إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

الآية: 7 من سورة آل عمران

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7)

أم الكتاب هي الآيات المحكمات ، والآيات المحكمات هي الآيات الدالة على وحدانيته تعالى ، بدليل قوله تعالى في أول هود (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ) الآية ، ثم فسر إحكامها بالتوحيد في قوله (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) وفسر تفصيلها بالاستغفار والتوبة في قوله (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) ونبه تعالى أن آياته المحكمة ترجع أعدادها إلى آية واحدة محكمة وهي (لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ) فما من علم من العلوم في الغيب ولا في الشهادة إلا وهو منتظم في سلك (لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ) مستثمر من ثمار أسرارها ، ولهذا اكتفى بعلمها النبي صلّى اللّه عليه وسلم إجمالا وتفصيلا في قوله تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) والآيات المتشابهات إنما أنزلت من اللّه ابتلاء لعباده ، وبالغ سبحانه في نصيحة عباده في ذلك ، ونهاهم أن يتبعوا المتشابه بالمحكم ، أي لا يحكموا عليه بشيء ، فإن تأويله لا يعلمه إلا اللّه ، والراسخون في العلم إن علموه بإعلام اللّه لا بفكرهم واجتهادهم ، فإن الأمر أعظم أن تستقل العقول بإدراكه من غير إخبار إلهي ، فالمتشابه إن علمت أنه متشابه ولم تتعدّ به حدّه ، ولا أخرجته بميلك إليه ونظرك فيه عن المتشابه فلا حرج عليك ، وإنما الخوف والحذر أن تلحقه بأحد الطرفين ، وما ذلك حقيقته ، وإنما حقيقته أن يكون له وجهان ؛ وجه إلى كل طرف ، وجه إلى الحل ووجه إلى الحرمة ، ويتعذر الفصل بين الوجهين وتخليصه إلى أحد الطرفين ، فإذا اتبعته اتباع من لا يزيله عن حقيقته فما ثم زيغ ، فالمحكم في المتشابه التشابه ، فمن تأوله فقد أزاله عن الاشتراك ، وهو مشترك ، فقد زاغ من تأوله عن طريق الحق ، ولذلك نهينا عن الخوض في الآيات المتشابهات ، ونسبنا إلى الزيغ في اتباعها ، فإن الزيغ ميل إلى أحد الشبهين ، وإذا أولت إلى أحد الشبهين فقد صيرتها محكمة وهي متشابهات ، فعدلت بها عن حقيقتها ، وكل من عدل بشيء عن حقيقته فما أعطاه حقه ، فالكيّس من يقف عندها ولا يحكم فيها بشيء ، فإن لها شبها بالطرفين ، ومن ذلك الشبهات ، وهو كل

