---

32. الأمر التكوينيّ- الأمر التكليفيّ

مترادفات الامر التكويني: امر المشيئة - الامر بالتكوين - الامر الخفي 1.

مترادفات الامر التكليفي: امر الواسطة - الأمر الجلي 2.

لنترك الشيخ ابن العربي يبين بنصوصه شقي الامر الإلهي 3 اللذين اقترحهما، وبعد ان نتوصل إلى تعريفهما نحاول ربطهما بكامل نظريته مظهرين مدى اجابتهما عن الأسئلة الأربعة، التي طرحناها عند الكلام على الامر الإلهي.

يقول:

“ فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع خارجا عن المشيئة، فان الامر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية، فليس الا الامر بالواسطة لا الامر التكويني. فما خالف اللّه أحد قط في جميع ما يفعله من حيث امر المشيئة، فوقعث المخالفة من حيث امر الواسطة. .. “ ( فصوص 1 / 165 ).

“ فان امره سبحانه برفع الوسائط، لا يتصور ان يعصى لأنه “ بكن “. إذ “ كن “ لا تقال الا لمن هو موصوف بلم “ يكن “، وما هو موصوف بلم “ يكن “ ما يتصور منه اباية، وإذا كان الامر الإلهي بالوساطة يكون. .. بما يدل على الفعل فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيقال له: أقم الصلاة. .. فاشتق له من اسم الفعل اسم الامر، فيطيعه من شاء منهم ويعصيه من شاء منهم. .. “ ( ف 2 / 588 ).

“. .. الامر الإلهي لا يخالف الإرادة الإلهية فإنها داخلة في حدّة وحقيقته، وانما وقع الالتباس من تسميتهم صيغة الامر - وليست بأمر - امرا.

والصيغة مرادة بلا شك، فاوامر الحق، إذا وردت على ألسنة المبلغين، فهي صيغة الأوامر لا الأوامر فتعصى.

وقد يأمر الامر بما لا يريد وقوع المأمور به، فما عصى أحد قط امر اللّه. وبهذا علمنا أن النهي الذي خوطب به آدم عن قرب الشجرة انما كان بصيغة لغة الملك الذي أوحى اليه به. .. فقيل عصى آدم ربه “. ( ف 4 / 430 ).

يتبين من النصوص التي أوردناها خصائص كل من قسمي الأمر.

فالامر التكويني:

هو امر حقيقي برفع الوسائط 4 يوافق الإرادة لا يمكن ان يعصى لأنه “ بكن “ 5.

اما الامر التكليفي: فهو صيغة امر وليس امرا، ترد المكلف بوساطة الأنبياء 6 لا يعلم بموافقته الإرادة الا بعد حدوثها، أو لمن كشف له اللّه عن حال الممكن في ثبوته 7.

نلاحظ اننا إلى الآن أجبنا عن سؤالين من الأسئلة التي طرحناها وهما:

هل يمكن ان نعصي الامر الإلهي ؟

هل يمكن ان يخرج فعل عن الإرادة الإلهية ؟

فلننتقل الآن إلى السؤال الثالث وهو: هل يعقل ان يأمر اللّه بفعل ول يريده ؟

نصوص الشيخ ابن العربي: بشأن هذا السؤال واضحة وسنوردها بكاملها على طولها نظرا لأهميتها:

“ فالرسول والوارث خادم الامر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة 8. فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف. .. فالرسول مبلّغ: ولهذا قال شيبتني “ هود “ وأخواتها 9 لما تحوي عليه من قوله” فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ “( 11 / 112 ) فشيبته “ كما أمرت “ فإنه لا يدري هل امر بما يوافق الإرادة فيقع، أو بما يخالف الإرادة فلا يقع.

ولا يعرف أحد حكم الإرادة الا بعد وقوع المراد، الا من كشف اللّه عن بصيرته فأدرك أعيان الممكنات في حال ثبوتها. .. “ ( فصوص 1 / 98 - 99 ).

“ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها 10. .. والحكم للعلم لا للامر 11، وما اللّه بظلّام العبيد، فإنه ما علم تعالى الا م أعطته المعلومات، فالعلم يتبع المعلوم 12 ولا يظهر في الوجود الا ما هو المعلوم عليه. .. فصح قوله :” وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ “( 39 / 7 ) والرضا إرادة فلا تناقض بين الامر والإرادة، وانما النقض بين الامر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم.

فهو فعّال لما يريد وما يريد الا ما هو عليه العلم، وما لنا من الامر الإلهي الا صيغة الامر. .. فانظر فيما أمرت به أو نهيت عنه. .. فمتعلق الامر عند صاحب هذا النظر ان يهيّء محله بالانتظار، فإذا جاء الامر الإلهي الذي يأتي بالتكوين بلا واسطة، فينظر اثره في قلبه أولا فان وجد الإباية قد تكونت في قلبه فيعلم انه مخذول، وان خذلانه منه لأنه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينه التي أعطت العلم للّه به. وان وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضا. ..

