اعلم أن الحق لما لم يمكن ان ينسب اليه من حيث إطلاقه صفة ولا اسم ، أو يحكم عليه بحكم ما سلبيّا كان الحكم أو ايجابيّا ، علم أن الصّفات والأسماء والاحكام ، لا يطلق عليه ، ولا ينسب اليه الا من حيث التّعيّنات ، ولما استبان ، ان كل كثرة وجوديّة أو متعلَّقة ، يجب ان يكون مسبوقة بوحدة ، لزم ان يكون التعيّنات التي من حيثيّتها تنضاف الأسماء والصّفات ، والاحكام إلى الحق ، مسبوقة بتعيّن هو مبدأ جميع التّعيّنات ومحتدها ، بمعنى انّه ليس ورائه الا الإطلاق الصّرف ، وانّه امر سلبىّ ، يستلزم سلب الأوصاف والاحكام ، والتعيّنات والاعتبارات من كنه ذاته سبحانه ، وعدم التّقيّد والحصر في وصف أو اسم أو تعيّن أو غير ذلك مما عدّدنا ، أو اجملنا ذكره .

ثمّ انّ لذوي العقول السّليمة ، وان عدموا الكشف الصّريح ( الصحيح خ ل ) ان يعتبروا الصّفات والأسماء التّالية ، فان تعذّر عليهم تعقّل أسماء وصفات وراء م يصوروه ، وانتهت اليه ادراكاتهم العقليّة ، فتلك أسماء الذات بالنسبة إليهم ، ويستدلّ  على حقائقه  في طور العقل النظري حال الحجاب بشمول حكمها وبتبعيّة غيرها من ( حيث ، خ ل ) الصفات والأسماء لها ، وتوقف تعيّن ما بعده عليها ، فالعطايا الإلهية الذاتيّة والاسمائيّة تعرف من هذه القاعدة ، بمعنى انّ كل عطاء وخير يصل من الحقّ إلى الخلق ، اما ان يكون عطاء ذاتيّا أو اسمائيّا أو ان يكون مجموعا من الذات والأسماء .

فامّا العطايا الذاتيّة ، فلا حساب عليها ، ولا ينضبط تعيّناتها بعدد ، ولا ينحصر فيه . وامّا العطايا الاسمائيّة والمنسوبة إلى الذات والأسماء معا ، فلا يخلو ما ان يكون نسبتها إلى حضرة الذات أقوى واتمّ من نسبتها إلى حضرة الأسماء والصّفات ، أو بالعكس – فان غلبت نسبتها إلى الأسماء والصفات ، على نسبتها إلى الذات ، وقع الحساب عليها اما عسيرا أو يسيرا بحسب الغلبة والمغلوبيّة الواقعة هناك ، وهنا سرّ كبير ل يمكن  افشائه . وان كانت نتيجة الغلبة والمغلوبيّة قوّة نسبة تلك العطايا إلى حضرة الذات فذلك الذي لا حساب عليه ، لانّ عطايا الذاتيّة وما قويت نسبته إليها ، لا تصدر ولا يقبل الا لمناسبة ذاتية ، فلا موجب لها غير تلك المناسبة ومن لم يعرف هذا الأصل ، لم يعلم حقيقة قوله تعالى : * ( يَرْزُقُ من يَشاءُ بِغَيْرِ  حِسابٍ ) * ولا سرّ قوله : “ هذا عَطاؤُنا ، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ  حِسابٍ “ ونحو ذلك ممّا تكرّر ذكره في الكتاب العزيز ، وفي الأحاديث النبويّة ، صلى الله عليه وآله وسلَّم ، أيضا مثل قوله عليه السّلام : انّه تدخل من أمّته الجنّة سبعون ألفا بغير حساب ، ومع كلّ ألف سبعون ألفا . هؤلاء أصحاب العطاي الاسمائيّة ، ان نسبتهم إلى حضرة الذات أقوى من نسبتهم إلى حضرة الأسماء والصّفات ، فلهذا تبعوا أصحاب المناسبة الذاتيّة وشاركوهم في أحوالهم ، فاعلم ذلك . وإذ قد ذكرنا اقسام العطايا وأحكامها ، فلنذكر اقسام القابلين لها فانّهم في أخذهم على طبقات متعدّدة بحسب مسئولاتهم  الاستعداديّة أو الحالية  أو المرتبيّة أو الروحانيّة أو الطبيعيّة المزاجية أو الطبيعية العرضيّة التي يترجم عنها لسان الطالب القابل ، وعلى الجملة فاعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يرد عليهم من فيض الحق وعطاياه ، رؤية وجه الحق في الشروط والأسباب المسماة بالوسائط وسلسلة التّرتيب ، بحيث يعلم الآخذ ، ويشهد انّ الوسائط السببيّة ليست غير تعيّنات الحقّ في المراتب الإلهيّة والكونيّة على اختلاف ضروبها ، بمعنى انه ليس بين فيض الحق المقبول وبين القابل الا نفس تعيّن الفيض بالقابليّة المقيّد ، دون انضمام حكم امكاني يقتضيه ويوجبه اثر مرور الفيض على مراتب الوسائط والانصباغ بأحكام امكاناتها ويرى الفيض انّه تجلى  من تجليّات باطن الحق ، فان التعددات والتعيّنات التي تخصّه  هي من احكام الاسم الظَّاهر ، من حيث انّ ظاهر الحقّ مجلى لباطنه ، فاحكام الظَّهور تعدد مطلق وحدة البطون ، وتلك الأحكام هي المسمّاة بالقوابل ، وهي صور الشّئون ليس غيرها . فافهم ، والله يقول الحق ، ويهدى  من يشاء إلى صراط مستقيم .