31. الأمر- الأمر الإلهيّ

في اللغة 1:

“ الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الامر من الأمور، والامر ضد النهي، والامر النماء والبركة بفتح الميم، والمعلم، والعجب 2 “

( معجم مقاييس اللغة مادة “ امر “ )

في القرآن:

لقد وردت لفظة الامر في القرآن بالمعنيين الأول والثاني من الأصول الخمسة اللغوية السابقة 3.

( )” وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ “( 2 / 210 )

( ب )” يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ “( 7 / 157 )عند الشيخ ابن العربي:

طرحت “ المعصية “ بصورة خاصة، و “ الشر “ بصورة عامة معضلة امام الفلسفات الانسانية، جهد المفكرون للخروج من متاهاتها دون تناقض أو نتائج خطيرة على الصعيدين الديني والخلقي.

وكما حاول المتكلمون الخروج من هذا المأزق، وطرح “ المعصية “ في صرحهم الفكري في مواجهة المشيئة والإرادة الإلهية، والعدل الإلهي وحرية الانسان 4 ،

كذلك الشيخ ابن العربي وان كان قد تخطى المتكلمين والفلاسفة لسببين:

نزعته الشعرية التي تجمح به أحيانا - ومتابعته بشجاعة لتجربته الصوفية الانسانية.

وقد كانت أول معصية لامر الهي.

هي معصية إبليس للامر الإلهي بالسجود لآدم 5، ففتحت بذلك امام المتصوفين - وبخاصة الذين يولون عناية

فائقة قصة آدم وإبليس - مجالا لشاعريتهم ولتجربتهم ان تخوضاه، على اثره يتكلمون بالرمز حينا، وبالإشارة أحيانا وقلما يصرحون. وربما كان تصريحهم أشد الغازا من إشاراتهم.

وقد تناظر “ الحلاج مع إبليس “، واتبع في مناظرته التصريح فكان شجاع في اثبات “ الفتوة “ في موقف هذا الأخير 6.

ولا يقل الشيخ ابن العربي عن الحلاج في تجربته، الا انه لم يتوغل في عباراته فاكتفى بالرمز والإشارة، وبحث الموضوع على مستوى النظريات العامة والمبادئ دون التعرض لقصة ما بالذات.

“ فالمعصية “ قد تحمل في طياتها أربعة أسئلة بوضعها الامر الإلهي في مواجهة الإرادة الإلهية:

 - هل يمكن ان يعصى الامر الإلهي ؟

 - هل يمكن ان يخرج فعل عن الإرادة الإلهية ؟

 - هل يعقل ان يأمر اللّه بفعل ولا يريده ؟

 - هل يريد اللّه الشر والمعصية ؟

حاول الشيخ الأكبر الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة بقسمته الامر الإلهي شقين: امر الهي دون واسطة لابد من أن ينفذ، وامر الهي بواسطة قد ينفذ وقد لا ينفذ. فسمى الواحد: الامر التكويني، والآخر: الامر التكليفي.

انظر “ الامر التكويني “ “ الامر التكليفي “

..........................................................................................

( 1 ) لقد توسع التهانوي في الكشاف بشرح لفظ الامر وصيغة الامر من الناحية اللغوية والصوفية فلتراجع ج 1 ص ص 68 - 71.

( 2 ) فليراجع تفصيل هذه الأصول الخمسة في المرجع المذكور ج 1 ص ص 137 - 139.

( 3 ) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة “ امر “.

( 4 ) يراجع:

- مقالات الاسلاميين. الأشعري ج 1 ص ص 100 - 102.

- الكتاب الأوسط للناشيء الأكبر ص 101 نشر يوسف فان اس بيروت 1971 ،

- الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي مكتبة الجندي تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ص ص 105 - 107

مذاهب الاسلاميين عبد الرحمن بدوي. الجزء الأول ص ص 563 - 564.

( نظرية الأشعري في التعديل والتحوير )

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين. فخر الدين الرازي. المطبعة الحسينية المصرية سنة 1323 هـ.

القسم الثالث في الافعال ص ص 140 - 150، وهذه الصفحات مهمة إذ انه ترسم بوضوح موقف كل من المتكلمين والفلاسفة من لمواضيع المطروحة فلتراجع.

- في معجم الغزالي. الأب فريد جبر. معنى الامر عند الغزالي ص ص 4 - 7.

( 5 ) الآية” وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى “ *( 2 / 34 ) والآيات 7 / 11، 17 / 61، 18 / 50، 20 / 116.

( 6 ) يراجع بخصوص الحلاج:

- كتاب الطواسين نشر ماسينيون. باريس 1913 ص ص 145 - 150 نظرية الامر والإرادة عند الحلاج.

- المرجع السابق. طاسين الأزل والالتباس. ص ص 41 - 55. حيث تناظر الحلاج مع فرعون وإبليس فقال هذا الأخير: “ وان سجدت، سقط عني اسم الفتوة “. وينتهي الحلاج إلى القول: “ فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. .. “

- المرجع السابق. التعليق على طاسين الأزل وخاصة ص ص 91 - 94 ،

- وبينما يفصل الحلاج من خلال رؤيته لمعصية إبليس، بين الامر وتنفيذه زمنيا ويربطه بالفهم والعلم، نجد النفري على العكس يرفض العلم فاصلا موصلا الامر إلى التنفيذ بل الامر يستدعي تنفيذه دون علم ؛ لأنه في حال العلم لم يطع الامر الإلهي بل علمه للامر. اذن أطاع الانسان علمه وليس امر اللّه.

فليراجع “ موقف الامر “ النفرى. كتاب المواقف ط. آربري 1934. ص ص 28 - 31.