مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

وأما أمره للمريد بالدعاء لشيخه، فإنه من شكره له، فإنه والد ديني روحاني، والله قد أمرنا أن نشكر لله ولوالدينا، وما خص والدًا من والد، أعني: والد النسب من والد الدين، فإن الله تعالى قد جعل والد الدين أبًا، فقال لأمة محمد ﷺ وهو مبعوث لمن يعود في نسبه إلى إبراهيم، وإلى غير إبراهيم ممن لم يأت على طريق إبراهيم، فقال: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج:78]، فجعله أبًا لنا في الدين، والشيخ أبو دين، فتعين علينا أن نشكر لهم، ولا أعظم في الشكر من الدعاء لهم، كما أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي ﷺ مع علمنا برتبته، وطلب منا ﷺ أن نسأل الله تعالى له، فلذلك أمرك هذا الشيخ بالدعاء لشيخك، فإن النبي ﷺ يقول في الصحيح نقلاً وكشفًا: «إن الرجل ينقطع عمله إذا مات إلا من ثلاث: علم يبثه في الناس، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له»، فجعل الدعاء من عمله بعد موته، لأن ولده من عمله، وبهذا جاء الخبر الصحيح كشفاً أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل ما أكله الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»، والولد الديني أقرب في رتبة القربى من الولد النسبي الصلبي بلا شك، فإن ولد الصلب يرث أباه بدينه في أي دين كان، فما اعتبر الشرع إلا الدين، ولذلك قال: «ما ترك لنا عقيل من دار»، فلو وقع الورث بالصلب دون الدين لورثه علي كما ورثه عقيل، فالجامع بين النسبين أحق بالميراث من المنفرد بالنسب الواحد، ويعرف بإنفراده بالنسب الديني فلا يرث بعد هذا النسب.

وأما أمره لك بالتواضع مع أهلك وعباد الله الصالحين، فالتواضع لا يكون إل من ذي رفعة، يقول لك: لا تعامل أهلك بالعزة عليهم لكونهم ناظرين إليك معتقدين في نفوسهم أنهم دونك، وكل من أمرك بالتواضع فقد شهد لك بالرفعة عن المقام الذي تنزل إليه، وم أهلك؛ إلا الذين هم أهل طريقك المزاحمون لك في رتبتك، التي أهلهم الله لها، فإن تواضعك لهم لا يكون عن رفعة عليهم، ولكن تواضعك عين اعترافك أنك آخذ منهم ما هم عليه وهم لا يشعرون، فقد زدت عليهم بهذا القدر فترفعت عنهم، فتعين عليك أن تتواضع لهم حتى لا يظهر عندهم افتقارهم إليك، فيجهلون منك ما تعرفه أنت منك، فإن المتواضع إنما يطلب الستر عمن تواضع له، فإن رفعة مقامه من أحكامه التواضع ولو لم يكن من أحكامه ما كان رفيعًا، فإن علم ذلك منك مما علم من الرسول في تواضعه لأصحابه، ومن الملك في تواضعه للسوقة، فإن ذلك يزيد في حبهم إياك وشكرهم لك، وعليهم بعلو مقامك، وأصل هذا كله ما ثبت في الخبر الصحيح نقلاً وكشفًا: «أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على عزته وجلاله إلى عباده، فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من داعٍٍ، فما نزل إلا من رِفعة، أين غناه عن العالمين من هذه الرتبة، ومن طلبه القرض من عباده، وأما الأهلية أيضًا في هذا الموطن فثابتة بالنقل أن «أهل القرآن أهل الله وخاصته»، وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: 43]، يريد القرآن فإنه كلام الله تعالى، وكلامه ذاته، فهم أهل الله تعالى، فإذا كان الله تعالى ينزل إلى أهله، فأنت أولى بالنزول إليه من هذه الرفعة العارضة، فإن نسبتك إليهم أعظم وأبلغ من نسبة العالم إلى الله، فيما يظهر للمؤمنين أن ذلك معهم نسبة المثلية، وليست للعالم هذه النسبة مع الله مع هذا جعلهم الله تعالى أهله.

ثم قال: (وإذا رأيت بعض الأولياء قد أخفى حاله عن الناس، ويُظهر لهم خلاف حاله، فإياك أن تنبه أحدًا من الخلق عليه) أصل هذا الخبر الصحيح نقلاً وكشفً يوم القيامة إذا تجلى الحق لعباده في غير الصورة التي يعلمون، فينكرونه، والعارفون به مثل الأنبياء في ذلك الموطن لا ينبهون العالَم عليه، فإنهم علموا من الحق أن ذلك مراده في ذلك الموطن، فلم يخالفوه في ذلك، وقصده رضي الله عنه في ذلك الأدب، فإنه من الأدب معهم أن يجري معهم على ما يريدون، وأما التحقيق في ذلك@ وربما فات هذ الشيخ العلم به أو علمه، فقصر في العبارة عنه، فهو أن تعلم أن تلك الصورة التي ظهر فيها هذا الولي من أحواله أيضًا، فما ظهر بخلاف أحواله، وإنما ظهر بخلاف الحال التي يعتقد في الولي أنه حال له، ولا يُخفي ولي حاله عن الناس؛ إلابدخوله مداخلهم في عاداتهم مما لا تُهتَك فيه حرمة شرعية، فلا ترى العامة من هذ الولي إلا ما اعتاده من العامة، فلا يتميز لهم حال الولي المتوهم في نفوسهم، فيكون سترًا لهم على هذ الحال المتوهم، فما استتر أيضًا إلا بحاله، فإن استتر بأمر في الظاهر عندهم أنه منتهك فيه حرمة شرعية، فالغلط في نظرهم لا في نفس الأمر، وبعيد أن يقع مثل هذا من كبير في الطريق متمكن، ولا من صاحب حال لشغله، فإن صاحب الحال تحت حكم حاله، فل يقوم له خاطر في الستر ولا في الظهور، وإنما هو بحكم ما يصرفه فيه حاله، وإنما  يقع الستر من الأكابر بالمباحات والعادات، التي لا يقدح الشرع فيها خاصة، وإن اتفق أن يظهر عند الناظر أن ذلك فيه انتهاك حرمة مشروعة، فما هو مقصود لذلك الولي وإنه جارٍ على عادته في ذلك مع الله تعالى، وأن شغله في ذلك الوقت مع الله بحكم م اعتاده منه لا مع الخلق، فيتخيل الأجنبي أن ذلك الولي قصد الستر بما جرى منه، مم ظاهره منكر وباطنه معروف، وليس كذلك، فما أتى هذا الولي؛ إلا لأمر صحيح محمود في الشرع لو أنصف هذا الناظر، كرجل شرب كأس خمر في نظر عين الحاضر، لعلمه بخمرية ذلك الكأس، وهو شرب ما يجوز له شربه، ولا يعلم ذلك الحاضر حتى يتناوله إياه منه إن اعتنى به، إذا لم يخطر له ستر حاله، فشربه الأجنبي شرابًا حلالاً، فالأجنبي الذي ل يعلم ذلك محمود عنده في إنكاره، موفٍ لمقامه، والولي محمود في فعله إذا لم يقصد الستر، فإن قصد الستر بمثل هذا فهو مذموم في الطريق، بل لا يقع مثل هذا من ولي في العموم، وقد يقع من ولي في الخصوص من أصحابه اختيارًا منه لصدق دعواه في التسليم له، هذا ما لا يمنعه.