صحيح البخاري — الحديث

بيانات إضافية

حَدِيث عَبْد اللَّه وَهُوَ اِبْن مَسْعُود "" ‏ ‏كُنَّا نَقُول لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّة : أَمِرَ بَنُو فُلَان "" ‏ ‏ثُمَّ ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخ آخَر عَنْ سُفْيَان يَعْنِي بِسَنَدِهِ قَالَ : أَمَرَ , فَالْأَوْلَى بِكَسْرِ الْمِيم وَالثَّانِيَة بِفَتْحِهَا وَكِلَاهُمَا لُغَتَانِ. وَأَنْكَرَ اِبْن التِّين فَتْح الْمِيم فِي أَمَرَ بِمَعْنَى كَثُرَ , وَغَفَلَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ حَفِظَهُ حُجَّة عَلَيْهِ كَمَا سَأُوَضِّحُهُ , وَضَبَطَ الْكَرْمَانِيُّ أَحَدهمَا بِضَمِّ الْهَمْزَة وَهُوَ غَلَط مِنْهُ , وَقِرَاءَة الْجُمْهُور بِفَتْحِ الْمِيم. وَحَكَى أَبُو جَعْفَر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَرَأَهَا بِكَسْرِ الْمِيم وَأَثْبَتَهَا أَبُو زَيْد لُغَة وَأَنْكَرَهَا الْفَرَّاء , وَقَرَأَ أَبُو رَجَاء فِي آخَرِينَ بِالْمَدِّ وَفَتْح الْمِيم , وَرُوِيَت عَنْ أَبِي عَمْرو وَابْن كَثِير وَغَيْرهمَا وَاخْتَارَهَا يَعْقُوب وَوَجَّهَهَا الْفَرَّاء بِمَا وَرَدَ مِنْ تَفْسِير اِبْن مَسْعُود وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُقَال أَمَرْنَا بِمَعْنَى كَثَّرْنَا إِلَّا بِالْمَدِّ , وَاعْتَذَرَ عَنْ حَدِيث "" أَفْضَل الْمَال مُهْرَة مَأْمُورَة "" فَإِنَّهَا ذُكِرَتْ لِلْمُزَاوَجَةِ لِقَوْلِهِ فِيهِ : "" أَوْ سِكَّة مَأْبُورَة "" وَقَرَأَ أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيُّ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِتَشْدِيدِ الْمِيم بِمَعْنَى الْإِمَارَة , وَاسْتَشْهَدَ الطَّبَرِيُّ بِمَا أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : ( أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ) قَالَ : سَلَّطْنَا شِرَارهَا. ثُمَّ سَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَان وَأَبِي الْعَالِيَة وَمُجَاهِد أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِالتَّشْدِيدِ , وَقِيلَ التَّضْعِيف لِلتَّعْدِيَةِ وَالْأَصْل أَمَرْنَا بِالتَّخْفِيفِ أَيْ كَثَّرْنَا كَمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح , وَمِنْهُ حَدِيث "" خَيْر الْمَال مُهْرَة مَأْمُورَة "" أَيْ كَثِيرَة النِّتَاج أَخْرَجَهُ أَحْمَد , وَيُقَال أَمِرَ بَنُو فُلَان أَيْ كَثُرُوا وَأَمَّرَهُمْ اللَّه كَثَّرَهُمْ وَأَمِرُوا أَيْ كَثُرُوا , وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْل أَبِي سُفْيَان فِي أَوَّل هَذَا الشَّرْح فِي قِصَّة هِرَقْلَ حَيْثُ قَالَ : "" لَقَدْ أَمَرَ أَمْر اِبْن أَبِي كَبْشَة "" أَيْ عَظُمَ , وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ قِرَاءَة الْجُمْهُور , وَاخْتَارَ فِي تَأْوِيلهَا حَمْلهَا عَلَى الظَّاهِر وَقَالَ : الْمَعْنَى أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بِالطَّاعَةِ فَعَصَوْا , ثُمَّ أَسْنَدَهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس ثُمَّ سَعِيد بْن جُبَيْر. وَقَدْ أَنْكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ هَذَا التَّأْوِيل وَبَالَغَ كَعَادَتِهِ , وَعُمْدَة إِنْكَاره أَنَّ حَذْف مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ غَيْر جَائِز , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ السِّيَاق يَدُلّ عَلَيْهِ , وَهُوَ كَقَوْلِك أَمَرْته فَعَصَانِي أَيْ أَمَرْته بِطَاعَتِي فَعَصَانِي وَكَذَا أَمَرْته فَامْتَثَلَ. ‏