صحيح البخاري — الحديث

بيانات إضافية

وَبِالْإِسْنَادِ السَّابِق "" مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه "" ‏ ‏وَقَوْله فِيهِ "" وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ "" ‏ ‏كَذَا هُنَا , قِيلَ اِسْتَعْمَلَ الْقَوْل بِمَعْنَى الْفِعْل حَيْثُ قَالَ "" فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ "" كَذَا قَالَ بَعْض الشُّرَّاح , وَلَيْسَ بِظَاهِر فَإِنَّهُ قَسِيم قَوْله : "" فَإِنْ أَمَر "" فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد وَأَنْ أَمَر , وَالتَّعْبِير عَنْ الْأَمْر بِالْقَوْلِ لَا إِشْكَال فِيهِ. وَقِيلَ مَعْنَى "" قَالَ "" هُنَا حَكَمَ , ثُمَّ قِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ الْقَيْل بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة وَهُوَ الْمَلِك الَّذِي يَنْفُذ حُكْمه بِلُغَةِ حِمْيَر , وَقَوْله "" فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ "" أَيْ وِزْرًا وَحَذَفَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى طَرِيق الِاكْتِفَاء لِدَلَالَةِ مُقَابِله عَلَيْهِ , وَقَدْ ثَبَتَ فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون "" مِنْ "" فِي قَوْله "" فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ "" تَبْعِيضِيَّة , أَيْ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَعْض مَا يَقُول , وَفِي رِوَايَة أَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ "" مُنَّة "" بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد النُّون بَعْدهَا هَاء تَأْنِيث , وَهُوَ تَصْحِيف بِلَا رَيْب ; وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ أَبُو ذَرّ. ‏ ‏وَقَوْله "" إِنَّمَا الْإِمَام جُنَّة "" ‏ ‏بِضَمِّ الْجِيم أَيْ سُتْرَة , لِأَنَّهُ يَمْنَع الْعَدُوّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ وَيَكُفّ أَذَى بَعْضهمْ عَنْ بَعْض , وَالْمُرَاد بِالْإِمَامِ كُلّ قَائِم بِأُمُورِ النَّاس وَاللَّه أَعْلَم. وَسَيَأْتِي بَقِيَّة شَرْحه فِي كِتَاب الْأَحْكَام. ‏