---

الآية: 180 من سورة الأعراف

وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180)

[ مراتب الأسماء الإلهية ]

مراتب الأسماء الإلهية : الأسماء الإلهية على ثلاث مراتب ، أسماء تدل على الذات لا تدل

على أمر آخر ، وأسماء تدل على صفات تنزيه ، وأسماء تدل على صفات أفعال ، وما ثم مرتبة رابعة ، وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم ، فأسماء الذات يتعلق بها ولا يتخلق وأسماء صفات التنزيه يقدس بها جناب الحق تعالى ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به ، فكما أن العبد يقدس جلال اللّه أن تقوم به صفات الحدوث ، كذلك يقدّس العبد بهذه الأسماء في التخلق بها أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق ، وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحدا من خلقه .

شرح الأسماء الحسنى وتعلقها : نسب الحق تعالى إلى نفسه الأسماء الحسنى دون غيرها من الأسماء ، وإن كانت أسماء له في الحقيقة ، إلا أنه عرّاها عن النعت بالحسنى فهو عزّ وجل «الله» من حيث هويته وذاته . «الرحمن» بعموم رحمته التي وسعت كل شيء . «الرحيم» بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده . «الرب» بما أوجده من المصالح لخلقه . «الملك» بنسبة ملك السماوات والأرض إليه ، فإنه رب كل شيء ومليكه . «القدوس» بقوله وما قدروا اللّه حق قدره ، وتنزيهه عن كل ما وصف به . «السلام» بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه . «المؤمن» بما صدق عباده ، وبما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده . «المهيمن» على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم .

«العزيز» لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يغالب ، وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم .

«الجبار» بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم ، فهم في قبضته . «المتكبر» لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خفي ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار ، من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب وضحك وأمثال ذلك . «الخالق» بالتقدير والإيجاد .

«الباري» بما أوجده من مولدات الأركان .

«المصور» بما فتح في الهباء من الصور ، وفي أعين المتجلى لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة.

«الغفار» بمن ستر من عباده المؤمنين .

" الغافر " بنسبة اليسير إليه .

«الغفور» بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان .

"القهار " من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب .

«الوهاب» بما أنعم به من العطاء لينعم ، لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر .

«الكريم» المعطي عباده ما سألوه منه .

«الجواد» المعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيثيبهم .

" السخي " بإعطاء كل شيء خلقه ،

وتوفيته حقه .

«الرزاق» بما أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من غير اشتراط كفر ولا إيمان .

«الفتاح» بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب .

"العليم " بكثرة معلوماته . «العالم» بأحدية نفسه .

«العلام» بالغيب فهو تعلق خاص ، والغيب لا يتناهى ، والشهادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كما يراه بعض النظار ، وعلى كل حال فالشهادة خصوص .

" القابض " بكون الأشياء في قبضته ، والأرض جميعا قبضته ، وكون الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها .

«الباسط» بما بسطه من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه ، وهو القدر المعلوم ، وأنه تعالى يقبض ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة ، ويبسط ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة .

" الرافع " من كونه تعالى بيده الميزان ، يخفض القسط ويرفعه ، فيرفع ليؤتي الملك من يشاء ، ويعز من يشاء ويغني من يشاء .

«الخافض» لينزع الملك ممن يشاء ، ويذل من يشاء ، ويفقر من يشاء ، بيده الخير وهو الميزان فيوفي الحقوق من يستحقها ، وفي هذه الحال لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض الامتنان أعم في التعلق .

«المعز» «المذل» فأعز بطاعته ، وأذل بمخالفته ، وفي الدنيا أعز بما آتى من المال من أتاه ، وبما أعطى من اليقين لأهله ، وبما أنعم به من الرئاسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهر ، وبما أذل به الجبارين والمتكبرين ، وبما أذل به في الدنيا بعض المؤمنين ، ليعزهم في الآخرة ، ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيمانهم وطاعتهم .

