[8] فصل في إثبات واجب الوجود

واعلم أنَّه قد علمت بالبراهين المذكورة أنَّ العالم  بجميع أجزائه محدث . فذلك يدل بالضرورة على وجود المحدِث ؛ لأنَّ وجود المحدِث مقدَّم على وجود المحُدَث . ولأنَّه لا يوجد وجود المحُدَث إلا بتأثير المحُدِث ، فلا يجوز أن يكون نفس العالم محدثةً لوجود العالم ؛ لأنَّه لو كان نفس العالم محدثة لوجود العالم لزم أَنْ يكونَ العالم موجوداً قبل وجوده ، وذلك محال. ولأنَّه لو كانَ نفس العالم مؤثرةً في وجود العالم : فإما أَنْ يكون تأثيرها بعد وجود العالم أو قبله ، فإِنْ كانَ الأول لزم تحصيل للحاصل ، وذلك محال . وإنْ كانَ الثَّاني يلزم أن يكونَ المعدوم مؤثراً في وجود العالم ، وذلك محال أيضاً .

وقد علمت أنَّ الموجود لا يخلو: إما واجب الوجود لذاته ، وإما ممكن الوجود لذاته . و علمت أيضاً أنَّ ممكن الوجود هو الذي يفتقر في وجوده إلى مؤثر، وذلك المؤثر إِنْ لم يكنْ واجب الوجود ، بل كان ممكن الوجود ، كان الكلام فيه كما في الأول . لأنَّ كل ممكن الوجود يفتقر في وجوده إلى مؤثر ، فإما أن ينتهي الاحتياج إلى واجب الوجود ، أو يدور أو يتسلسل إلى غير النهاية . فالدور والتسلسل باطل . فإذاً قد ثبت بهذا البرهان أنَّ في الخارج موجوداً واجباً لذاته يستفيد منه كلُّ ممكن وجوده .

أما الدور فهو أَنْ يحصلَ موجودان ممكنان ، بأَنْ يكون كلُّ واحد منهما علَّةً لوجود الآخر، بواسطة أو بدونها ، وذلك محال . لأنَّ العلة متقدمة على المعلول ، فلو كانَ كلُّ واحد منهما علة للآخر، لكان كل واحد منهما متقدماً على الآخر، وكلُّ متقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء . فكانَ كلُّ واحد منهما متقدماً على نفسه بمرتبتين ، فيكون كلُّ واحد منهما موجوداً قبل وجوده بمرتبتين، وذلك محال .

وأما التَّسلسل فهو أَنْ يفتقر الممكن الموجود في حصول وجوده إلى ممكن موجود آخر، وذلك الممكن الموجود إلى ممكن موجود آخر، وهكذا  يتسلسل الاحتياج إلى غير النهاية ، وذلك باطل. لأنَّه يلزمه حصول الأشياء الغير المتناهية في الوجود الخارجي، وذلك محال . وقد ثبت استحالة ذلك ببرهان التَّطبيق وغيره من البراهين.

ومجموع الممكنات ، إما أَنْ يكون واجباً لذاته أو ممكناً لذاته . والأول باطل؛ لأنَّ كل مجموع يفتقر في تحققه إلى كل واحد من آحاد ذلك المجموع ، وكلُّ واحد من تلك الآحاد ممكن لذاته ؛ والمفتقر إلى الممكن لذاته أولى بأَنْ يكون ممكناً لذاته . فذلك المجموع ممكن لذاته. وكلُّ واحدٍ من آحاده ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فله مؤثر مغاير له ؛ فذلك المجموع يفتقر في وجوده بحسب مجموعه وبحسب كل واحد من آحاده إلى مؤثر مغاير له . وكلُّ ما كان مغايراً لمجموع الممكنات ، ولكل واحد من آحاده مجموع الممكنات ، لا يكون ممكناً لذاته. وكلُّ موجود لا يكون ممكناً لذاته كان واجباً لذاته .

