الآية: 12 من سورة الشورى

لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12)

«لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ» له الفتح بها «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ» فهي بيده ، وما كان بيده فليس يخرج عنه ، فهو المعطي والآخذ.

[سورة الشورى (42) : آية 13]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)

[ إقامة الدين وارتباطه باتخاذ الإمام : ]

أمر الحق في هذه الآية بإقامة الدين ، وهو شرع الوقت في كل زمان وملة ، وأن يجتمع عليه ولا يتفرق فيه ، فهو أمر على الوجوب ، فإن يد اللّه مع الجماعة ، وإنما يأكل الذئب القاصية ، وهي البعيدة التي شردت وانفردت عما هي الجماعة عليه ، والقائمون بالدين إذا اجتمعوا على إقامة الدين ولم يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدو ، وكذلك الإنسان في نفسه ، إذا اجتمع في نفسه على إقامة دين اللّه لم يغلبه شيطان من الإنس ولا من الجن بما يوسوس به إليه ، مع مساعدة الإيمان والملك بلمته له ، وما ثمّ من الأعمال السارية في كل نبوة إلا إقامة الدين والاجتماع عليه وكلمة التوحيد ،

وهو قوله تعالى : «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ» الآية - وهو الذي بوب عليه البخاري باب ما جاء أن الأنبياء دينهم واحد ، وجاء بالألف واللام في الدين للتعريف ، لأنه كله من عند اللّه وإن اختلفت بعض أحكامه ، فالكل مأمور بإقامته والاجتماع عليه ، فالأنبياء دينهم واحد ، وليس إلا التوحيد وإقامة الدين والعبادة ، ففي هذا اجتمعت الأنبياء عليهم السلام ، فدين الأنبياء واحد ما ثم أمر زائد «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» أي في القيام به ، فهذه الصفة هي الجامعة لكل ذي شرع ، وإن اختلفت الشرائع ، فثمّ أمر جامع «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» من الوحدة ، فهو كثير بالأحكام ، فإن له الأسماء الحسنى ، وكل اسم علامة على حقيقة معقولة ليست هي

الأخرى ، ووجوه العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة تطلب تلك الأسماء ، أعني المسميات ، وإن كانت العين واحدة ، كما أن العالم من حيث هو عالم واحد ، وهو كثير بالأحكام والأشخاص «اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» فما ذكر لشقي هنا نعتا ولا حالا ، بل ذكر الأمر بين اجتباء وهداية ، فمن علم الهداية والاجتباء علم ما جاءت به الأنبياء ، وكلا الأمرين إليه ، فمن اجتباه إليه جاء به إليه ولم يكله إلى نفسه ، ومن هداه إليه أبان له الطريق الموصلة إليه ليسعده ، وتركه ورأيه ، فإما شاكرا وإما كفورا ، فلما لم يذكر الحق في هذه الآية العامة للشقاء اسما ولا عينا ، وذكر الاجتباء والهداية ، وهو البيان ، وجعل الأمرين إليه ، علمنا أن الحكم للرحمة التي وسعت كل شيء ،

وما ذكر في المشرك إلا كون هذا الذي دعي إليه كبر عليه ، لأنه دعي من وجه واحد ، وهو يشهد الكثرة من وجوده ، فما فهم عن اللّه مراد اللّه بذلك الخطاب ، فإنه تعالى جمع ووحد ،

فقال : إني وإنا وأنا ، ولهذا كبر على المشركين ، فإن معقول نحن ما هو معقول إني ، وجاء الخطاب بإليه فوحد وما رأوا للجمع عينا ، فكبر ذلك عليهم ،

فلما علم الحق أن ذلك كبر عليه رفق به وجعل الأمر إليه تعالى بين اجتباء وهداية ، ووحد بإليه في الأمرين رفقا به وأنسا له ، ليعلم أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم ، ومن هذه الآية نعلم أن اتخاذ الإمام واجب شرعا مع كونه موجودا في فطرة العالم ، أعني طلب نصب الإمام ،

فقد أمر اللّه تعالى بإقامة الدين بلا شك ، ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس على أنفسهم ، وأموالهم وأهليهم من تعدي بعضهم على بعض ، وذلك لا يكون أبدا ما لم يكن ثمّ من تخاف سطوته وترجى رحمته ،

يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه ، فإذا تفرغت قلوبهم من الخوف الذي كانوا يخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهليهم ، تفرغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب اللّه عليهم إقامته ،

وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ، فاتخاذ الإمام واجب ، ويجب أن يكون واحدا لئلا يختلفا ، فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد .

المراجع: