---

الآية: 3 من سورة يونس

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فَلا تَذَكَّرُونَ (3)

راجع الأعراف آية 54 «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» العرش له الإحاطة بالأجسام ، وله الأولية في الأفلاك فما تحتها ، فهو الأول المحيط ، فاختاره الحق للاستواء لما بين الصفتين ، وإن كان العرش هو الملك ، فكل شيء ما سوى اللّه ملكه ، والسماوات والأرض في جوف الكرسي كحلقة في فلاة ، والكرسي في جوف العرش كحلقة في فلاة «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ» اعلم أن حكم المدبر في الأمور إحكامها في موضع الجمع والشهود ، وإعطاؤها ما تستحقه ، وهذا كله قبل وجودها في أعيانها ، فالتدبير هو التقدير ، فقوله تعالى «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ» يعني أن الحق على الحقيقة هو مدبر العالم ، وما وصف نفسه بذلك إلا ليعرفنا أنه ما عمل شيئا إلا ما تقتضيه حكمة الوجود ، وأنه أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه لم يوف الحكمة حقها ، فلم يزل الحق في أزله مدبرا ، ولا بد أن يكون تدبيره في مدبّر معيّن له ، وليس إلا أعيان الممكنات ، فهي مشهودة له في حال عدمها ، فإنها ثابتة ، فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض ، وتأخرها في تكوين أعيانها وصور ما توجد فيها ، وهنالك هو سر القدر الذي أخفى اللّه تعالى علمه عن خلقه ، حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين «ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ» الأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيمان ، وأهل الإيمان طائفتان : منهم المؤمن عن نظر وتحصيل دليل ، وهم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات ، وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبيون ، ومنهم المؤمن تقليدا بما أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار التي نشأ فيها ، فهذا النوع يشفع فيهم المؤمنون كما أنهم أعطوهم الإيمان في الدنيا بالتربية ، وأما الملائكة فتشفع فيمن كان على مكارم الأخلاق في الدنيا وإن لم يكن مؤمنا ، وما ثم شافع رابع ، وبقي من يخرجه أرحم الراحمين من النار ، وهم الذين ما عملوا خيرا قط ، لا من جهة الإيمان ولا بإتيان مكارم الأخلاق ، غير أن العناية سبقت لهم أن يكونوا من أهل الجنة «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فَلا تَذَكَّرُونَ» .

---

المراجع:

(3) الفتوحات ج 2 / 174 - ج 3 / 627">171 ، 296 ، 67 ، 163 - ج 4 / 62 - ج 3 / 462