موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

الدرر المكنونات النفيسة في تعريب المكتوبات الشريفة

للشيخ الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي

(8) المكتوب الثامن في بيان الأحوال المتعلقة بمرتبة البقاء والصحو كتبه أيضا إلى شيخه المعظم

 

 


الحضور في الطّالبين، هل يلزم المنع من الذّكر والأمر بالمحافظة على الحضور أو لا؟ ثمّ أيّ مرتبة من الحضور لا ذكر فيها مع أنّ البعض لم يترك الذّكر من الأوّل إلى الآخر ولم يمتنع من الذّكر أصلا حتّى أنهى الأمر إلى النّهاية. فما حقيقة الأمر فيه؟ وبماذا تأمرون؟ وخامسا: أنّ حضرة الخواجه، يعني: عبيد الله أحرار، قال في الفقرات: «ويأمرون أخيرا بالذّكر فإنّ بعض المقاصد لا يتيسّر إلّا به وما هذه المقاصد فعيّنوه. وسادسا: أنّ بعض الطّالبين يطلبون تعليم الطّريقة إيّاهم ولكنّهم لا يحتاطون في اللّقمة، ومع عدم الإحتياط قد حصّلوا حضورا ونحوا من الإستغراق، فإن أكّدنا عليهم بالإحتياط في اللّقمة يتركون الكلّ، يعنى: يختارون ترك الطّريقة بالكلّيّة من ضعف الطّلب. فما الحكم في هذا الباب؟ والبعض الآخر يطلبون مجرّد الإتّصال بهذه السّلسلة الشّريفة بطريق الإرادة من غير طلب تعليم الذّكر وهل يجوز ذلك أو لا؟ فإن كان يجوز فما طريقه وزيادة الإنبساط خروج من الأدب.

(٨) المكتوب الثّامن في بيان الأحوال المتعلّقة بمرتبة البقاء والصّحو كتبه أيضا إلى شيخه المعظّم

عريضة أقلّ العبيد أحمد: أنّى لمّا أخرجت إلى الصّحو وشرّفت بالبقاء أخذ تظهر العلوم الغريبة والمعارف غير المتعارفة وتفاض على التّواتر والتّوالي وأكثرها لا يوافق بيان القوم واصطلاحهم المتداول.

وكلّ ما بيّنوه في مسألة وحدة الوجود وقالوا به قد شرّفت به في أوائل الحال وتيسّر شهود الوحدة في الكثرة، ثمّ ترقّبت من ذلك المقام بعناية الملك العلّام إلى ما فوقه بدرجات كثيرة، وفاض عليّ في ضمن ذلك أنواع العلوم ولكن لا يوجد في كلام القوم مصداق تلك المقامات، ومصداق هاتيك المعارف والمقالات صريحا. وفي كلام بعض الأكابر إشارات ورموز إجماليّة فيها، ولكنّ الشّاهد العدل لصحّتها موافقتها لظاهر الشّريعة وإجماع علماء أهل السّنّة بحيث لا تخالف ظاهر الشّريعة الغرّاء في شيء ولا توافق أقوال الفلاسفة وأصولهم المعقولة، بل لا توافق أصول طائفة من العلماء الإسلاميّين لهم مخالفة لأهل السّنّة. وقد انكشف أنّ الإستطاعة مع الفعل وأن لا قدرة قبل الفعل، بل تحصل القدرة مقارنا بالفعل، والتّكليف مستند إلى سلامة الأسباب والأعضاء كما قرّره علماء أهل السّنّة وأجدني في هذا المقام على قدم الخواجه بهاء الدّين النّقشبند قدّس سرّه؛ فإنّه كان في هذا المقام وكان لحضرة الخواجه علاء الدّين العطّار نصيب أيضا من هذا المقام ومن أكابر هذه السّلسلة العليّة حضرة الخواجه عبد الخالق الغجدوانيّ قدّس الله تعالى سرّه الأقدس ومن المتقدّمين الشّيخ معروف الكرخيّ وداود الطّائيّ والحسن البصريّ وحبيب العجميّ قدّس الله أسرارهم المقدّسة. وحاصل هذه كلّها كمال البعد والوحشة وقد جاوز الأمر المعالجة وما دامت الحجب مسدولة كان للسّعي والإهتمام لرفعها مجال، والآن كانت عظمة الأمر



 

 

البحث في نص الكتاب



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!