---

36. الإمامة – الأمام

في اللغة:

“ والامام: كل من اقتدى به وقدّم في الأمور. والنبي صلى اللّه عليه وسلم: امام الأئمة، والخليفة امام الرعية، والقرآن: امام المسلمين “. ( معجم مقاييس اللغة ج 1 ص 28 ).

في القرآن:

وردت كلمة امام بمعنى: المقدّم المتبوع سواء كان شخصا أم كتابا .”

قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي “( 2 / 124 )

" وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً1 “ ( 11 / 17 )

عند الشيخ ابن العربي:

يتعذر بحث “ الإمامة “ و “ الامام “ على المستوى النظري والفكري.

كما هو الحال في معظم مصطلحات الحاتمي.

السبب عائد إلى أن الإمامة نشأت وترعرعت في حمى السياسة، وكانت الباعث الأول والأكبر على خلق الفرق والملل التي تشقق إليها البنيان الاسلامي، وهي أول حدث اختلف فيه المسلمون بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم 2.

والملاحظ ان أوائل المسلمين استعملوا كلمة امامة وخلافة على الترادف، لان الشخص الذي يرتضونه إماما يبايعونه بالفعل نفسه خليفة.

فالامام هو الخليفة، وعند أهل السنة عامة: الخليفة هو الامام.

ولكن بعد الخلفاء الراشدين كثرت الفرق واستحال ارضاؤها فالفرقة التي لم توفق بان تجعل إمامها الذي تعتقد به خليفة للمسلمين، استمرت على اعتقادها بامامه واتخذت عقيدتها إما تقية، واما ذريعة للخروج على سلطان الدولة بالفتن والحروب 3.

وهكذا استطاعت نظرية “ الإمامة “ ان تفرض نفسها على كتب علم الكلام اجمعها تقريبا، بالنسبة لما يرمز اليه صاحبها اي “ الامام “ من فعالية سياسية ودينية 4.

وفي الوقت نفسه أثارت جدلا بين أهل السنة والشيعة، لأنه كما سبق وقلن إن أهل السنة يرتضون الخليفة القائم إماما بصورة عامة.

ولذلك لا نجد لهذه النظرية الابعاد التي اخذتها في الفكر الشيعي 5.

لم يبق امام الشيخ الأكبر الا ان يوضح موقفه من المشكلة التي عاصرت الاسلام منذ فجره حتى اليوم.

****

يأخذ الشيخ ابن العربي الإمامة بمعناها الشامل الواسع المطلق اي: التقدم 6 والتولية والتصرف.

دون ان يحدد شخص الامام أو اشخاص المأمومين.

فهي هنا: مرتبة، أو وظيفة وليست شخصا معينا 7، وهو بهذا العرض للإمامة يبتعد عن الخوض بها.

ولنتركه بنصوصه الواضحة هنا، يبين ما اوجزناه.

يقول:

“. .. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 8، فعمّت الإمامة جميع الخلق، فحصل لكل شخص منهم مرتبة الإمامة. .. ويتصرّف بقدر ما ملّكه اللّه من التصرف فيه. .. “ ( ف 3 / 476 ).

“ فما من انسان الا وهو مخلوق على الصورة 9، ولهذا عمّت الإمامة جميع الاناسي والحكم في الكل واحد من حيث ما هو امام، والملك يتسع ويضيق. ..

فالامام مراقب أحوال مماليكه مع الأنفاس، وهذا هو الامام الذي عرف قدر ما ولّاه اللّه عليه وقدّمه. .. كذلك الامام ان غفل بلهوه وشأنه. .. ولم ينظر من أحوال ما هو مأمور بالنظر في أحواله من رعاياه، فقد عزل نفسه بفعله ورمت به المرتبة وبقي عليه السؤال من اللّه. .. “ ( ف 4 / ص ص 5، 6 ).

“ اعلم أن الإمامة هي المنزل الذي يكون النازل فيها متبوعا وكلامه مسموعا. .. وحكم الامام على قسمين: لما كان الامام امامين: ناطق ومضمن نطقا، وصادق ومودع صدقا كالامام الذي هو الكتاب الصحيح. .. وفي كل أمة. .. نذير من جنسها على حسب نفسها، ولا بد من اتخاذ الامام المتبع في الشيء الذي قدم له واتبع، فان نازعه آخر هلك، لو كان فيهما آلهة الا اللّه لفسدتا فقد قرن الفساد بالاشتراك. .. وإمام الصلاة: إمام فيها على أركانها ومبانيها. .. “ ( عنقاء مغرب 60 - 61 ).

“ كذلك هذه النشأة الانسانية. .. فيها أيمة كما فيها أمم. .. والروح الفكري امام، والروح العقلي امام 10، والحواس أئمة، ولكل امام من هذه الأئمة أمة والامام الأكبر. .. القلب. .. “ ( عنقاء مغرب 62 ).

