---

الآية: 10 من سورة الفتح

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10) .

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ» فنفاه بعد ما أثبته صورة ، كما فعل به في الرمي سواء ، أثبته ونفاه ،

[ «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» الآية :]

ثم جعل اللّه يده في المبايعة فوق أيدي المبايعين فقال : «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» فنزّل الحق يد نبيه صلّى اللّه عليه وسلّم منزلة يده في المبايعة ، ويد اللّه تأييده وقوته ، وما شهد الخلق المبعوث إليهم إلا الرسول ، فظاهره خلق وباطنه حق ، ولما كان الحق تعالى الإمام الأعلى

والمتبوع الأول ، والإمامة على الحقيقة هي للّه الحق تعالى جل جلاله ، والأئمة إنما هم نوابه وخلفاؤه ، فهو الإمام لا هم قال : «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ» فإن التنزيه من العبد نظير التنزيه من الحق سواء ، فمن نزه الحق عند أداء ما أوجب اللّه عليه من العبادات في العهد الذي أخذه عليه عقلا وشرعا ، فقد وفّى بعهود اللّه التي أخذت عليه . أشرك اللّه نفسه مع عبده في هذا الحكم بما أوجب على نفسه له بما كتب على نفسه من الرحمة والوفاء بعهده ، يقال أوفى على الشيء إذا أشرف عليه ، واحذر أن تفي ليفي لم يزده على ميزانه شيئا ، وهو قوله : (أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) وليس سوى دخول الجنة ، ورد في الحديث : [ كان له عند اللّه عهدا أن يدخله الجنة ] لم يقل غير ذلك «وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ» ولم يطلب الموازنة ، ولا ذكر هنا أنه يفي له بعهده

وإنما قال : «فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً» وما عظمه الحق فلا أعظم منه ، فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد ،

قال صلّى اللّه عليه وسلّم في حق نفسه : [ لا يكمل لعبد الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين ]

ولهذا يشترط في البيعة المنشط والمكره ، لأن الإنسان ما ينشط إلا إذا وافق اللّه هوى نفسه ، والمكره إذا خالف أمر اللّه هوى نفسه ، فيقوم به على كره لاتصافه ووفائه بحكم البيعة ، فإنه ما بايع إلا اللّه ، إذ كانت يد اللّه فوق أيديهم ، وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هذا الشخص الذي بايعوه ، والنفس أبدا في الغالب تحت حكم مزاجها ، والقليل من الناس من يحكم نفسه على طبيعته ومزاجه ، فالكامل من العباد من لم يترك للّه عليه ولا عنده حقا إلا وفاه إياه ، ولذلك فإن الشروع عندنا في النافلة ملزم ، فإن العبد كان مختارا وفي التلبس مضطرا ، فإن الشروع عهد عهده مع اللّه بلا شك .

---

المراجع:

(10) الفتوحات ج 3 / 136 - ج 1 / 333 - ج 4 / 255 - كتاب عنقاء مغرب - الفتوحات ج 4 / 445 - ج 1 / 446 - ج 2 / 37 - ج 4 / 405 - ج 3 / 138 ، 478 - ج 4 / 103