وأما السيادة فثابتة للحقّ من حيث افتقار غيره إليه في استفادة الوجود منه وغناه بذاته عن استفادة الوجود من الغير ؛ لأنّه عين الوجود ومنبعه، والغنى حقيقة إضافيّة سلبيّة تدلّ على عدم احتياج الغنيّ إلى غيره فيما ثبت له الاستغناء عنه، فقد يكون أمرا واحدا.

وقد يكون أكثر من واحد، مع تعذّر ظهور حكمه على الإطلاق، كما بيّنّا في سرّ الحمد وغيره من الحقائق.

وله ـ أعني الغنى ـ أربع مراتب : مرتبة ظاهرة محلّ حكمها الأوّل عالم الدنيا، ومادّته

متاع الدنيا. ومرتبة باطنة، وهي على قسمين : قسم لا تتعدّى فائدته موطن الدنيا، وهو الغنى النفسي الحاصل للقانعين من أهل النفوس الآبية والمتمكّنين من التصرّف في الموجودات بأسرار الأسماء والحروف والتوجّهات الباطنة، والعلم بالكيمياء والتسخيرات. وقسم لا تتقيد فائدته بموطن دون موطن، وبحال دون حال، كحال الواثقين بالله والمتوكّلين عليه والمتمكّنين من التصرّف مع تركه ؛ إيثارا لما عند الله وتأدّبا معه.

وقسم جامع بين سائر الأقسام المذكورة.

ومراتب الفقر في مقابلة هذه المراتب المذكورة، فكلّ نسبة عدميّة تعقل في مقابلة كلّ مرتبة من مراتب الغنى هي مرتبة من مراتب الفقر، والإطلاق محال كما مرّ، والفقر الجامع المقابل للغنى الجامع لا يصحّ إلّا للإنسان الكامل، فافهم.