نلاحظ من النصوص السابقة ان كلمة “ امام “ أصبحت لفظا خاليا من قوته الرمزية إلى شخص الامام المقصود. واكتفت بان تنسب إلى ما تؤمه، اي تحولت إلى اسم لا يعرف الا بإضافته إلى مأموميه 11.

****

لا يظل الشيخ ابن العربي على نظرته الشاملة إلى الإمامة، بل يذرها في أيدي العامة من قارئي كتبه، ساترا بها حقيقة رؤيته للإمامة.

ولكن، لكي نفهم “ الإمامة “ و “ الامام “ عنده، يجب الّا نتوقع بحث كلاميا في الإمامة، كما جرت العادة، بل رؤية صوفية.

فالامامة هي الولاية نفسها بتعبير آخر. والولاية عند الشيخ الأكبر عالم قائم بذاته كالنبوة له مفرداته الخاصة وتعابيره الاصطلاحية.

( ) أثبت الشيخ ابن العربي في من الواحد امامين: امام ظاهر هو الخليفة الحاكم السياسي ( متفقا في ذلك مع أهل السنة ) وامام باطن هو الخليفة على الحقيقة 12، ولكن هذين الامامين لا تنافر بينهما بل يمدّ الثاني الأول 13، فالثاني هو ما يسمونه “ بالقطب “ و “ الغوث “ و “ صاحب الوقت “ 14.

( ب ) وكما أن للولاية ختما، كذلك الإمامة تختم “ بالامام الأكبر “. ولكن الختم له وظيفة في منتهى الأهمية لن نبحثها هنا حتى لا نقع في تكرار فلتراجع في “ ختم الولاية “.

وهذا الامام الأكبر هو المهدي أو الإمام المهدي كما يسميه الشيخ ابن العربي

( ج ) يوازن الشيخ ابن العربي بين الولاية والإمامة حرفيا تقريبا، فنجده يشير إلى أن “ الامام الاعلى “ هو اللّه، كما سيرد ان “ الولي “ هو اللّه. وذلك ينسجم مع نظريته القائلة: ان كل شيء في الحقيقة هو اللّه.

اما النصوص التي تثبت ما أشرنا اليه فهي:

( 1 ) “ان الامام هو الوالي فلا تكنّ * فإنني عالم بما بدا مني.. . يدعى صاحبها [ صاحب حضرة الإمامة ] عبد الوالي وعبد الولي. وعبد الوالي: هو الذي يلي الأمور بنفسه فإذا وليها غيره بأمره فليس بوال ولا امام، وانما الوالي والامام هو المنصوب للولاية، وانما سمّي واليا لأنه يوالي الامر من غير اهمال لامر ما مم له عليه ولاية. .. “ ( ف 4 / 305 ).

“ واعلموا ان المبايعة لا تقع الا على الشرط المشروط. .. فقد يبايع شخص على الإمامة 15 وفي غيره تكون العلامة 16. فتصح المبايعة على الصفات المعقولة. .. فيمد عند تلك المبايعة 17، للخليفة الناقص في ظاهر الجنس الخليفة المطلوب يده من حضرة القدس. فتقع المبايعة عليها من غير أن ينظر ببصره إليها 18. .. “ ( عنقاء مغرب ص 62 ).

( 2 ) “ ان اللّه تعالى ذكر الختم المكرّم، والامام المتبوع المعظّم، حامل لواء الولاية وخاتمها، وامام الجماعة وحاكمها. .. فان الإمام المهدي، المنسوب إلى بيت النبي. .. اماما متبوعا وامرا مسموعا. .. “ ( عنقاء مغرب ص 72 ).

“ والامام الأكبر المتبع الذي اليه النهاية والمرجع وتنعقد عليه أمور الأمة اجمع، فكل امام لا يخالف في إمامته إذا ظهر بعلامته، وكل امام تحت امر هذ الإمام الكبير، كما أنه [ الإمام الكبير ] تحت قهر القاهر القدير، فهو الآخذ عن الحق، والمعطي بحق في حق فلا تحزبوه وانصروه. .. “ ( عنقاء مغرب ص 61 ).

( 3 ) “ فان الوالي على الحقيقة هو اللّه “ ( ف 4 / 305 )

“ ولما كان الحق تعالى: الأمام الاعلى والمتبع الأولى، قال :” إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ “( 48 / 10 ) “

( عنقاء مغرب ص 63 ).

..........................................................................................

( 1 ) راجع شرح الآية في لطائف الإشارات للقشيري ج 3 ص 129.

( 2 ) يقول الأشعري: “ وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين - بعد نبيهم صلى اللّه عليه وسلم - اختلافهم في الإمامة “ ( مقالات الاسلاميين - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ص 39 ).