«السميع» دعاء عباده إذا دعوه في مهماتهم فأجابهم من اسمه السميع ، فإنه تعالى ذكر في حد السمع فقال : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، ومعلوم أنهم سمعوا دعوة الحق بآذانهم ، ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعا . «البصير» بأمور عباده كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ، فقال لهما : لا تخافا فإذا أعطى بصره الأمان ، فذلك معنى البصير ، لا أنه يشهده ويراه فقط ، فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو خذله أو اعتنى به أو أهمله . «الحكم» بما يفصل به من الحكم يوم القيامة بين عباده ، وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة ، والنواميس الوضعية الحكمية ، كل ذلك من الاسم الحكم . «العدل» بحكمه بالحق ، وإقامة الملة الحنيفية ، قل رب احكم بالحق ، فهو ميل إليه إذ قد جعل للهوى حكما من اتبعه ضل عن سبيل اللّه . «اللطيف» بعباده فإنه يوصل

إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريهة ، فأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤلمة المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون ، فإنه لا أثر لها في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها في نفس استعمال ذلك الدواء ، ولا نحسّ بها للطافتها . ومن باب لطفه سريانه في أفعال الموجودات وهو قوله : «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ» ولا نرى الأعمال إلا من المخلوقين ، ونعلم أن العامل لتلك الأعمال إنما هو اللّه ، فلو لا لطفه لشوهد .

«الخبير» بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله :

«حتى نعلم» فيرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا ، فانظر أيضا هذا اللطف ، ولذلك قرن الخبير باللطيف فقال اللطيف الخبير . «الحليم» هو الذي أمهل وما أهمل ، ولم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءا بجهالة ، مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعلم .

«العظيم» في قلوب العارفين به . «الشكور» لطلب الزيادة من عباده مما شكرهم عليه ، وذكرهم به من عملهم بطاعته ، والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره ونواهيه ،

وهو يقول : «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» فبذلك يعامل عباده ، فطلب منهم بكونه شكورا أن يبالغوا فيما شكرهم عليه . «العلي» في شأنه وذاته عما يليق بسمات الحدوث ، وصفات المحدثات .

«الكبير» بما نصبه المشركون من الآلهة ، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ» وهنا الوقف ويبتدئ «هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» فلو نطقوا لاعترفوا بأنهم عبيد ، وأن اللّه هو الكبير العلي العظيم . «الحفيظ» بكونه بكل شيء محيط ، فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودها ، فإنها قابلة للعدم كما هي قابلة للوجود ، فمن شاء سبحانه أن يوجده فأوجده حفظ عليه وجوده ، ومن لم يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ عليه العدم ، فلا يوجد ما دام يحفظ عليه العدم ، فإما أن يحفظه دائما أو إلى أجل مسمى .

«المقيت» بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحى في السماء من الأمور فهو سبحانه يعطى قوت كل متقوت على مقدار معلوم . «الحسيب» إذا عدد عليك نعمه ، ليريك منته عليك ، لمّا كفرت بها فلم يؤاخذك لحلمه وكرمه وبما هو كافيك عن كل شيء ، لا إله إلا هو العليم الحكيم .

«الجليل» لكونه عز فلم تدركه الأبصار ولا البصائر ، فعلا ونزل بحيث أنه مع عباده أينما كانوا كما يليق بجلاله ، إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده مرضت فلم تعدني ، وجعت فلم تطعمني ، وظمئت فلم تسقني ، فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده ، فهذا من حكم هذا الاسم الإلهي .

«الرقيب» لما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه ، فإن

ذلك لا يثقله وليعلم عباده أنه إذا راقبهم يستحون منه ، فلا يراهم حيث نهاهم ، ولا يفقدهم حيث أمرهم . «المجيب» من دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده كما أخبر عن نفسه «وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ» فوصف نفسه بأنه متكلم إذ المجيب من كان ذا إجابة وهي التلبية . «الواسع» العطاء بما بسط من الرحمة التي وسعت كل شيء ، وهي مخلوقة فرحم بها كل شيء ، وبها أزال غضبه عن عباده . «الحكيم» بإنزال كل شيء منزلته ، وجعله في مرتبته ، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، وقد قال عن نفسه : إن بيده الخير وقال صلّى اللّه عليه وسلم : والخير كله بيديك فلم يبق منه شيئا والشر ليس إليك .

