موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ولزوجيةِ الواوِ على زوجيةِ الدالِ الفرديةِ، وأحديهمَا وجب أن يكونَ أوّل ما يتضمَّنُ وترُها [أوَّلَ وترٍ زوج] أعلى لأنَّهُ وترُ وترين، ولما كان جامعُ أمرِ الستِ الذي أتى عليه التطويرُ هو الزايُ بما اجتمع فيه منِ فرديةِ الأزواجِ في وترِ الباءِ والدالِ والواوِ، وزوجيةُ الأفرادِ في شفعِ الواحدِ والثلاثِ والخمسِ والسبعِ بحروفهِا، وهي الألف والجيمُ والهاءُ والزايُ، فتثلَّثت فيها لأزواجُ وتربَّعت فيه الأفرادُ، فكان لذلك السبعِ كمالُ عالمِ الابتداعِ، وهو العالمُ الذي تبيَّنَ فيه ظهورُ انتحالِ الأفعالِ وإضافتهِا للخَلقِ، وازدواجُ الخيرِ والشرِّ، وترتبُ الجزاءِ على الأعمالِ، وظهر فيه المُلكُ وظهورُ صورِ عينِ الإنسانِ، وأصولُ المخلوقاتِ، فظهرت فيه الصنائعُ، فكان مجموع السبع، كمالًا للحكمةِ وحجابًا للأحديَّةِ، وِلموقعِ انحصارِ الأمرِ في عالمِ السبعِ كالرقي سبعًا وأنواعِ التعوُّذاتِ كما ورد في أن يجعلَ صاحبَ الوجعِ يمينِه على موضعِه منِ جسدِه، ويقولُ: بسم الله.«ثلثًا»، ويقولُ: أعوذُ بقدرةِ الله وعزَّتهِ منِ شرِّ ما أجدُ وأحاذرُ «سبعًا»، ومنه ما ورد عنه -عليه السلامُ- أنه أمر في شكايتهِ أن يُصبَّ عليه منِ سبعِ قرَبٍ لم تُحْلَلْ أوكيِتهُنَّ ليكن على جماعِ الأمرِ كما كُنَّ على جماعِ العددِ؛ لأنّ الألمَ [لن يعدو أن يكون مسراه منِ أحدِ الستِّ]، أو جامعِها، وأثبتت عليه أيامُ الدهرِ السبعة الذي يومُ الدنيا رابعُها وجامعُ أمرِها وأوسطُها وغايتُها وأقصرُها مقدارًا وأعظمُها قدرًا، وهذه الأيامُ السبعةُ؛ الذي هذا الأسِبوع الزماني انتهاءٌ لإحاطتهِا وعلوِّ أمرِها منِ أعلى ما أعلى بإضافتهِ إلى الله سبحانه فيما يحويه [قوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: 5]] لأنّ اليومَ الذي هو ألفُ ٍسنة في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: 47]، وقولِه تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: 5]، هوٍ يومُ أسبوعٍ من أقصرِ أيامِ الدهرِ الذي هو يومُ الدنيا وقبلُه ثلاثةُ أيامٍ متضاعفة بالسبعِ كلُّ أدنى إليه أقصرُ منِ ثلاثتهِا، ثُمَّ أمرُ الخَلقِ الذي كمُلَ جَمْعُه وإظهارُ غيبهِ في يومِ الدنيا، وبعدُه ثلاثةُ أيامٍ متضاعفةٍ لذلك السبعِ أبعدُها عن يومِ الدنيا أطولُها رجع فيها أمرُ الجزاءِ على مدرجِ الخَلقِ إلى غايةِ بدءِ الفِطرةِ، يقابلُ كلُّ يومٍ بعده يومًا قبلَه أمرًا ومقدورًا، ويومُ الجزاءِ الذي في بعضِه الحشرُ والنشرُ والحسابُ وتبديلُ، السبعِ يناظرُ يومَ التقديرِ في المقدارِ والأمرِ، وذلك فيما يشيرُ إليه قولُه تعالى في ذِكرِ يومِ الحشرِ: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: 4]، وهو تضعيفُ سبعِ الدنيا لسبعٍ وسبعٍ، وفيما يشيرُ إليه قولُه عليه أفضلُ الصلاة والسلامِ في ذِكرِ يومِ التقديرِ: «إنَّ اللهَ قدَّر مقاديرَ الخلائقِ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة»، وكذلك يتضاعفُ كلُّ يومٍ أسبق في القبلِ وأبعد في البعدِ بالسبعِ، والسبعُ في لمحٍ في الجيمِ العلويِّ الذي بعد وجودِ جملتهِ، ولكمالِ الأمرِ بالسبعِ كان عقدًا منعجمًا للوتر ِعددًا؛ لأنَّ العقودَ الظاهرةَ إنَّما تكونُ آحادًا منفردةً تنزلُ رتبُها وصورُها منزلةَ الواحدِ الأوَّلِ؛ لأنّها أوائلُ ما بعدها وموصلٌ للإحاطةِ بما قبلها، ولم يكن موقفُ عدٍّ كالعقودِ؛ لأنَّهِ ينتظرُ لما حواه منِ أزواجِ جوامعَ يزدوجُ بها أفرادُ السبعِ على ما يُذكرُ بحولِ الله وقوتهِ في الثامنِ والتاسعِ، وعلى عددِ السبعِ أُثنيَت الصلاةُ التي هي أمُّ القرآنِ، فيما يشيرُ إليه قولُه -عليه الصلاةُ والسلامُ- يقولُ اللهُ عزَّ وجل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبديِ نصفين» الحديث، فالوترُ الأعلى الباطنُ القَيِّمُ هو الوترُ الذي فيه تحميدُ الله سبحانه والثناءُ عليه وتمجيدُه، وهي الآياتُ الثلاثُ الأوَلُ، والوترُ الأظهرُ الأدنى هو الآياتُ الثلاثُ الأخُرُ التي يتعيَّنُ للخَلقِ طلبُ الهدايةِ إلى الصراطِ المستقيمِ المتنزِّلِ إلى صراطِ المُنعَمِ عليهِم المُخلَصين منِ موجبي الغضبِ والضلالِ، ووترُ هذين الوترين هي الآيةُ الوسطى الظاهرةُ في أمرِ الخلقِ الباطنةِ في إطاعةِ الحقِّ وهي السابعةُ، فكانت أمُّ القرآنِ نفسُها زايًا، ولذلك واللهُ أعلمُ لم يكن فيها زايٌ حتى قيل لبعضِ الصالحين في موردٍ منِ المواردِ اقرأ السورةَ التي فيها زاي، والزايُ حرفٌ زكيٌ وعدٌّ كاملٌ يجعلُ فضلًا وإكمالًا وتزكيةً في مواضعَ يصلحُ إكمالُها به، فما كان ذات زاي لم يحتج أن يكتملَ به، فلذلك واللهُ أعلمُ أُحيل على قراءةِ ما هو زكاةٌ في نفسِه ليكونَ الزكاءُ ألطفَ وأيسرَ وأعلى مما يكونُ محتاجًا إلى التكميلِ به، فإن كان تحقُّقًا به كان كمالَ ذاتٍ، وإن كان تلاوةً كان بركةً كما كان لهذا الرجلِ الصالحِ، فلم يكن في أمِّ القرآنِ زايٌ؛ لأنّها كمالُ حكمةِ ذات زاي، وقد يكونُ منِ السوَرِ ما كمالُه كمالُ أحديَّةِ التي هي حجابُها كمالُ الحكمةِ، فتكونُ أحقَّ بأن لا يكونُ فيها زايٌ مثل سورةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، فإنَّها سورةُ الإخلاصِ والتوحيد الذي ظهورُه خبءٌ خفيٌّ في أمِّ القرآنِ وأمرِ الحكمةِ، ولذلك ظهر لبعضِ أهلِ المكاشفةِ صورُ سورِ القرآنِ فساطيط مائة وثلاثة عشر، وكان أميًّا، فقال: كنت أسمع أنَّ القرآنَ مائةٌ وأربعةُ عشرِ سورةً، فقيل له: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، لا تسعها السِمواتُ والأرضُ، ولنحوٍ من وجوبِ خبء الأحديَّة في مكتملِ الحكمة وَجَبَ معنى ما أشار إليه قولُه -عَليه الصلاةُ والسلامُ- حكايةً عن ربِّه: «لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلبُ عبدي المؤمن»، وقد عَلمَ ذو اللبِّ أنَّ المستحقَ لهذه الإضافةِ العليَّةِ المقتضيةِ جماع أمرِ العبوديةِ إنَّما هو محمدٌ صلّى الله عليه وسلّم فقلبُه صلّى الله عليه وسلّم هو صورةُ سورةِ الإخلاصِ، فإنَّما يرى صورتَها وما مُثِّلَ في عالمِ الكشفِ [بالفساطيط آيته] صلّى الله عليه وسلّم بتأييدِ ما يشيرُ إليه فيما يؤثرُ عنه أنه «قيل له يا رسول الله بم عرفت ربَّك، [فقال: بربِّي عرفت ربِّي، أو قال] بربِّي عرفت كلَّ شيءٍ»، فلا يُعرفُ أمرُ الله إلا به.

