كتاب الأجوبة العربية في شرح النصائح اليوسفية

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ويعرف هذا الكتاب أيضاً باسم: شرح روحية الشيخ على الكردى

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً

فمن الرائين من يشهد ذلك وهو المتقي الذي جعل الله له بتقواه فرقانًا، ومنهم ل يشهد ذلك وهو غير المتقي، وبهذا الميزان يزن الإنسان حاله في التقوى، فيعلم هل هو متقٍ أو غير متقٍ، فإن الله تعالى قد شرط ذلك، فقال: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً﴾ [الأنفال: 29]، وأتى بالفرقان نكرة فعم، فإن النكرة تعم، لا سيما في مثل هذا الموضع، فمن لم يعرف الفرقان فلا يدعي التقوى، فإن الله صادق الوعد.

وأما قوله: (تأدبًا بين يديه) فالأدب هو جماع الخير، فيحصر ذلك كله بين يديه، فإنه مشتق من المأدبة، وهو الاجتماع على الطعام، فكأنه يقول: حسن ظنك بشيخك في كل خير، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «أن عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرًا»، وكذلك الشيخ المحقق، هو عند ظن المريد به، وبذلك أمره الله تعالى أن يكون، فانظر غوص هذه الوصية، فإن كانت عن كشف ومعرفة فبخٍ على بخٍ، وإن كان مُنطقًا بها، ولا يقصد م شرحناه، فحسن ولله به عناية، حيث نطقه بمثل هذا في حق هذا المريد، والله أعلم كيف هو.ثم قال: (ويقصد جهده أن يدفع عن نفسه الخيالات الرديئة) يعني في حق شيخه، حتى لا ينجرح عنده، فيُحرم المنفعة به، فإن الشيطان لا يزال يُلقي إلى نفس المريد في شيخه ما يكرهه إليه، ولهذا بعض المريدين المحرومين، يعترضون على شيوخهم بم يرونه من حركاتهم، ولاسيما المذاهب الأربع إن كان لظاهر الشريعة، التي هم عليه فقهاء الزمان على تلك الحركة، حكم مقرر عندهم، ولاسيم عند أصحاب المذاهب الأربع، وما علم أن الشيخ من المحال، أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يحكم بما لم يحكم الله به، فيما يفتي فيه أو يدل عليه مريده، أو يفعله الشيخ على طريق الحِل، وهو محرم في حكم الله تعالى على لسان النبي ﷺ الواصل إلينا بشرع الله، فإنهم رضي الله عنهم قد يصح عندهم من طريق الكشف، عن رسول الله ﷺ مشافهة منه إليهم، أو إلهامًا من الله سبحانه وتعالى، وإلقاء في قلوبهم على الطريقة المعهودة التي لأولياء الله مع الله في تلقياتهم، أن حكم الرسول عن الله في ذلك الأمر هو هكذا، إلا كما حكمت به المذاهب الأربع، أو مذهب ما، وإن كان الله قد قدر ذلك الحكم بالنظر إلى ذلك المجتهد وما قلده، وقد رأيت رسول الله ﷺ فسألته في المطلقة بالثلاث في المجلس الواحد، كيف حكمه عندك يا رسول الله؟ فقال: هي ثلاث كم قال: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فقلت له: فإن جماعة من أهل الظاهر، حكموا أنها واحدة، فقال: هؤلائك حكموا بما وصل إليهم وأصابوا، وحكمي أنا في المسألة بما ذكرته لك، في رؤي طويلة، فمن ذلك الوقت صرت أقول بهذا الحكم، عن رسول ﷺ. ولا يلزم الشيخ مع هذا الكشف تقليد إمام في اجتهاده، كما لا يلزم المجتهد تقليد مجتهد آخر في مسألة مع اجتهاده، ولا يحل لمجتهد أن يحكم في نازلة باجتهاده على طريق فرض الوقوع، حتى ينزل، فإذ نزلت تعين الحكم منه فيها، بما يؤديه إليه اجتهاده، فإن نزلت مرة ثانية ويُسأل فيها، استأنف الاجتهاد أيضًا في الحكم، فإن وافق الأول كان، وأفتى به عن هذ الاجتهاد، وإن لم يوافق وحكم بأمر آخر في تلك النازلة، حرم عليه أن يحكم فيها إل بما ظهر له الآن، مع صحة الأول في وقته لا في هذا الوقت، ولذلك كان يقول مالك بن أنس إذا سُئل في مسألة نزلت، فإن قيل له: نعم، نظر وأفتى، وإن قيل له: لم تنزل ولكن فرضنا نزولها، وكان لا يفتي فيها بشيء إلا أن تنزل، فانظر إلى تحرير هذا الإمام رضي الله عنه.

فمتى رأيت المريد يزن الشيخ وحركاته، بميزان الشرع المقرر عنده، من اجتهاده أو تقليده لإمام، فتعلم أن المريد في إدبار لا يفلح أبدًا، فلذلك قال هذا الشيخ في وصيته هذه، المقالة في الخواطر الردية، هذا في تحليل محرم، أو تحريم محلل.