«الودود» الثابت حبه في عباده ، فلا يؤثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم ، فإنها ما نزلت بهم إلا بحكم القضاء والقدر السابق ، لا للطرد والبعد «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ» فسبقت المغفرة للمحبين اسم مفعول . «المجيد» لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف فإن شرف العالم بما هو منسوب إلى اللّه أنه خلقه وفعله فما هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة من شرفه بذاته وليس إلا اللّه . «الباعث» عموما وخصوصا ، فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم ، وهو بعث لم يشعر به كل أحد إلا من قال بأن للممكنات أعيانا ثبوتية ، وإن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل بهذا ، ولما كان الوجود عين الحق فما بعثهم إلا اللّه بهذا الاسم خاصة ، ثم خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل ، والبعث من الدنيا إلى البرزخ نوما وموتا ، ومن البرزخ إلى القيامة ، وكل بعث في العالم في حال وعين ، فمن الاسم الباعث فهو من أعجب اسم تسمى الحق به تعريفا لعباده .

" الشهيد " لنفسه بأنه لا إله إلا هو ، ولعباده بما فيه الخير والسعادة لهم بما جاءوا به من طاعة اللّه وطاعة رسوله ، وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ، وشهيد عليهم بما كانوا فيه من المخالفات والمعاصي وسفساف الأخلاق ، ليريهم منة اللّه وكرمه بهم حيث غفر لهم وعفا عنهم ، وكان مآلهم عنده إلى شمول الرحمة ، ودخولهم في سعتها إذ كانوا من جملة الأشياء وأنّ تلك الأشياء المسماة مخالفة لم يبرزها اللّه من العدم إلى الوجود إلا برحمته ، فهي مخلوقة من الرحمة ، وكان المحل الذي قامت به سببا لوجودها ، لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بنفس المخالف ، وقد علمت أنها مخلوقة من الرحمة ، ومسبحة بحمد خالقها ، فهي تستغفر للمحل الذي قامت به حتى ظهر وجود عينها لعلمها بأنها لا تقوم بنفسها . «الحق» الوجود الذي لا يأتيه

الباطل ، وهو العدم من بين يديه ولا من خلفه ، فمن بين يديه من قوله لما خلقت بيدي ، ومن خلفه لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : ليس وراء اللّه مرمى ، فنسب إليه الوراء وهو الخلف ، فهو وجود حق لا عن عدم ، ولا يعقبه عدم ، بخلاف الخلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم من حيث لا يشعر به ، فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع ، فما ثم في العالم من العالم إلا وجود وشهود ، دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا انقطاع ، فأعيان تظهر فتبصر . «الوكيل» الذي وكله عباده على النظر في مصالحهم ، فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالإنفاق على حد معين ، فاستخلفهم فيه بعد ما اتخذوه وكيلا ، فالأموال له بوجه ، فاستخلفهم فيه .

والأموال لهم بوجه فوكلوه في النظر فيها ، فهي لهم بما لهم فيها من المنفعة ، وهي له بما هي عليه من تسبيحها بحمده ، فمن اعتبر التسبيح قال : إن اللّه ما خلق العالم إلا لعبادته ، ومن راعى المنفعة قال : إن اللّه ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضا .
«القوي المتين» هو ذو القوة لما في بعض الممكنات أو فيها مطلقا من العزة ، وهي عدم القبول للأضداد ، فكان من القوة خلق عالم الخيال ، ليظهر فيه الجمع بين الأضداد ، لأن الحس والعقل يمتنع عندهما الجمع بين الضدين ، والخيال لا يمتنع عنده ذلك ، فما ظهر سلطان القوي ، ولا قوته إلا في خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال ، فإنه أقرب في الدلالة على الحق ، فإن الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، فما حاز الصورة على الحقيقة إلا الخيال ، وهذا ما لا يسع أحدا إنكاره ، فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه ، فيرى ما هو محال الوجود موجودا ، فتنبه لقوله : إن اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين . «الولي» هو الناصر من نصره ، فنصرته مجازاة ، ومن آمن به فقد نصره ، فالمؤمن يأخذ نصر اللّه من طريق الوجوب ، فإنه قال : «وكان حقا علينا نصر المؤمنين» مثل وجوب الرحمة عليه سواء . قال تعالى : «كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح» وأين هذا من اتساعها ؟ فنصرة اللّه تشبه رحمة الوجوب ، وتفارق رحمة الامتنان الواسعة ، فإنه ما رأينا فيما أخبرنا به تعالى نصرة مطلقة ، وإنما رأيناها مقيدة إما بالإيمان وإما بقوله : «إن تنصروا الله ينصركم» .