فلا نزال نراقب حكم العلم فينا من الحق حتى نعلم ما كنا فيه، فإنه ل يحكم فينا الا بنا. .. ومن كان هذا حاله في مراقبته وان وقع منه خلاف ما أمر به فإنه لا يضره، ولا ينقصه عند اللّه. .. فان المراد قد حصل. .. وهو المراقبة للّه في تكوينه. .. “ ( ف 4 / 182 ).

يتخلص الشيخ ابن العربي من المأزق الفكري الذي يواجه الامر بالإرادة، بادخاله نسبة “ العلم “، فالإرادة لا تخالف بين “ الامر الإلهي “ و “ العلم الإلهي “ أو على الأصح بين صيغة الامر الإلهي التي وردت إلى المكلف بوساطة الرسل ،

وبين العلم الإلهي المستمد من المعلوم في حال ثبوته.

فهل استطاع الشيخ ابن العربي ان يحل الاشكال ؟

الواقع انه حكم على الإرادة الإلهية والإرادة الانسانية بجبرية لا يعرف منها لمن الحكم.

فالإرادة الإلهية تتبع العلم الإلهي الذي بدوره يتبع “ المعلوم “، والمعلوم هو “ أعياننا الثابتة “، فعندما تحكم الإرادة الإلهية ممكنا بأمر، ل تحكمه بما يخالف “ العلم الإلهي “ التابع للممكن نفسه. فعلى الحقيقة: لا يحكم على الممكن الا الممكن. أو حسب تعبير الشيخ الأكبر “ فإنه لا يحكم فينا الا بنا “ 13.

ومن ناحية ثانية الإرادة الانسانية مجبرة في كل افعالها، لان ما كانت به في “ ثبوتها “ تظهر به في وجودها العيني 14، فهذه جبرية لا تفرض على الممكن من خارج وانما هي جبرية ذاتية.

وهكذا وصل إلى جبرية، كان لها صدى في منهجه الخلقي، شلت سعي الانسان إلى الترقي في معارج الكمال وأثبتت: الانتظار والمراقبة، موقفا ايجابيا.

حتى الآن نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة الأولى. يبقى السؤال الرابع والأخير: هل يريد اللّه الشر والمعصية ؟

ان جميع الأفعال عند الشيخ الأكبر خير في ذاتها، ولا توصف بالشر ال عرضيا 15.

والرحمة الإلهية 16 أوجدت جميع الأشياء في صور أعيانها الثابتة قبل ان يوجد تمييز بين خير وشر أو طاعة ومعصية 17.

..........................................................................................

( 1 ) و ( 2 ) يستعمل الشيخ ابن العربي الامر أخفي والأمر الجلي كمترادفات للامر التكويني والامر التكليفي يقول:

“ أوامر الحق مسموعة مطاعة إلى قيام الساعة، لكن الأوامر الخفية، ل الأوامر الجلية، فان شرعه عن امره وما قدره كل سامع حق قدره، فلما جهل قدره عصى نهيه وامره. .. “ ( ف 4 / 350 ).

( 3 ) راجع “ الامر الإلهي “

( 4 ) هذا الامر الإلهي برفع الوسائط يكون من الوجه الذي للّه من كل مخلوق. فالعلم الإلهي يحكم على الممكنات: اما عن طريق “ القلم “ بقوله تعالى: اكتب علمي في خلقي ( راجع “ قلم “ ) واما عن طريق الوجه الخاص الذي للممكن من اللّه، فكل عطاء من الوجه الخاص هو امر الهي. وكل عطاء من جهة القلم هو خلق. ولذلك يقول” أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ “( 7 / 54 ) بمعنى العطاء بواسطة وبدون واسطة. يقول الشيخ ابن العربي: “ ان للّه تعالى في كل موجود وجها خاصا يلقي اليه منه م يشاء مما لا يكون لغيره من الوجوه. .ومن ذلك الوجه يفتقر كل موجود اليه. .. وذلك الوجه الإلهي لا يتصل بالخلق. وقال للقلم: اكتب علمي في خلقي، وما قال له اكتب علمي في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفراده. .. فهو سبحانه يعطي بسبب وهو الذي كتبه القلم من علم اللّه في خلقه، ويعطي بغير سبب وهو ما يعطيه من ذلك الوجه فل تعرف به الأسباب ولا الخلق. .. ذلك الوجه الخاص الإلهي الخارج عن الخلق وهو الامر الإلهي. فان له الخلق والامر، فما كان من ذلك الوجه فهو: الامر وما كان من غير ذلك الوجه فهو: الخلق “. ( ف 2 / 423 ).

( 5 ) الشيخ ابن العربي منسجم هنا مع التنزيل العزيز” إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ “( 36 / 82 ) حيث ربط الامر التكويني بالإرادة، فلا يمكن ان يقع فعل دون موافقة الإرادة الإلهية.

( 6 ) لم يتعمق الصوفية المتقدمون في بحث الامر الإلهي، وأكثرهم لم يتعرض للامر التكويني بل تكلم على الامر الإلهي بالواسطة الذي هو الشرع. راجع كلام مقاتل بن سليمان الذي يتكلم على الامر الإلهي بالواسطة. ثم يجعله في نص آخر أحد الاشكال الثلاثة التي تجلى فيها القرآن (Exeges Coranique p - 42 et p. 68) كما يراجع علاقة الامر بالحكمة والتدبير عند الترمذي، وتصنيفه العلماء حسب معرفتهم للامر الإلهي. ( المرجع نفسه ص ص 141 - 144 ).

( 7 ) راجع “ ثبوت “

( 8 ) راجع “ خادم الامر الإلهي “ “ خادم الإرادة الإلهية “.

( 9 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم: ( 9 )

( 10 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم: ( 9 )

( 11 ) ان الحكم في العبد للعلم الإلهي وليس للامر الإلهي. والامر الإلهي المقصود هنا هو التكليفي لا التكويني. لان الامر التكويني ليس في الواقع الا صورة العلم.

( 12 ) مسألة تبعية العلم الإلهي للمعلومات. من المسائل القليلة التي خالف فيها الجيلي الشيخ ابن العربي يقول:

“ ولقد سها الامام محي الدين بن العربي رضي اللّه عنه حيث قال: ان معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها. فلنعذره. .. ولكنا وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما عليه المعلومات، فيما اقتضته من نفسها بحسب حقائقها. غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه منها فحكم لها ثاني بما اقتضته وهو حكمها عليه. .. ولو

لم يكن الامر كذلك لم يصح له في نفسه الغنى عن العالمين، لأنه إذا كانت المعلومات أعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات، ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقرا إلى ذلك الشيء في ذلك الوصف. ووصف العلم له وصف نفسي فكان يلزم من هذا ان يكون في نفسه مفتقرا إلى شيء، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. .. “ ( الانسان الكامل. ج 1 ص 46 ).

لقد استند الجيلي إلى غنى الحق عن العالمين في نقده لشيخنا الأكبر. والواضح ان هذا الأخير عندما يتكلم على تبعية العلم للمعلوم لا يخرج عن الدائرة الإلهية. فالمعلوم هنا غير موجود خارج العلم الإلهي بل إنه أشبه بذرات العلم الإلهي ان أمكن التعبير. فالعلم الإلهي يتبع المعلوم وذلك قبل وجود الخلق. وبعد وجود الخلق يتبع الموجود العلم الإلهي ( - عينه الثابتة ).

اذن تبعية العلم الإلهي للمعلوم هي في الواقع تبعيته لذاته، وغنى الحق عن العالمين لم يمس. انظر “ عين ثابتة “.

( 13 ) هذا نص للشيخ ابن العربي يبين بوضوح كيف ان التكوين للشيء عن امر اللّه. وليس امر اللّه هو المكوّن للشيء يقول:

“ فما أوجد هذا الشيء بعد ان لم يكن عند الامر بالتكوين الا نفسه، فاثبت الحق تعالى ان التكوين للشيء نفسه لا للحق، والذي للحق فيه امره خاصة. وكذلك اخبر عن نفسه في قوله “ انما أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون “ فنسب التكوين للشيء نفسه عن امر اللّه. .. وهذا هو المعقول في نفس الامر. .. “ ( فصوص 1 / 115 - 116 ).

( 14 ) انظر “ عين ثابتة “.

( 15 ) سننقل هنا نصا للشيخ ابن العربي جريئا في تصريحه مخيفا في نتائجه للمؤمن العادي الغريب عن آراء الشيخ الأكبر، يشير في هذا النص إلى التبديل الإلهي، والتبديل عبارة عن ابدال اللّه سيئات قوم حسنات، حتى يندم عند التبديل المسيىء بأنه لم يأت بذنوب الدنيا كلها، ويندم على ما فاته من الكبائر. كما يحاول ان يبين ان السيئة قد تفضل الحسنة. ولكن ما سر هذا التبديل ومتى تصبح السيئة خير من الحسنة ؟ انها التوبة. التوبة كأنها إكسير عجيب يقلب صورة الفعل وصفته. فالفعل بذاته خير، ولا يوصف بالشر الا عرضيا وبالتوبة يزيل عنه اللّه صفة الشر ويكسوه كسوة الرضى التي تزيد في جماله فيفوق الفعل الحسن نفسه. يقول الشيخ ابن العربي: “ ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من فعل الكبائر في وقت المخالفة لأنه يشاهد التبديل: كل سيئة بما يوازيها من الحسنات. .. فان السوء للعمل عارض بلا شك والحسن له ذاتي، وكل عارض زائل وكل ذاتي باق. .. فالحسنة كشخص جميل في غاية الجمال لا بزة عليه. وشخص جميل مثله في غاية الجمال طرأ عليه وسخ من غبار فنظف من ذلك الوسخ العارض، فبان جماله ثم كسي بزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه، ففاق الأول حسنا. .. “ ( ف 2 / 140 - 141 ).

فليراجع كامل النص من الفتوحات.

( 16 ) راجع “ رحمة “

( 17 ) انظر فصوص الحكم ج 2 ص ص 120 - 121.