هذا الاختلاف الذي أشار اليه الأشعري حدث بعد وفاة النبي وأدى إلى نشوء ثلاث فرق:

“ الأنصار أصحاب السقيفة، والمهاجرون الذين بايعوا أبا بكر، وبنو هاشم الذين اجتمعوا في منزل فاطمة مع علي بن أبي طالب “ ( مسائل الإمامة للناشيء الأكبر - ت 293 ه. نشر يوسف فان اس. سلسلة نصوص ودراسات يصدرها المعهد الألماني في بيروت ص 15 ).

على أن ماسينيون لا يوافق الأشعري فيما ذهب اليه. بل يرى أن أول اختلاف في شخص الامام كان عام 36 / 656، تاريخ مقتل عثمان (La passion dAl Hallaj p. 725)

والحقيقة ان الخلاف رغم وقوعه لحظة تعيين الخليفة - اي الزمن الذي أشار اليه الأشعري - الا انه لم يتطور إلى فتن وحروب، بل استمر المسلمون متكاتفين يجاربون المرتدين المنشقين إلى زمن مقتل عثمان حين تفجّر خلافهم الأول الذي لم يكن قد تلاشى بل كمن فظهر عند مقتل عثمان.

يراجع فيما يتعلق بالفرق الثلاث المشار إليها:

- مسائل الإمامة. للناشئ الأكبر ص ص 10 - 15.

- مقالات الاسلاميين للأشعري ص ص 39 - 42.

- “ لمع الأدلة “ الجويني ت 478 ه. ص ص 114 - 116 - تعليق د. فوقية حسين محمود.

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر الطبعة الأولى 1965. وقد حصر الجويني أيام

الخلافة بزمن الخلفاء الراشدين الذين حققوا شروطها مستندا في ذلك إلى حديث شريف: “ سنة الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا عضوضا “ وكانت أيام الخلفاء هذا القدر.

- مذاهب الاسلاميين تأليف عبد الرحمن بدوي ج 1 دار العلم للملايين بيروت 1971. ص ص 326 - 327 ( الإمامة عند المعتزلة ) وص ص 627 - 633 ( الإمامة عند الباقلاني ).

- غاية المرام في علم الكلام، سيف الدين الآمدي. تحقيق حسن عبد اللطيف القاهرة 1971. لجنة احياء التراث الاسلامي ص ص 363 - 391 - حيث يبحث معتقد أهل السنة، ووجوب الإمامة وشرائطها.

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، الأشعري. تحقيق حمودة الخانجي. بالقاهرة سنة 1955 ص ص 133 - 136.

- الإبانة عن أصول الديانة ط. حيدرآباد. دون تاريخ. الأشعري ص ص 92 - 96. . - التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة. الباقلاني. تحقيق الخبيري وأبو ريدة دار الفكر العربي. القاهرة سنة 1947 ص ص 164 - 293.

- معالم أصول الدين. فخر الدين الرازي. بهامش المحصل ط. الحسينية سنة 1323 هـ. .ص ص 153 - 182.

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ط. الحسينية مصر 1323 ه ص ص 176 - 183 الرازي. . - كتاب الأربعين في أصول الدين. ط. حيدرآباد سنة 1353 ه. الرازي ص ص 426 - 478،. - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي ت 456 ه. مكتبة المثني بغداد ج 4 ص ص 87 - 111.

( 3 ) وقعة الجمل، وحرب معاوية وعلي في صفين ومهزلة التحكيم، كربلاء ومقتل الحسين.

يراجع بهذا الشأن:

- مسائل الإمامة للناشيء الأكبر ص ص 15 - 19، ص ص 22 - 24.

- مقالات الاسلاميين للأشعري مع حواشي محمد عبد الحميد ص ص 54 - 64.

( 4 ) لسنا في معرض بحث كلامي في الإمامة لكي نبين موقف كل من الفرق والشيع من الامام، وقبولهم الإمامة شرعا أو عقلا. وأبحاثهم في شرائط الإمامة، لذلك نكتفي بان نحيل القارئ إلى الكتب التي في أيدينا والتي توضح هذه النقطة إذ لا يكاد يخلو كتاب من كتب علم الكلام من هذه المسألة، وهذا ما سيظهر من المراجع التي سنشير إليها:

-Passion dal Hallajماسينيون ص ص 725 - 730 وخاصة هامش رقم 3 ص 725 حيث اظهر باختصار موقف كل من الفرق الكلامية المعروفة من الإمامة.

- الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي. مكتبة الجندي. تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، ص ص 197 - 206 يشير الغزالي إلى الامام بقوله: “ امام مطاع “ انظر ص 197

راجع “ ختم الولاية العامة “ “ ختم الولاية الخاصة “.

( 5 ) كان “ شخص الامام “ مثار جدل في الأوساط الشيعية أدى إلى كثرة الفرق التي وصلت إليها: إسماعيلية، اثنا عشرية، قرامطة. ..