«الحميد» بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه ، وبما هو محمود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه ، فإن عواقب الثناء عليه تعود . «المحصي» كل شيء عددا ، من حروف وأعيان وجودية ، إذ كان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات ، فيأخذه الإحصاء فهذه الشيئية شيئية

الوجود وفي قوله وأحصى كل شيء عددا . «المبدى» هو الذي ابتدأ الخلق بالإيجاد في الرتبة الثانية ، وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيها ، وما ثم مرتبة ثالثة فهي الآخر والأولى للحق ، فهو الأول ، فالخلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبدا ، وإنما له الآخر ، والحق معه في الآخر ، فإنه مع العالم أينما كانوا ، وقد تسمى بالآخر فاعلم .

«المعيد» عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل ، فهو إذا خلق شيئا وفرغ خلقه ، عاد إلى خلق آخر ، لأنه ليس في العالم شيء يتكرر ، وإنما هي أمثال تحدث ، وهي الخلق الجديد ، وأعيان توجد .

«المحيي» بالوجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد ، فأوجدها الحق في وجوده. «المميت» في الزمان الثاني فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالها لحال الوجود الذي كان لها موت ، وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لها فمن المحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ ، وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم . «الحي» لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به إلا من من شرطه أن يكون حيا .

«القيوم» لقيامه على كلّ نفس بما كسبت .

«الواجد» بالجيم لما طلب فلحق ، فلا يفوته هارب ، كما لا يلحقه في الحقيقة طالب معرفته .

«الواحد» من حيث ألوهته فلا إله إلا هو .

" الصمد " الذي يلجأ إليه في الأمور ولهذا اتخذناه وكيلا .

«القادر» هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي يريد فيها ظهور الاقتدار لا غير .

" المقتدر " بما عملت أيدينا فالاقتدار له ، والعمل يظهر من أيدينا ، فكل يد في العالم لها عمل فهي يد اللّه ، فإن الاقتدار للّه فهو تعالى قادر بنفسه ، مقتدر بنا .

«المقدم» «المؤخر» من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء .

«الأول» «الآخر» بالوجوب وبرجوع الأمر كله إليه .

«الظاهر» «الباطن» لنفسه ظهر فما زال ظاهرا وعن خلقه بطن ، فما يزال باطنا فلا يعرف أبدا .

" البر " بإحسانه ونعمه وآلائه التي أنعم بها على عباده .

«التواب» لرجوعه على عباده ليتوبوا ، ورجوعه بالجزاء على توبتهم .

«المنتقم» ممن عصاه تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود ، وما يقوم بالعالم من الآلام ، فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا يشعر به كل أحد ، حتى إيلام الرضيع جزاء .

" العفو " لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها لا بد أن يدخلها القلة والكثرة ، فلا بد أن يعمها العفو ، فإنه لا بد من الأضداد كالجليل.

"الرؤوف " بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح ، لأنه من المقلوب وهو ضرب من

الشفقة. «الوالي» لنفسه على كل من ولي عليه ، فولي على الأعيان الثابتة فأثر فيها الإيجاد ، وولي على الموجودات فقدم من شاء ، وأخر من شاء ، وحكم فعدل ، وأعطى فأفضل .

«المتعالي» على من أراد علوا في الأرض ، وادعى له ما ليس له بحق . «المقسط» هو ما أعطى بحكم التقسيط ، وهو قوله «وما ننزله إلا بقدر معلوم» وهو التقسيط . «الجامع» بوجوده لكل موجود فيه . «الغني» عن العالمين بهم .

«المغني» من أعطاه صفة الغنى بأن أوقفه على أن علمه بالعالم تابع للمعلوم ، فما أعطاه من نفسه شيئا فاستغنى عن الأثر منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه . «البديع» الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديعا لأنه يخلق الأمثال وغير الأمثال ، ولا بد من وجه به يتميز المثل عن مثله ، فهو البديع من ذلك الوجه .

«الضار» «النافع» بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه .

«النور» لما ظهر من أعيان العالم ، وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم .

«الهادي» بما أبانه للعلماء به مما هو الأمر عليه في نفسه .

«المانع» لإمكان إرسال ما مسكه ، وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاها علمه في خلقه .

«الباقي» حيث لا يقبل الزوال ، كما قبلته أعيان الموجودات بعد وجودها ، فله دوام الوجود ، ودوام الإيجاد .

«الوارث» لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة .

«الرشيد» بما أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم في أخذه بناصية كل دابة ، فما ثم إلا من هو على ذلك الصراط ، والاستقامة مآلها إلى الرحمة ، فما أنعم اللّه على عباده بنعمة أعظم من كونه آخذا بناصية كل دابة ، فما ثم إلا من مشي به على الصراط المستقيم . «الصبور» على ما أوذى به في قوله : «إن الذين يؤذون الله ورسوله» فما عجل لهم في العقوبة مع اقتداره على ذلك ، وإنما أخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم ، فيحمدنا على ذلك ، فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه ، هذا فيما ورد عن الأسماء أما الكنايات فإذا جاءت في كلام الرسول عن اللّه تعالى أو في كتاب اللّه فلننظر القصة والضمير ونحكم على تلك الكناية بما يعطيه الحال في القصة المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه .

واعلم أنه لما كانت الأسماء الإلهية نسبا تطلبها الآثار لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه منها ما لم يتعطل وإنما يقدح ذلك لو اتفق أن تكون أمرا وجوديا ، فاللّه إله سواء وجد العالم أو لم يوجد ، فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء تدل على أعيان وجودية قائمة بذات الحق

فإن لم يكن حكمها يعم وإلا بقي منها ما لا أثر له معطلا . فلما خلق اللّه العالم رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة ، تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة ، فلما أرسل تعالى رسله كان مما أرسلهم به لأجل تلك النسب أسماء تسمى بها لخلقه ، يفهم منها دلالتها على ذاته تعالى ، وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود ، له حكم هذا الأثر والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق ، ونفع وضر ، وإيجاد واختصاص ، وأحكام وغلبة وقهر ولطف ، وتنزل واستجلاب ومحبة ، وبغض وقرب ، وبعد وتعظيم وتحقير ، وكل صفة ظاهرة في العالم تستدعي نسبة خاصة لها اسم معلوم عندنا من الشرع ، فمنها مشتركة وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى إذا تبين ظهر أنها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والاشتراك فيه لفظي ، ومنها متباينة ومنها مترادفة ، ومع ترادفها فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر ، فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها .

[ «بحث في الأسماء الإلهية» ]

«بحث في الأسماء الإلهية» تنقسم الأسماء الإلهية إلى أسماء إلهية تطلب العالم ، ويطلبها العالم ، كالاسم الرب والقادر والخالق والنافع والضار والمحيي والمميت والقاهر والمعز والمذل إلى أمثال هذه الأسماء .

