المحدود رحمة كله .

202

---

المراجع: