---

الآيات: 218-219 من سورة البقرة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

- راجع إيجاز البيان - كل مسكر حرام ، فالحكم التحريم ، والعلة الإسكار ، فالحكم أعم من العلة الموجبة التحريم ، فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر في أمر آخر ، والسكران هو الذي لا يعقل وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو الصحيح في حد

على ردته إلى حين موته ، فإنه يموت كافرا «فَأُولئِكَ» إشارة لمن ارتد من المؤمنين «حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ» أي بطل ما كانوا يرجون من الثواب على أعمالهم في الآخرة التي عملوها في الدنيا في حال الإسلام بالردة إلى الكفر ، فالعامل في الدنيا إنما هو أعمالهم ، والعامل في الآخرة حبطت ، يقول : «وَأُولئِكَ» الإشارة إليهم «أَصْحابُ النَّارِ» أهل النار «هُمْ فِيها خالِدُونَ» فيها معمول لخالدين ، وهنا تفصيل في ردتهم ، هل رجعوا عن توحيد اللّه أو عن الإيمان بما جاء من عنده ؟ ولكل ردة مما ذكرناه حكم خاص وعذاب خاص ليس للآخر ، والقتال في الأشهر الحرم مختلف فيه بين العلماء ، فإن اللّه يقول «قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» فجعل ذلك من الكبائر وبه قال عطاء ، واحتج المبيح لذلك بغزوة حنين والطائف وأوطاس وبيعة الرضوان على القتال ، وذلك في شوال وبعض ذي العقدة ، وهو متأخر عن تحريم القتال فيه بلا شك (219) «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الآية ، في هذه الآية تحريض لمن في مكة من المسلمين على الهجرة والجهاد في سبيل اللّه للمؤمنين ، فقال «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا» ولم يقل [ وهاجروا ] فيه تنبيه على من هاجر من دار الحرب وآثر جوار المسلمين وجاهد في سبيل اللّه مع المؤمنين «أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ» بأن يرزقهم الإيمان فيؤمنوا بطول مجالسة المؤمنين ومعاشرتهم «وَاللَّهُ غَفُورٌ» ما كان منهم من الخطايا في كفرهم «رَحِيمٌ» حيث منّ عليهم بالإيمان والمغفرة كما فعل بالمؤمنين ، وهذا الوجه سائغ في الآية ، وفي استعانة المؤمنين في القتال بالكفار خلاف ، وأنهم إن قاتلوا من غير استعانة من المؤمنين بهم بل تطوعا من أنفسهم

السكر ، ولكن من شيء يتقدم هذا السكران قبل سكره من شربه طرب وابتهاج ، وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة في حد السكر ، وهو ليس بصحيح ، فكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الحكم المشروع ، فإن سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب لم يترتب

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

فلا خلاف أعرف في ذلك ، ثم ليعلم أنه ما من طائفة من الكفار والمشركين إلا وهي ترجو رحمة اللّه ، إلا المعطلة والقائلين بأن اللّه لا يعلم الجزئيات ، قال المشركون : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى) فهم يرجون القرب من اللّه ، وقربه سبحانه رحمته بخلقه في الدار الآخرة ، وقد يكون قوله : «وَالَّذِينَ هاجَرُوا» تأكيد التشريف بالذكر ، لأن هاجر واصلة الذين ، إذ كانت من الأسماء النواقص ، المهاجرة المتاركة عن عداوة وشحناء وزهد ، من هجر فلان فلانا لشيء وقع بينهما ، فهو ترك خاص ، والجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة ، فأثنى اللّه على هؤلاء المؤمنين بهجرتهم أوطانهم وديارهم وأهليهم إلى دار الإيمان وإخوانهم من المؤمنين ، إيثارا لجناب اللّه حتى تعز كلمة اللّه وتعلو ، وجاهدوا ذوي أرحامهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم في سبيل اللّه أي في طريق اللّه ، رجاء رحمة اللّه أن تصيبهم ، فأخبر اللّه تعالى أنه غفور رحيم ، فقوله «رَحِيمٌ» تحقيق لرجائهم أنه ينيلهم رحمته ، وزادهم الغفران لما وقع منهم ويقع من الزلل ، زيادة في كرم الكريم أن يعطي فوق المأمول والمرجو منه (220) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» الخمر معروف ، والميسر القمار كله ، ومنه المراهنة والمخاطرة ، إلا ما أباحه الشرع في سباق الخيل والرمي ، وما عدا ذلك فهو حرام ، حتى اللعب بالجوز والكعاب . في هذه الآية تحريم الخمر والقمار الذي هو الميسر ، وذلك أن الحل والحرمة والإثم وغير الإثم وجميع الأحكام لا تتعلق بأعيان الأشياء ، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين ، فالخمر ليس عين الذنب والإثم ولا الميسر ، ولكن الإثم استعمال ذلك وهو شرب الخمر ، وهو فعل المكلف ، فقول اللّه تعالى : «فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ» أي في استعمالهما ، وإذا فعل الإنسان ما وجب عليه أو ما أبيح له لا يقال إنه أثم بهذا الفعل ، ولا خلاف في ذلك ، وإنما يأثم في الشرع إذا فعل فعلا حرم الشرع عليه ذلك الفعل ، فكان قوله تعالى : «فِيهِما إِثْمٌ» نص في التحريم في الاستعمال ، وما خص شيئا من شيء ، وأما من يجعل الإثم اسما من أسماء الخمر ويحتج بقول الشاعر :شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم يذهب بالعقولفلا ننكر أن تسمى إثما ، فإن وضع الأسماء غير ممنوع إلا في أسماء اللّه ، ولكن كلامنا في الإثم

عليه حكم الشرعة لا بحد ولا بحكم ، والحاكم إذا كان شافعيا وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال ، فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وحكم بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد ، ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي وقد شرب ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته ، وأما أنا لو كنت حاكما ما حددت حنفيا على

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

المذكور في هذه الآية ، وبطلان من يحتج بذلك في هذه الآية من وجهين : الوجه الواحد أنه أدخل الميسر في الإثمية ، ولا يسمى الميسر إثما كما سموا الخمر ، والوجه الثاني أنك إذا فسرت الإثم بأنه اسم الخمر ، فكأنه يقول يسألونك عن الخمر قل فيه خمر ، نعم إن يتوجه أن يريد اللّه بالإثم اسم الخمر في قوله : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) فقد يكون هنا الإثم اسم الخمر ، والصحيح أنه كل ما يأثم به فاعله من المكلفين ، ثم أنه أكد ذلك بقوله : «كَبِيرٌ» فجعله من الكبائر ، والعجب ممن يقول ما ورد في القرآن تحريمها ! وأي شيء أبين من هذا ، وقوله : «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ» أما في الميسر فمعلوم ، فإن الغالب في القمار ينتفع به بلا شك مما يحصل له من مال غيره أو أهله أو عقاره ، وأما الخمر فبوجهين : الوجه الواحد ما يحصل من ثمنها وإن كان حراما ولا يجوز له استعماله ، ولكن لا شك أنه انتفع به عاجلا في نيل أغراضه ، ولا يلزم من ذلك أنه فعل ما يجوز أو ما لا يجوز ، ذلك حكم شرعي ، وهذا انتفاع عقلي ، معلوم ذلك ضرورة ، وأما الوجه الآخر من المنافع فتعرفه الأطباء ، فإنهم أطبقوا على الثناء عليها بالمنافع التي أودع اللّه فيها ، ونحن نجوز التداوي بها والعدول إليها في الأمراض الشديدة التي لا يقوم فيها بدلها من غيرها .

والذي يحتج علينا بقوله عليه السلام : [ إن اللّه ما جعل شفاء أمته فيما حرم عليها ] فصحيح ذلك ، ولكن المضطر ما هو محرم عليه استعمال ما اضطر إليه ، ثم أنه زاد بالتكرار تأكيد الإثم فزاد تأكيد التحريم ، فقال: «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» فإن نفع الخمر في بيعها وفي دفع المرض باستعمالها ولو كانت حراما شرعا على المضطر ، فكيف والأمر بخلافه ، وأما الإثم فيتعلق بها من جهتين : الواحدة شربها ، والجهة الأخرى ما يستلزمها عند أخذها بالعقول من الآثام الكبائر كالقتل والزنا والكفر وشتم ما أمر اللّه بتعظيمه ، وقس على ذهاب العقل كل رذيلة ، ثم ما ينضاف إلى ذلك مما يدخل شارب الخمر من العجب والكبرياء في نفسه والخيلاء ، كما قال بعضهم :فإذا سكرت فإنني * رب الخورنق والسريروإذا صحوت فإنني * رب الشويهة والبعيرفلهذا قال : «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» وأما الميسر ففعله إثم نفسه ، ثم يتضمن آثاما ومحرمات ، فإنه إذا وقعت المغالبة ، لا بد أن يجد المغلوب في نفسه موجدة على غالبه فيؤديه ذلك إلى السب ،

شرب النبيذ ما لم يسكر ، فإن سكر حددته لكونه سكرانا من النبيذ ، فالحنفي مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذ وفي ضرب الحاكم له ، وما هو في حقه إقامة حد عليه ، وإنما هو أمر ابتلاه اللّه به على يد هذا الحاكم الذي هو الشافعي ، كالذي غصب ماله غير أن الحاكم هنا أيضا غير مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله ، فكلاهما غير مأثوم عند اللّه - راجع المائدة آية (90) - .

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

والتسابب إذا فحش أدّى إلى ذكر محرمات كبائر ، وأدّى إلى المؤاخذة بالأيدي من الضرب والجراحة ، فكان الإثم أكبر من المنفعة بلا شك ، والميسر قد يكون مأخوذا من اليسر واليسار ، فإن كان من اليسر فهو من يسر ، يقال : يسرته إذا قامرته ، وهو أخذ مال من قامرته بيسر من غير تعب ، ومن جعله من اليسار ، قال : يكثر يساره بما يأخذه ممن يقامره ، وكذلك اسم الخمر من خمرت الشيء إذا غطيته ، والخمر تغطي عن شاربها عقله ، يقال نزلت هذه الآية في عبد اللّه ابن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ونفر من الأنصار ، وذلك أن الرجل كان يقول في الجاهلية : أين أصحاب الجزور ؟ فيقوم نفر فيشترون الجزور بثمن معلوم ، فيجعلون لكل رجل منهم سهما ، ثم يقترعون ، فمن خرج سهمه تبرأ من الثمن ، حتى يبقى آخرهم رجلا فيكون ثمن الجزور كله عليه وحده ، ولا يكون له نصيب في الجزور ، ويقتسم الجزور بقيتهم بينهم ، وهذا نوع من أنواع القمار ، وهذا كانت تسميه العرب الميسر ، والأزلام قداحه واحده زلمة ، وسيأتي تفسيره إن شاء اللّه في المائدة «وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» العفو من الأضداد ، ينطلق على القليل والكثير ، وكالقرء ينطلق على الطهر والحيض ، والجون على الأبيض والأسود ، فإذا كان مما ينطلق على الشيء وضده فنجمع بينهما بأمر ونقول : الإنفاق من فضل المال قل ذلك الفضل أو كثر فهو العفو ، فيكون رحمة بالمنفق والمنفق عليه ، فكان السؤال هنا عن قدر ما ينفق ، والسؤال في الأول من أي شيء ينفق ، واختلف السؤالان في المعنى بالجواب لا بنفس السؤال ، وفهمهما المسؤول بقرائن الأحوال ، ولهذا كان علم الصحابة بالأحكام أتم من علم التابعين وغيرهم ، لمشاهدة القرآن عند نزول الحكم من اللّه ، فيفهمون منه ما لا نفهم فيعملون بمقتضى ذلك ، ونحن نعمل بمقتضى التأويل بحسب ما يعطيه الكلام معرى عن القرينة ، إلا أن تنقل القرينة كما نقل الحكم ، ووجه آخر عندي فيه ، وهو أن يكون من العافية ، كما قال عليه السلام في الدعاء : [ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ] أي تجاوز ، وذلك أن النبي عليه السلام كان يكره لأصحابه أن يسألوه لئلا يفترض عليهم ما يعجزون عن القيام به ، وقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ) وقال عليه السلام : [ إنما أهلك من كان قبلكم

ص 228

---

المراجع:

(219) الفتوحات ج 1 / 171 - ج 2 / 115 - ج 4 / 235