وثم أسماء إلهية لا تطلب العالم ، ولكن يستروح منها نفس من أنفاس العالم من غير تفصيل ، كما يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا فأسماء الاسترواح كالغني والعزيز والقدوس وأمثال هذه الأسماء ، وما وجدنا للّه أسماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات فإنه ما ثم اسمإلا على أحد أمرين:

إما ما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد، فإنه من المحال أن يكون في العالم شيء ليس له مستند إلى أمر إلهي يكون نعتا للحق كان ما كان ،

وإما ما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص كوني تنزه الحق عنها،

غير ذلك ما أعطانا اللّه .

فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية للّه أصلا إلا إن كان ذلك في علمه أو ما استأثر اللّه به في غيبه مما لم يبده لنا ، وسبب ذلك لأنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه ، فمن المحال أن يكون فيها اسم علمي أصلا ، لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى ، لكنها أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها ،

وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا ، وهو المسمى بمعانيها ، والمعاني هي المسماة بهذه الأسماء اللفظية ، كالعالم والقادر وباقي الأسماء . فللّه الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني ، لا هذه الألفاظ ، فإن الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا

بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها ، فلا اعتبار لها من حيث ذاتها ، فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحا . واعلم أن أسماء اللّه منها معارف كالأسماء المعروفة وهي الظواهر ، ومنها مضمرات مثل كاف الخطاب ، وتائه ، وتاء المتكلم ، ويائه ، وضمير الغائب ، وضمير التثنية من ذلك ، وضمير الجمع مثل نحن نزلنا ، ونون الضمير في الجمع مثل إنا نحن ، وكلمة أنا ، وأنت ، وهو ، ومنها أسماء تدل عليها الأفعال ولم يبن منها أسماء مثل سخر اللّه منهم ، ومثل اللّه يستهزئ بهم ، ومنها أسماء النيابة هي للّه ، ولكن نابوا عن اللّه منابه ، مثل قوله : «سرابيل تقيكم الحر» وكل فعل منسوب إلى كون ما من الممكنات إنما ذلك المسمى نائب فيه عن اللّه ، لأن الأفعال كلها للّه ، سواء تعلق بذلك الفعل ذم أو حمد ، فلا حكم لذلك التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح ، فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن اللّه ، فإن وقع محمودا نسب إلى اللّه لأجل المدح ، فإن اللّه يحب أن يمدح ، كذا ورد في الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم . وإن تعلق به ذم لم ننسبه إلى اللّه ، أو لحق به عيب . مثل المحمود قول الخليل عليه السلام : فهو يشفين ، وقال في المرض : إذا مرضت ، ولم يقل : أمرضني ، وما أمرضه إلا اللّه فمرض ، كما أنه شفاه ، فإذا كنى الحق عن نفسه بضمير الجمع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من حكم أسماء متعددة ، وإذا ثنّى فلذاته ونسبة اسم خاص ، وإذا أفرد فلاسم خاص أو ذات وهي المسمى ، وإذا كنى بتنزيه فليس إلا الذات ، وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه . وانحصر فيما ذكرناه جميع أسماء اللّه لا بطريق التعيين ، فإنه فيها ما ينبغي أن يعين ، وما ينبغي أن لا يعين ، وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل ، ولم يجئ المستهزئ والساخر ، وهو الذي يستهزئ بمن شاء من عباده ، ويكيد ويسخر ممن شاء من عباده حيث ذكره ، ولا يسمى بشيء من ذلك ، ولا بأسماء النواب ، ونوابه لا يأخذهم حصر ، فللّه الأسماء ما له الصفات ، فهو المعروف بالاسم لا بالصفة ، ولذلك ما ورد بالصفة كتاب ولا سنة ،

وورد قرآنا «وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها» وورد «سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» فتنزه عن الصفة لا عن الاسم ، فانظر حكمة اللّه في كونه لم يجعل له صفة في كتبه ،

بل نزه نفسه عن الوصف فقال : «وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»

