---

الآيات: 2-3 من سورة الانسان

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3)

-الوجه الأول - «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ» إلى النعم امتنانا إلهي «إِمَّا شاكِراً» فنزيده منها «وَإِمَّا كَفُوراً» بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك

- الوجه الثاني -لما تبينت طرق السعادة بالرسل قال تعالى «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ» أي بينا له طريق السعادة والشقاء ، وخلقنا له الإرادة في محله ، فإذا وقع بالاختيار دون الاضطرار والكره نسب إلى من وقع منه نسبة صحيحة ، والتعلق نسبة لا تتصف بالوجود فتكون مخلوقة لأحد ، فتعلقت بأمر ما متعين ، مما يسمى به شاكرا أو كفورا ،

فقال تعالى" إِمَّا شاكِراً " فيعمل في السبيل بمقتضاه ، إن كان نهيا انتهى وإن كان أمرا فعل ،" وَإِمَّا كَفُوراً " يقول يستر على نفسه فيخادعون أنفسهم ، فإنه ما ضل أحد إلا على علم ، فإن بيان الحق ليس بعده بيان ، ولا فائدة للبيان إلا حصول العلم ، ثم يستره العالم به عن نفسه لغرض يقوم له ، فتقوم الحجة للّه عليه ، فقوله تعالى «إِمَّا شاكِراً

وَإِمَّا كَفُوراً» راجع للمخاطب المكلف ، فإن نوى الخير أثمر خيرا ، وإن نوى الشر أثمر شرا ، فإن اللّه لما بين السبيل للعبد إلى سعادته جعله ذا اختيار في أفعاله ، ولهذا يصح منه القبول والرد ، ويعاقب ويثاب ، وعلى هذا قام أصل الجزاء من اللّه تعالى لعباده ، واعلم أن اللّه تعالى خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار ، وفي مقامه المعين له ، فلم يكن لأحد من خلق اللّه من هؤلاء ترقّ عن مقامه الذي خلق فيه إلا الثقلين ،

فإن اللّه خلقهم في مقام العزة ، وفي غير مقامهم الذي ينتهون إليه عند انقطاع أنفاسهم التي لهم في الحياة الدنيا ، فلهم الترقي إلى مقاماتهم التي تورثهم الشهود ، والنزول إلى مقاماتهم التي تورثهم الوقوف خلف الحجاب ،

فهم في برزخ النجدين «إِمَّا شاكِراً» فيعلو فله منزل السرور «وَإِمَّا كَفُوراً» فيسفل فله سوء المصير والثبور .

قال تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) فمن أراد طريق العلم والسعادة فلا يضع ميزان الشرع من يده نفسا واحدا ، فإن اللّه بيده الميزان لا يضعه ، وكذلك ينبغي للمكلف بل للإنسان أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما دام مكلفا ،

فإن كل حركة في المكلف ومن المكلف وسكون ، لميزان الشرع فيه حكم ، فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع.

---

المراجع:

(3) الفتوحات ج 3 / 410 ، 381 ، 84 - ج 1 / 209">209 - ج 4 / 318 - ج 3 / 239 - ج 1 / 209">209 - ج 2 / 179 - ج 3 / 123 - ج 4 / 380 - ج 3 / 239