ولما كان السبعُ كمالًا لَحَقَهُ منِ وجوبِ الازدواجِ بحكمِ ازدواجِ الباءِ والتضعيف بها حظ، فكان أربعةَ عشرَ سماءً وأرضًا، ولما كان [السبعُ كمالًا لَحَقَهُ منِ وجوبِ الازدواجِ] عالمُ الإبداعِ كائناً مبدلاً، وجب أن يتضاعفَ زوجُه بالأربعةِ عشر في التبديلِ، فكان مضاعفًا بالباءِ «28» وواطأ تضعيف عددِ السبعِ الذي هو«14» بالباءِ تضعيفُ زوجيةِ الباءِ مع الدالِ بالسبعِ وهو أيضًا«28» التي أظهرت آيةَ جمعِه كونًا وتبديلاً في آيةٍ منِ آياتِ الله الذي هو القمرُ، فكان يتكاملُ أربعةَ عشر ويتناقصُ أربعةَ عشر، وأوّلُ رحاله في التكاملِ والتناقصِ بما هو آيةُ طمسِ الحكمةِ وخبأها في السرارِ يومًا، وما يتَّفقُ منِ تفاوتٍ فيكونُ به السرارُ في صورةِ يومين فكان السبعُ بكمالهِ قوامًا باطناً لظاهرِ ما نظامُه الخمسُ، فباعتبارِ زوجُها منِ الستِّ والأربعِ يكونُ الستُّ الذي هو زوجُ فردٍ قوامَ الأربعِ الذي هو زوجُ زوجٍ، فالواوُ قوامُ الدالِ، وهما جماعُ الحكمةِ بما هو دوامٌ وعلوٌّ ومجموعهما العشرةُ، وهذا العددُ هو الظاهرُ في الوجودِ للحكماءِ في العِلمِ والأعمالِ، وظهورُ واحدِ السبعِ الذي جَمَعَ بركةَ الستِّ، وهو الزايُ وواحدُ الخمسِ الذي هو إحاطةُ غيبِ الأربعِ، وهو الهاءُ ومجموعُها الاثنى عشر الذي هو جماعُ أمرِ الآيةِ الكبرى التي هي الشمسُ في مسيرِها المسمَّى بالسنةِ، فكان كمالُها في اثنى عشر منِ أمرِ القمرِ، فيما يشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة: 36]، وهي زوجُ ستِّ أيضًا.