فقد ثبت بهذا البرهان أنَّ في الخارج موجوداً واجباً لذاته ، مفيداً الوجود لكلِّ ممكن . ولما ثبت أَنَّ مجموع الممكنات ممكن لذاته ، وكلُّ ممكن لذاته فله مؤثر، لزم أَنْ يكونَ لذلك المجموع مؤثراً ، والمؤثر في ذلك المجموع : إما أَنْ يكون هو ذلك المجموع ، أو شيئاً من الأمور الداخلة فيه ، أو شيئاً من الأمور الخارجة عنه ، ل جائز أنْ يكونَ المؤثر في ذلك المجموع هو نفس ذلك المجموع ؛ لامتناع كون الشيء مؤثراً في نفسه ، ولا جائز أَنْ يكونَ المؤثر فيه شيئاً من الأمور الداخلة فيه ؛ لأنَّ كلَّ ما كان مؤثراً في وجود المركب وجب أَنْ يكونَ مؤثراً في جميع أفراد ذلك المركب . فلذلك الفرد الذي جعلناه علَّةً لذلك المركب ، لما كان أحد أفراد ذلك المركب ، لزم أَنْ يكونَ علة لنفسه ، وذلك باطل ؛ لامتناع كون الشيء علة لنفسه . ولما بطل أَنْ يكونَ علة لذلك المجموع هو نفسه ، أو فرد من أفراده الداخلة فيه ، وجب  أَنْ يكونَ علته أمراً خارجاً عنه . والخارج عن مجموع الممكنات بالذات لا يكون ممكناً لذاته . وكلُّ موجود لا يكون ممكناً لذاته وجب أن يكون واجباً لذاته. فقد ثبت بهذا البرهان ما ثبت بالبرهان السابق ، ولا يشك أحد في وجود الأشياء التي توجد وتفنى ، ولا في أنها ممكنة الوجود .

فإذا ثبت وجود الممكن فقد دلَّ بالضرورة على وجود الواجب ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته . فقد علمت بالبراهين المذكورة أَنَّ الله تعالى هو الذي يفيد الوجود لكلِّ ممكن الوجود : روحانياً كان أو جسمانياً ، جوهراً كان أو عرضاً . فإذاً هو الذي يدبر أمورَه، ويبلغه غاية كماله.

ثم اعلم أنَّ وجود الواجب وتعينه عين ذاته ، لا زائد عليها ، عارض لها ، كما كانَ في الممكنات كلها . لأنَّ وجوده لو كان غير ذاته ، لكان مفتقراً إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن الوجود . فكان وجود الواجب ممكنَ الوجود، هذا خلف ! فإذاً وجود الواجب عين ذاته ، فليست ذاته إلا الوجود البحت.

واعلم أنَّ ذاته ليست مركبة ؛ لأنَّ كل ماهية مركبة من أمور فإنها مفتقرةٌ إلى كلِّ واحدٍ من أجزائها ، وكلُّ واحد من أجزائها غيرها . فكل ماهية مركبة مفتقرة إلى غيرها، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن . فكل ماهية مركبة فهي ممكنة، ولا شيء من الواجب لذاته بممكن . فالواجب لذاته لا يكون مركباً أصلاً . وكل جسم وجسماني فهو مركب . وكل موجود في الخارج : إما حسي جسماني ، وإما عقلي قدسي . فإذاً إنَّ وجود الواجب ليس بجسم ولا جسماني ، بل هو قدسي الذات .

واعلم أنَّ واجب الوجود واجب من جميع جهاته ، يعني أنه ليست ذاته محلاً للأعراض، وليس له صفة منتظرة ، ولا حالة منتظرة ، لأنَّ ذاته كافية في حصول جميع ماله من الصفات والحالات . لأنها لو لم تكنْ كافيةً في حصول ذلك ، لكانت مفتقرةً إلى الغير، وكلُّ مفتقرٍ إلى الغير فهو ممكن الوجود ، فكانتْ  واجب الوجود ممكنةَ الوجود ، هذا خلف ! فإذاً ليست ذاته محلاً للأعراض ، وكلُّ م له من الصفاتِ والحالاتِ قديمة دائمة ، ليس له صفة منتظرة ، ولا حالة متنظرة ، ول يتغير ذاته ، ولا صفاته ، ولا يكون ذاته محلاً للأعراض والحوادث .

ثمَّ اعلم أنَّ واجب الوجود لذاته واحد ، لا يتصوَّر أَنْ يكون غيره واجب الوجود لذاته ، لأنَّ واجب الوجود المتعين : إما أَنْ يكون تعينه ذلك لكونه واجب الوجود ، أو لا يكون كذلك ، بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود . فإِنْ كانَ الأول يلزم أَنْ لا يكون واجب وجود غير ذلك المتعين ، لأنَّه كلما وجد الواجب وجد ذلك التعين ، فل يكون إلا واحداً، وهو المطلوب . وإن كان الثَّاني ، يلزم أَنْ يكونَ واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره، وذلك محال. ولأنَّا لو فرضنا موجودين، وكانَ كلِّ واحدٍ منهما واجباً لذاته ، لا بدَّ أن يكون مشاركين في الوجوب الذاتي ، وغير مشاركين في التَّعين . لأنَّ ما به المباينة مغاير لما به المشاركة . فإذاً يكون تعين كل واحد منهما زائداً على حقيقته ، عارضاً لها . وكلُّ ما كان كذلك كان ممكناً لذاته . فإذاً لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكان كلُّ واحد منهما ممكناً لذاته فاللازم محال ، ففرض موجودين واجبي الوجود محالٌ أيضاً .