معلوم يظهر فيه وجه للحق ووجه لغير الحق ، فمثلا يكون من الأرزاق ما هو حلال بيّن وحرام بيّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن لاحت له وقف عندها حتى يتبين له أمرها ، فإما أن يلحقها بالحلال وإما أن يلحقها بالحرام ، فلا يقدم عليها ما دامت في حقه شبهة ، فإنها في نفس الأمر مخلصة لأحد الجانبين ، وإنما اشتبه على المكلف لتعارض الأدلة الشرعية عنده في ذلك . «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ» مآل الشيء لا يصح أن يكون واقعا فيرى إلا إن مثّل للرائي ، فهو كأنه يراه ، فإن المآل يقابل الحال ، فالحال موجود والمآل ليس بموجود ، ولهذا سمي مآلا ، والتأويل هو ما يؤول إليه حكم هذا المتشابه ، فهو محكم غير متشابه عند من يعلم تأويله ، وليس إلا اللّه ، فما تشابه من القرآن لا يعلم تأويله إلا اللّه ، فهو من العلوم المستورة مضمن في صور كلمات ، وهو مستور أن يتعلق به معرفة عارف على القطع إلا بإخبار إلهي ، لهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به ، واعتمد على الظاهر ، وترك ذلك للّه ، فمن أعلمه اللّه بما أراده في قوله علمه بإعلام اللّه لا بنظره ، فما يعلم تأويله إلا اللّه ، أي ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم ، وما أودع فيه «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» يعني في العلم باللّه ، فهم الراسخون في العلم بشهادة توحيده ، يعلمهم الحق بذلك التأويل من غير فكر فيه ، إذ كان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد ، وذلك التعليم من طريق الوهب لا الكسب ، فالعالم هو الراسخ الثابت الذي لا تزيله الشبه ولا تزلزله الشكوك ، لتحققه بما شاهد من الحقائق بالعلم ، فالراسخ في العلم يقول «آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» يعني متشابهه ومحكمه ، فإذا أشهده اللّه مآله فهو عنده محكم ، وزال عنه في حق هذا العالم التشابه ، فهو عنده كما هو عند اللّه من ذلك الوجه ، وهو عنده أيضا متشابه لصلاحيته إلى الطرفين من غير تخليص ، كما هو في نفس الأمر بحكم الوضع المصطلح عليه ، فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حكمه متشابها ، فغاية علم العالم الذي أعلمه اللّه بما يؤول إليه ، علمه بالوجه الواحد لا بالوجهين ، فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابها ، لأن الوجه الآخر يطلبه بما دل عليه ويتضمنه ، كما طلبه الوجه الذي أعلم اللّه به هذا الشخص ، فعلم اللّه على الحقيقة به أن يعلم تأويله ، أي ما يؤول إليه من الجانبين في حق كل واحد ، أو الجوانب إن كانوا كثيرين ، فيعلمه متشابها ، لأنه كذا هو ؛ إذ كل جانب

يطلبه بنصيبه ودلالته منه . فالمحكم محكم لا يزول ، والمتشابه متشابه لا يزول ، وإنما قلنا ذلك لئلا يتخيل أن علم العالم بما يؤول إليه ذلك اللفظ في حق كل من له فيه حكم ، أنه يخرجه عن كونه متشابها ليس الأمر كذلك ، بل هو متشابه على أصله مع العلم بما يؤول إليه في حق كل من له نصيب فيه ، واعلم أن الورع هو اجتناب المحرمات ، وكل ما فيه شبهة من جانب المحرم فيجتنب لذلك الشبه ، وهو المعبر عنه بالشبهات أي الشيء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه من كتاب أو سنة أو إجماع ، بالحال الذي يوجب له هذا الاسم . «وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ» وهم الغواصون الذين يستخرجون لب الأمور إلى الشهادة العينية ، بعد ما كان يستر ذلك اللب القشر الظاهر الذي كان به صونه ، فإن الراسخ في العلم جمع بين الإيمان الذي هو الدين الخالص ، وبين ما تستحقه مرتبته من التسليم للّه في كل ما يخبر به عن نفسه ، وأما العقول التي أدركها الفضول فتأولت المتشابه من الأمور ، فنحن نسلم لهم حالهم ولا نشاركهم في ذلك التأويل ، فإنا لا ندري هل ذلك مراد اللّه بما قاله فنعتمد عليه أوليس بمراده فنرده ، فلهذا التزمنا التسليم . فإذا سئلنا عن مثل هذا قلنا : إنّا مؤمنون بما جاء من عند اللّه على مراد اللّه به ، وإنّا مؤمنون بما جاء من عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ورسله عليهم السلام على مراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ومراد رسله عليهم السلام ، ونكل العلم في كل ذلك إليه سبحانه وإليهم وقد تكون الرسل بالنسبة إلى اللّه في هذا الأمر مثلنا ، يرد عليها هذا الإخبار من اللّه فتسلمه إليه سبحانه وتعالى كما سلمناه ولا تعرف تأويله ، هذا لا يبعد ، وقد تكون تعرف تأويله بتعريف اللّه بأي وجه كان ، هذا أيضا لا يبعد ، وهذه كانت طريقة السلف جعلنا اللّه لهم خلفا بمنّه . فطوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه وعمر بذكر اللّه قلبه وأخلص للّه حبه .