ولمَّا كان أمرُ النبيِّ الجامع وترًا كان قوامُ أمرِ ظاهرِ دينهِ خمسًا، كمعالمِ الإسلامِ التي هي أعمالٌ، وكالصلواتِ الخمسِ التي هي إيمانُ عملٍ، كان قوامُ أمرِ باطنِ هذه الخمسِ، وهو السبعُ، كالسبعِ المثاني أمِّ القرآنِ التي هي روحُ الصلاةِ وعمادُها، وكمعاقدِ الإيمانِ السبعِ التي هي عقائدُ في القلبِ وأساسٌ لمبنى مَعلمِ الإسلامِ الذي هو في الجوارحِ، وهي الإيمانُ بالله، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، وبخيرِ القَدَرِ وشرِّه، وجاءت حكمةُ الدينِ بإقامةِ السبعِ والخمسِ لإيثارِها قوامًا لحكمةِ الكونِ لزوجيَّتهِا، فإنَّ أيامَ الخَلقِ ستٌّ، وأيامَ الرزقِ أربعةٌ على ما يشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ [فصلت: 10]، وهي واللهُ أعلمُ فصولُ السنةِ الأربعة التي يتمُّ فيها أمرُ الأرزاقِ، وهي خارجةٌ عن نسقِ أيامِ الخَلقِ لأنَّها إنَّما ثبُتت بما هو آيةُ رزقِ العِلمِ منِ الرواسي، وقدَّر فيها رزقُ الجسمِ منِ القوتِ بعد تمامِ خلقِها بتمامِ الستِّ لها والسماء، ولما كان قوامُ الأرزاقِ ودوامُها إلى حين تحديدِها بالأربعِ، كان عددُ الأوتادِ أربعةً، وهم رجالٌ بُني أمرُهم على الورعِ وحفظِ سرائرِهم في أقواتهِم؛ ليكونوا شفعاءً ووصلةً للخَلقِ في استدرارِ أرزاقهِم في الأربعةِ الفصولِ منِ يدِ الرحمةِ الواسعةِ منِ الحقِّ، وهم دالُ الخَلقِ، وهم مُوتَّدُونَ بزوجٍ منِ زوجٍ، منِ جَعْلٍ فيها بقوامٍ منِ أمرِ الباءِ الذي يعبَّرُ عنه بالقطبِ، ويجبُ أن يكونَ بما هو قوامُ أمرِ الِخَلقِ واحدَ حكمِه لا ذا أحديةٍ؛ لأنَّه في إقامةِ أمرٍ ممازجٍ جمع منِ مُلكِ الله الساري منِ باطنٍ في ظاهرٍ موزَّعِ الخَلقِ في أمورِ ملوكِ الدنيا وولاتهِا منِ حيثُ لا يشعرون. ولمَّا كان لأمرِ الأربعِ [رجالٌ هم] الأوتادُ، كان لأمرِ السبعِ [رجالٌ هم] الأبدالُ، وهم رجالٌ يُبنى أمرُهم على إحياءِ روحِ الدينِ لحياةِ الخَلقِ فيدينهِم وإقامةِ الشعائرِ وذكاءِ الخلقِ منِ حيثُ لا يشعرون، وهم زايُ الخَلقِ الذين بهم صلاحُ أحوالِ الخَلقِ في إيمانهِم، وهم أقومُ الناسِ في أمرِ الدينِ وأرعاهم لحدودِه ومواقيتهِ ليكونوا شفعاءً في إقامةِ ما يختلُّ منِ أمرِ الناسِ في ذلك، ويكونُ بهم كمالُ أمرِ الدينِ، وهم أبطنُ أمرًا وحالًا وعيانًا منِ الأوتادِ، ولذلك ظهر فيهم الوترُ؛ لاستبطانهِم، وخفى عيانًا في الأوتادِ؛ لظهورِ أمرِهم، وكما أنَّ منِ السبعِ واحدًا هو ذاتُ السبعِ الذي اجتمعت إليه [بركةُ الستِ]، كالجمعةِ في الأيامِ والإيمانِ بالله منِ معاقدِ الإيمانِ، وكذلك أيضًا في الخمسِ واحد بركتها، وجامع أمرِها كالشهادةِ في معالمِ الإسلامِ، وكالصلاةِ الوسطى في الصلواتِ، وهي الصلاةُ الخاصَّةُ بوقتِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم [منِ نسبةِ وقتهِ في نهارِ يومِ آدم -عليه السلامُ-، وهو وقتُ العصرِ]، وَوُسْطَاهُ الخاصَّةُ هي صلاةُ العصر الذي وقتُها هو عصرُ الزمانِ وخلاصتُه منِ وهجِ النارِ وغسقِ الليلِ وهي «هاءُ»الصلاةِ وجامعةِ هداها لأمَّةِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم منِ مواقعِ حكمِ الشيءِ لسبعٍ في تطويرِ الخَلقِ وغيرِه ومواقعِ أمرِ الأربعِ في أرباعِ العمرِ فيهما كثيرٌ في أمورِ الحكمةِ الخلقيةِ والدينيةِ، وهذه الرتبةُ التي للسبعِ والمحلِّ الذي للزايِّ أكثر شيءٍ قوامًا وتدوَّرًا فيهما.

* * *