---

الآية: 106 من سورة يوسف

وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)

لمعرفتهم بالأسباب المولدة لتلك الآيات ، كالزلازل والكسوفات وما يحدث من الآثار العلوية

[ «وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ» ]

«وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ» ولم يقل بتوحيد اللّه ، فالمشرك مؤمن بوجود اللّه لا بتوحيده «إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» والشرك منه جلي وخفي ، فالمؤمن بتوحيد اللّه مؤمن بوجود اللّه ، وما كل مؤمن بوجود اللّه يكون مؤمنا بتوحيد اللّه ، فينقص عن درجته في قوة الإيمان ، فإنّه لما أخذ اللّه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم «لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قالُوا بَلى» وما كان إلا التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد ، وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك ،

فجاء قوله تعالى «وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» لما خرجوا إلى الدنيا ، لأن الفطرة إنما كانت إيمانهم بوجود الحق والملك لا بالتوحيد ، فلما عدم التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد ، وما أدّى من أدّاه إلى ذلك إلا التكليف ، فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم أن اللّه ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتدارا نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال ، فلم يخلص لهم توحيد ، فلو علموا من ذلك أن اللّه ما كلفهم إلا لما فيهم من الدعوى في نسبة الأفعال إليهم ، التي نسبوها إلى أنفسهم لتجردوا عنها باللّه لا بنفوسهم ، كما فعل أهل الشهود ، فمن علم ذلك أقام العذر عند اللّه لعباد اللّه فيما أشركوا فيه عند إيمانهم ، فإن اللّه أثبت لهم الإيمان باللّه وهو خير كثير وعناية عظمى ، فإذا سمع السامع الخبر النبوي بوجود اللّه آمن به على ما يتصوره ، فما آمن إلا بما تصوره ، واللّه موجود عند كل تصور كما هو موجود في خلاف ذلك التصور بعينه ،

فما آمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون ، لما يطرأ عليهم في نفوسهم من مزيد العلم باللّه ، ولو في كل مزيد تصور فيه ليس عين الأول ، وليس إلا اللّه في ذلك كله ، فما جاء اللّه بهذه الآية إلا لإقامة عذرهم ، ولم يتعرض سبحانه للتوحيد ، ولو تعرض للتوحيد لم يصح قوله «إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» مع ثبوت الإيمان ،

فدل أنه ما أراد الإيمان بالتوحيد ، وإنما أراد الإيمان بالوجود ، ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني حال

- وجه آخر -الشرك الخفي هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة ، والركون إليها بالقلب ، فإن ذلك من أعظم رزيّة دينية في المؤمن ، وهو المراد بقوله تعالى «وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»

قال عليه السلام [ أتدرون ما حق اللّه على العباد ، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا ] فدخل فيه الشرك الخفي والجلي الذي هو قطع الإسلام ،

ثم قال [ أتدرون ما حقهم على اللّه إذا فعلوا ذلك ، أن لا يعذبهم ]

وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى اللّه ، عذبهم بالاعتماد على الأسباب ، لأنها معرضة للفقر ، ففي حال وجودها يعذبهم بتوهم فقدها ، وبعد فقدها بفقدها ، فهم معذبون دائما ، والذين لم يشركوا استراحوا ولم ينالوا بفقدها ألم

- الوجه الثالث -من رحمة اللّه بالعالم أن أحالهم على الأسباب وما جعل لهم رزقا إلا فيها ليجدوا العذر في إثباتها ، فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة ، ومن أثبتها عقلا فهو مشرك ، وإن كان مؤمنا ، فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه اللّه إياه

- لطيفة -ليس المراد بالشرك هنا أن تجعل مع اللّه إلها آخر ، ذلك هو الجهل المحض ، فإنه ما ثمّ إله آخر ، بل هو إله واحد عند المشرك وغير المشرك ، فكل شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق ، فليس المقصود إلا العلم ، فما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون ، فكثر العلماء باللّه ، وأبقى طائفة من المؤمنين هم في الشرك ، ولا يعلمون أنهم فيه ، فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك ، وهم لا يشعرون ، فالاسم اللّه هو الذي وقع عليه الشرك فيما يتضمنه ، فشاركه الاسم الرحمن قال تعالى «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» فجعل للاسم اللّه شريكا في المعنى ، وهو الاسم الرحمن ،

فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية ، لأنها اشتركت في الدلالة على الذات ، وتميزت بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك ، فإن من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه ، فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء ، وإلا فليس بشريك مطلق ، فإن الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع اللّه على أمر يقع فيه الاشتراك ، فليس بمشرك على الحقيقة ، بخلاف السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم اللّه ، وبالأسماء كلها في الدلالة على الذات ، فهو أقوى في الشرك من هذا ، فإن الأول شريك دعوى كاذبة ، وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة[ لا شقاء مع التوحيد ]

- تحقيق - أهل لا إله إلا اللّه سعدوا سعادة الأبد ولو شقوا يوما ما ، ولا شقاء مع التوحيد ، ولا سعادة مع الشرك المعتقد ، وشرك الغفلة معفو عنه .

---

المراجع:

(106) الفتوحات ج 4 / 284 ، 133 - كتاب المسائل - كتاب الوصية - الفتوحات ج 3 / 357 - ج 4 / 435 - ج 2 / 138 - كتاب الشاهد