بيانات إضافية
قَوْله : ( إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاة ) تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْه فِي "" بَاب الْأَذَان لِلْمُسَافِرِ "" وَأَوَّلُهُ "" أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَر فَقَالَ لَهُمَا "" فَذَكَرَهُ. وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى التَّرْجَمَة بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث مَالِك اِبْن الْحُوَيْرِثِ تَسْمِيَة صَلَاة الِاثْنَيْنِ جَمَاعَة , وَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ مَأْخُوذ بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنْ لَازِم الْأَمْر بِالْإِمَامَةِ , لِأَنَّهُ لَوْ اِسْتَوَتْ صَلَاتُهُمَا مَعًا مَعَ صَلَاتهمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَاكْتَفَى بِأَمْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ كَأَنْ يَقُول : أَذِّنَا وَأَقِيمَا وَصَلِّيَا. وَاعْتُرِضَ أَيْضًا عَلَى أَصْل الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث بِأَنَّ مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ كَانَ مَعَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابه , فَلَعَلَّ الِاقْتِصَار عَلَى التَّثْنِيَة مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة. وَالْجَوَاب أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. وَتَكَلَّمَ اِبْن بَطَّال هُنَا عَلَى مَسْأَلَة أَقَلِّ الْجَمْع وَالِاخْتِلَاف فِيهَا , وَرَدَّهُ الزَّيْن بْن الْمُنِير بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ قَوْله "" الِاثْنَانِ جَمَاعَة "" أَنْ يَكُون أَقَلُّ الْجَمْع اِثْنَيْنِ وَهُوَ وَاضِحٌ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