فجعلها أسماء وما جعلها نعوتا ولا صفات ،

وقال : «فادعوه بها» وبها كان الثناء ،

والاسم ما يعطي الثناء ، وإنما يعطيه النعت والصفة، وما شعر أكثر

الناس لكون الحق ما ذكر له نعتا في خلقه ، وإنما جعل ذلك أسماء كأسماء الاعلام التي ما جاءت للثناء ، وإنما جاءت للدلالة ، وتلك الأسماء الإلهية الحسنى هي لنا نعوت يثنى علينا بها ، وأثنينا علينا بها ، وأثنى اللّه على نفسه بها ، لأن نزول الشرائع في العالم من اللّه إنما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان ، سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أو لا ، وقد تواطأ الناس على أن هذه الأسماء التي سمى الحق بها نفسه مما يثنى بها في المحدثات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفة ، فأثنى اللّه على نفسه بها ، ونبه على أنها أسماء لا نعوت ، ليفهم السامع الفهم الفطن أن ذلك من حكم التواطؤ ، لا حكم الأمر في نفسه كما دل دليل الشرع بليس كمثله شيء من جميع الوجوه ، فلا يقبل الأينية . فالثناء على اللّه بصفات الإثبات التي جعلها أسماء ، وجعلها الخلق نعوتا ، كما هي لهم نعوت إذا وقع هذا الثناء من العبد صورة لا يكون روح تلك الصورة تسبيحا بليس كمثله شيء كان جهلا بما يستحقه المثنى عليه ، فإنه أدخله تحت الحد والحصر ، بخلاف كون ذلك أسماء لا نعوتا ، فيا ولي لا يفارق التسبيح ثناؤك على اللّه جملة واحدة ، فإنك إن كنت بهذه المثابة نفخت روحا في صورة ثنائك التي أنشأتها «وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»

وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقر كل فقير إلى مسماها ، ولا فقر إلا إلى اللّه ، ومع هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي الحسن عرفا وشرعا ، وكذلك نعت أسماءه بالحسنى والحق هو الذي نصبه الشرع للعباد ، وبما سمى به نفسه نسميه ، وبما وصف به ذاته نصفه ، لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع له اسما من عندنا ،

وقال لنا : «فَادْعُوهُ بِها» فإذا دعوته باسم منها تجلى مجيبا لك في عين ذلك الاسم ، فإن الاسم اللّه وإن كان جامعا للنقيضين ، فهو وإن ظهر في اللفظ فليس المقصود إلا اسما خاصا منه ، تطلبه قرينة الحال ،

فإذا قال طالب الرزق المحتاج إليه : يا اللّه ارزقني ، واللّه هو المانع أيضا ، فما يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق ، فما قال بالمعنى إلا يا رزاق ارزقني ، فمن أراد الإجابة من اللّه فلا يسأله إلا بالاسم الخاص بذلك الأمر ، ولا يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره ، ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى ،

ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه ، الذي لأجله جاء ، وتميز به عن غيره من الأسماء تميز معنى لا تميز لفظ «وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ» أي يميلون في أسمائه إلى ما ليس بحسن ، وإن كان في المعنى من أسمائه ، لكن منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفا أو شرعا

بأنه ليس بحسن - الوجه الثاني –

[ إشارة : حكمة اللّه تعالى في تعدد أسمائه ]

هم يميلون عن أسمائه ، لا بل يميلون في أسمائه إلى غير الوجه الذي قصد بها ، ثم قال : «سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» من ذلك ، فكل يجزى بما مال إليه - إشارة - من حكمة اللّه في وحدانيته سبحانه أن جعل له أسماء كثيرة ندعوه بها في عموم أحوالنا ، فننتقل من اسم إلى اسم ، لتتنوع علينا الأدعية والأذكار ، مع أحدية المدعو والمذكور ، كل ذلك للملل الذي في جبلتنا ، فسبحان اللطيف بعباده ، وهذا من خفايا ألطافه التي لا يعرفها إلا القليل من عباده .

---

المراجع:

(180) الفتوحات ج 1 / 463 - ج 4 / 322 - ج 3 / 441 ، 499 ، 474 ، 499 - ج 4 / 318 ، 412 - ج 3 / 149 - ج 4 / 171 ، 199 - ج 3 / 498 - ج 2 / 462 - ج 4 / 171 ، 77 - إيجاز البيان آية 62