---

الآية: 30 من سورة النجم

ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30)

قال تعالى في الجاهل : «ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» فسمى الجهل علما ، فنقول هو جهل في عين العلم ، فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به ،

فإن مسمى العلم ينطلق اسمه على ما هو علم وما ليس بعلم ، وأعلمنا الحق أنهم عملوا بما علموا عن الحياة الدنيا ، ولكنهم أعرضوا عن العلم بالآخرة فلم يعملوا لها ،

والعلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي علما ، فبالعلم يعلم العلم كما يعلم به سائر المعلومات ، فهي كلها علامات ، ولذلك قد يسمى الظن علما شرعا ، لأن العلم هنا عبارة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحاكم به ، فيكون علمه بتلك العلامة علما ،

ولذلك قال تعالى: «ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» ولم يكن علما ، فكأنه قال : ذلك الذي أعطتهم العلامة في ذلك الأمر «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى» فذكر أعلم في الصنفين ،

واعلم أن التولي عن الذكر المضاف إلى اللّه ، ما أطلق اللّه الإعراض عنه على الانفراد ، بل ضم إليه قوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، فبالمجموع أمر الحق تعالى نبيه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا وقع بالإعراض عنه

فإن قوله تعالى : «ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» ذمّ

[ إشارة لا تفسير : «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِن» ]

-إشارة لا تفسير -لما كان للّه سبحانه وتعالى القرب المفرط من العبد كما قال : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) والحياة الدنيا ليس إلا نعيم العبد بربه على غاية القرب الذي يليق بجلاله ، ولم يكن مراد المذكر بالذكر إلا أن يدعو الغافل عن اللّه ، فإن جاء الذاكر ودعا بالذكر ، فسمعه هذا المدعو- وكان معتنى به –

فشاهد المذكور عند الذكر في حياته الدنيا ، أمر اللّه هذا المذكر أن يعرض عن هذا المذكور لئلا يشغله بالذكر عن شهود مذكوره والنعيم به ، فقال الحق يخاطبه : «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا» لأن الذكر لا يكون إلا مع الغيبة «وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا» وهي نعيم القرب

- من باب الإشارةلمن هو في هذا المقام لا من باب التفسير - ثم تمم وقال : «ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» ثناء من باب الإشارة على هذا الشخص وتنبيها على رتبته في العلم باللّه ، فأما ما فيه من الثناء عليه ، أنه في حال شهوده للحق في مقام القرب ، فلا يقدر لفنائه على القيام بما يطلبه به الذكر من التكليف ، فكأن المذكر ينفخ في غير ضرم ، لأنه لا يجد قابلا ، فأمر بالإعراض عنه لما في ذلك الذكر بهذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذّكر ، فلو

كان هذا السامع عنده من القوة أن يشهد الحق في كل شيء لشهده في الذكر ، فلم يكن الحق يأمر المذكر بالإعراض عنه ولا كان يتولى السامع ، وذلك مبلغه من العلم .

---

المراجع:

(30) الفتوحات ج 1 / 728 - ج 2 / 629 - ج 3 / 111 ، 242 ، 90 - ج 2 / 629 - ج 4 / 189