وفي هذا الزمان أمر عظيم خطبه ، وعمّ ضرره ، وهو ما تظاهر به بعض المبتدعة المنتسبين إلى الحديث والفقه ، وأشاعه في العامة والخاصة ، من اعتقاد ظواهر الآيات المتشابهة في أسمائه تعالى وصفاته ، من غير تعرض لصرفها عما يوهم التشبيه والتجسيم ، ويزعم أنه في ذلك متمسك بالكتاب وماش في طريقة السلف الصالح ، ويشنع على من تعرض إلى شيء منها بتأويل أو صرفه على ظاهره بدليل ، وينسبه في ذلك إلى مخالفة الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم أجمعين ، لكونهم ما نقل عنهم التعرض لشيء من ذلك ، وقد ضلّ وأضلّ كثيرا ، وما يضلّ

به إلا من هو قاصر الفهم ضعيف النور ، ومن أجلّ منح اللّه تعالى على عبده ، طهارة قلبه وسلامة فطرته وقلة منطقه ، فإنه بذلك يلقن الحكمة ، ويسمع هواتف الحق في كل نفس من أنفاسه ، ويضيء له في ليل المتشابه مصباح المحكم ، فيرسخ قدم صدقه في معرفة ربه سبحانه ، ويحيى بلده الطيب بغيث الهدى والعلم ، فيخرج نباته بإذن ربه ، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويسلك بنحل أفكاره سبل الاستقامة ، فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، وقد كان للصحابة رضوان اللّه عليهم من هذا المشرب أصفاه وأعذبه ، ومن العلم بالكتاب والسنة أزكاه وأطيبه ، وكيف لا يكونون كذلك وقد تليت عليهم آيات اللّه وفيهم رسوله ، ولهم بالاعتصام باللّه ما ضمنت لهم به الهداية والاستقامة ، ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، يعلمون الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة ، وأسباب النزول بالوقائع ، ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب البيان بالطباع ، يردّون ما اختلفوا فيه إلى اللّه والرسول ، فيعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وهم الراسخون في العلم وأولو الأمر ، يتدبرون القرآن ويردّون المتشابه إلى معنى المحكم ، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فلا اختلاف فيه ، ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، ولأجل ذلك لم ينقل عنهم اعتناء بإيضاح آيات الأسماء والصفات ، ولا أكثروا السؤال عنها لعدم إشكالها بحسب لغتهم ، ولاتساع مجال إفهامهم في معانيها الصحيحة ، وكان من أدبهم رضي اللّه عنهم أن لا يثق أحدهم بفهمه في استيعاب المراد منها ، فسكتوا عنها مفوضين إلى كل فهم صحيح ، ما منحه اللّه تعالى من الاتساع الموافق للّغة والآيات المحكمة ، كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي كرم اللّه وجهه ، هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب اللّه ، أو فهما أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة ، وفي بعض الروايات إلا ما يعطيه اللّه عبده فهما في القرآن ، فلما انقطع بموته صلّى اللّه عليه وسلم عن ظواهر الأسماع مدد روح الوحي ، وعفت عهود بانقراض علماء الصحابة رضي اللّه عنهم ، وضعف استنباط المتشابه من المحكم - بمخالطة النبط والعجم - المعنى الواضح بملابسة العجم ، وحصل التمرج في القلوب ، فزاغت وحجبت عن هواتف الغيب ، وكثر الكلام فيما لا يعني ، فقلّ إيتاء الحكمة ، هنالك ظهرت أرباب البدع وأشكل معنى المتشابه ، فاتبعه من في قلبه زيغ ، وكاد الأمر يلتبس لولا ما أيد اللّه تعالى به هذه الأمة

من العلماء الوارثين ، والسلف الصالح ، فنهضوا لمناظرة أرباب البدع وتخطئتهم ، وحل شبههم ، ونهوا الناس عن اتباعهم وعن الإصغاء إليهم ، وعن التعرض بالآراء المتشابهة ، وحسموا مادة الجدال فيه والسؤال عنه ، سدا للذريعة واستغناء عنه بالمحكم ، وأمروا بالإيمان وبإمراره كما جاء من غير تعطيل ولا تشبيه ، وكان ذلك في عصرهم مغنيا ، لولا أن المبتدعة دونوا بدعهم ، ونصبوا عليها أشراك الشبه والأهواء المضلة ، فوفّق اللّه سبحانه الراسخين من علماء السنة ، فدونوا في الرد عليهم الكتب الكلامية ، وأيدوها بالحجج العقلية والبراهين المقيدة من الكتاب والسنة ، إلى أن أظهر اللّه الحق على ألسنتهم ، وقمع أهل الباطل والزيغ وأطفأ نار البدع والأهواء ، فجزاهم اللّه تعالى عن نصيحة هذه الأمة أفضل الجزاء ، ونقول ، اعلم هداني اللّه تعالى وإياك لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، أن ربنا سبحانه وتعالى ، متكلم عالم مريد قدير ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، أحدي فلا أين ولا تركيب لذاته ، أزلي فلا كيف ولا ترتيب لصفاته ، أبدي فلا تناهي لجلاله وإكرامه ، تنزه في سمعه وبصره وإدراكه وبطشه عن الجوارح ، وعزّ في قدرته عن الشريك والمعين ، وجل في إرادته عن الأغراض ، وتفرّد في كلامه عن الحروف والأصوات ، وتعالى في استوائه عن التشبيه والكون ، وتقدس في علوه وفوقيته عن الجهات ، ينزل سبحانه بلا نقلة ، ويجيء ويأتي بلا حركة ، وتراه أبصار المؤمنين بلا إدراك ولا إحاطة ، لا حد لقربه ، ولا مثل لحبه ، ولا ثورة لغضبه ، ولا كيف له في رضاه وضحكه ، ولا شفعية إلا بمعيته ، ولا وترية إلا بظهور قهره وأحديته ، ولا بقاء إلا لأهل عنديته ، نفسه تعالى ذاته أو أم كتابه ، ووجه نور توحيده عند إقباله ، وصورته تعالى مظاهر تعرفاته ، وظلل غمامه ويده ويداه وأيديه أسماء حقائق يتصرف بها في مخلوقاته ، وأعينه وعينه آياته المبصرة القائمة بالحفظ والرعاية للمخصوصين من عباده ، وقدمه قدم الصدق الذي بشر به المؤمنين ، وجنبه صحبته وكلاءته للذاكرين من أتباع النبيين ، وهو الأول والآخر ، فما من عرض ولا جوهر إلا وهو مبدوء بأوليته ، مختوم بآخريته ، وهو الظاهر بحكمه في محكمه ، الباطن بعلمه في متشابه آياته ، وحكمه ظهر بمعيته في باطن وتريته ، فنشأت أعداد مصنوعاته ، وبطن بقدم أحديته في أسماء الحوادث ، فرجعت بحقائق هوياته إليه (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) لا شريك له في ملكه ، وهو يؤتي الملك من يشاء ، ولا مثل له في كنهه ، وله المثل الأعلى ، تقدّس عن النظير في الدنيا والآخرة . (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ

إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) وتنزه عن الجهات وهو اللّه في السماوات ، وتعالى عن التشبيه وله الآيات المتشابهات ، يجتني معانيها أهل قربه في ريان جنان ذكره ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ، فيقول الراسخون في العلم .

المراجع:

(7) كتاب رد الآيات المتشابهات - الفتوحات ج 1 / 195 - ج 4 / 430 ، 407 ، 250 - ج 3 / 369 ، 542 - ج 2 / 638 ، 522 ، 595 ، 39 - ج 3 / 506- كتاب مواقع النجوم - الفتوحات ج 3 / 542 ، 506 ، 58 - كتاب رد الآيات المتشابهات