إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

الآيات: 46-48 من سورة المائدة

وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) «وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ»

[ لا مفاضلة في كلام اللّه من حيث ما هو كلامه ]

لا مفاضلة في كلام اللّه من حيث ما هو كلامه ، فالكتب كلها من إل واحد ، والقرآن جامع ، فقد أغنى ، وأنت منه على يقين ، ولست من غيره على يقين ، لما دخله من التبديل والتحريف ، والمهيمن هو الشاهد على الشيء بما له وعليه وكل أمر يتوقف وجوده على وجود أمر آخر فالأمر المتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه ، «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً»

[ سبب إنزال الشرائع ]

أنزل اللّه الشرائع لما تتضمنه من المصالح ، فهي الخير المحض بما فيها من الأمور المؤلمة المنازعة لما تتعلق به الأغراض النفسية التي خلقها اللّه بالرحمة .

خلق الأدوية الكريهة ، للعلل البغيضة ، للمزاج الخاص ، والمنهاج هو ما اجتمع عليه في الأديان ، وما اختلفوا فيه من الأحكام فهو الشرعة التي جعل اللّه لكل واحد من الرسل ، وذلك تعيين الأعمال التي ينتهي فيها مدة الحكم المعبر عنه بالنسخ في كلام علماء الشريعة ، فهي أحكام الطريقة وكلها مجعولة

بجعل اللّه ، فمن مشى في غير طريقه التي عين اللّه له المشي عليها ، فقد حاد عن سواء السبيل التي عين اللّه له المشي عليها ، كما أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع اللّه له المشي عليها ، وسلك سبيل هذا سميناه حائدا عن سبيل اللّه ، والكل بالنسبة إلى واحد واحد على صراط مستقيم فيما شرع له . ولهذا خط رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطأ ، وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطا ، فكان ذلك الخط شرعه ومنهاجه الذي بعث به ، وقيل له : قل لأمتك تسلك عليه ولا تعدل عنه . وكانت تلك الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته ، والنواميس الحكمية الموضوعة ، ثم وضع يده على الخط وتلا «وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» فأصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم ، ومعرفة ما جهل من اللّه مما لا يقبله العقل ، أي لا يستقل به العقل من حيث نظره ، فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة ، ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام بما هو وراء طور العقل ، فعينت الرسل الأفعال المقربة إلى اللّه ، وأعلمت بما خلق اللّه من الممكنات فيما غاب عن الناس ، وما يكون منه سبحانه فيهم في المستقبل ، وجاءوا بالبعث والنشور ، والحشر والجنة والنار ، وتتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال ، وكل واحد منهم يصدق صاحبه ، ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنها ، وإن اختلفت الأحكام ، فتنزلت الشرائع ، ونزلت الأحكام ، وكان الحكم بحسب الزمان والحال ، واتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من ذلك . فالشرائع كلها بالجعل ، ولهذا تجري إلى أمد ، وغايتها حكم الحق بها في القيامة في الفريقين ، وأما اختلاف الشرائع فلاختلاف النسب الإلهية ، لأنه لو كانت النسبة الإلهية لتحليل أمر ما في الشرع ، كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرع ، لما صح تغيير الحكم ، وقد ثبت تغيير الحكم ، ولما صح أيضا قوله تعالى : «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً» وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنهاجا ، جاءها بذلك نبيها ورسولها ، فنسخ وأثبت ، فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، خلاف نسبته إلى نبي آخر ، وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه ، وهي الموجبة للتشريع الخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه بقوله تعالى : «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً» وأما اختلاف النسب الإلهية ، فلاختلاف الأحوال ، وهو قوله تعالى : «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» لاختلاف الزمان فإن اختلاف أحوال الخلق سببها اختلاف الأزمان عليها ،

واختلاف الأزمان لاختلاف الحركات الفلكية ، فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث زمان الليل والنهار ، وتعينت السنون والشهور والفصول ، واختلاف الحركات لاختلاف التوجهات ، وهو توجه الحق عليها بالإيجاد ، وهو تعلق خاص من كونه مريدا . وإنما اختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد ، فقصد الرضى غير قصد الغضب ، وقصد التنعيم غير قصد التعذيب ، واختلفت المقاصد ، لاختلاف التجليات ، فلكل قصد تجل خاص ما هو عين التجلي الآخر ، فإن الاتساع الإلهي يعطي أن لا يتكرر شيء في الوجود ، واختلفت التجليات لاختلاف الشرائع ، فإن كل شريعة تعطي طريقا موصلة إليه سبحانه ، وهي مختلفة فلا بد أن تختلف التجليات - نظم في الشريعة .

طلب الجليل من الجليل جلال .... فأبى الجليل يشاهد الإجلالا

لما رأى عز الإله وجوده .... عبد الإله يصاحب الإدلالا

وقد اطمأن بنفسه متعزز .... متجبرا متكبرا مختالا

أنهى إليه شريعة معصومة .... فأذلة سلطانها إذلالا

نادى العبيد بفاقة وبذلة .... يا من تبارك جده وتعالى

«وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً» فلم تختلف شرائعكم ، كما لم يختلف منها ما أمرتم بالاجتماع فيه وإقامته . والمراد هنا بضمير منكم في قوله : «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً» ليس إلا الأنبياء عليهم السلام لا الأمم ، لأنه لو كان للأمم ، لم يبعث رسول في أمة قد بعث فيها رسول إلا أن يكون مؤبدا لا يزيد ولا ينقص ، وما وقع الأمر كذلك فإن جعلنا الضمير في قوله : «منكم» للأمم والرسل جميعا ، تكلفنا في التأويل شططا لا نحتاج إليه ، فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم وأوصل إلى العلم

[ - إشارة - إلى الشريعة والحقيقة ]

- إشارة - الشريعة هي الطرق كما قال تعالى : «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً» والحقيقة : عين واحدة هي غاية لهذه الطرق وهو قوله: «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» .

المراجع:

(48) الفتوحات ج 4 / 400 ، 205 - كتاب الأعلاق - الفتوحات ج 4 / 274 - ج 3 / 413 - ج 2 / 414 ، 217 - ج 1 / 322 - ج 3 / 164 - ج 1 / 265 - ج 3 / 413 - ج 4 / 131 - ج 3 / 153