اما أهل السنة فقد ظلوا على الولاء للخليفة بمعنى انهم ارتضوه إماما. ولكن هل ماشى المتصوفة أهل السنة فيما ذهبوا اليه، أم كان لهم امامهم الخاص أسوة بالشيعة ؟ ان الخلافة بعد معاوية، أصبحت ملكا يوّرث، ملغية بذلك أهم ما يميزها وهو الاختيار [ يقول الجويني:

“ وما نص النبي عليه السلام على امامة أحد بعده. .. وإذا ثبت ان الإمامة لم تثبت نصا لاحد دلّ انها ثبتت اختيارا “ ( اللمع - 114 - 115 ) ]، إذ لم يعد الخليفة يحوى بالضرورة شرائطها، فهل يرتضيه المتصوفة ؟ ان المتصوفة لم تجاهر بمخالفتها للخليفة اتباعا للنص القرآني” أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ “. [ 4 / 59 ] ولكن ذلك أدى إلى نوع من عزلة سياسية أشبه باليأس السياسي، تفسرها حالات الزهد والعزلة والخلوة، والبعد عن الناس. اذن، عدم رضاهم عن شخص الخليفة جعلهم لم يعتقدوا غيره “ تقية “ ولكنهم قاموا بعملية فصل بين وظيفتي الامام: الدين والسياسة. اي لم يعد الامام الديني والامام السياسي واحد كما كان على عهد الخلفاء الراشدين. بل أصبح الخليفة: هو الامام السياسي المتبوع، والولي أو القطب أو ما يشير اليه من المترادفات: هو الامام الديني المتبوع.

( 6 ) يقول الشيخ ابن العربي في اشتقاق الإمام من الأمام:

“. .. ما حصّل الانسان الكامل الإمامة حتى كان علامة واعطى العلامة وكان الحق امامه، ولا يكون مثله حتى يكون وجها كله. فكله أمام فهو إمام، لا خلف يحده فقد انعدم ضده. .. “ ( ف 4 / 385 ).

( 7 ) ان الإمامة تشبه الخلافة عند الشيخ ابن العربي. راجع الفرق بينهما في لفظ “ الخلافة “ كما يراجع:

- فصوص الحكم ج 1 ص 162 ،

- فتوحات ج 3 ص 410 ،

( 8 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم: ( 10 )

( 9 ) بالصورة صحت للانسان الإمامة. راجع “ صورة “.

( 10 ) يقول الشيخ ابن العربي في عنقاء مغرب ص 6:

“ واجعل عقلي إماما علي واطلب منه الآداب الشرعية في باطني وظاهري، وأبايعه على اصلاح أولى وأخرى. .. “.

( 11 ) يقول ابن حزم الأندلسي:

“ وقال قوم ان اسم الإمامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متجلي الصلاة بأهل مسجد ما.

قلنا: نعم، لا يقع على هؤلاء الا بالإضافة لا بالاطلاق فيقال فلان: امام في الدين، وامام بني فلان، فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من الأمة الا على المتولي لأمور أهل الاسلام “ ( الفصل في الملل ج 4 ص 90 ).

لقد أوردنا كلام ابن حزم نظرا لما قيل من أن الشيخ ابن العربي منسوب اليه. يقول الشيخ ابن العربي في ديوانه ص 47 نشر مكتبة المثنى :” نسبوني إلى ابن حزم واني * لست ممن يقول قال ابن حزم

لا ولا غيره فان مقالي * قال نص الكتاب ذلك علمي “- - - - -

( 12 ) راجع كلام الدكتور الشيبي في: الصلة بين التصوف والتشيع ص 378 عن الامام الباطن والامام الظاهر عند الشيخ ابن العربي.

- كما تراجع الفتوحات ج 4 ص 3 حيث يتكلم الشيخ ابن العربي على الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة.

( 13 ) الغريب في الامر انه بقدر ما يذعن المفكرون من أمثال الشيخ ابن العربي لواقع الإمامة الظاهرة نراهم كردة فعل لا شعورية يتفننون في شرائط الإمامة الباطنة، يقول في شرائطها:

“ وهي [ شرائط الإمامة ]: الذكورية والبلوغ والعقل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصر. .. “ ( ف السفر الأول فقرة 229 ).

والذكورية في الجملة الواردة هي مرتبة الفعل عند الشيخ ابن العربي وقد تكون هذه المرتبة للمرأة.

راجع “ انوثة “ كما نلاحظ ان صفة العصمة غير واردة.

راجع كتاب “ الصلة بين التصوف والتشيع “ د. كامل الشيبي ص ص 376 - 379 حيث يبحث الإمامة عند محي الدين بن العربي.

- “ الأحكام السلطانية “ الماوردي حيث يتكلم على شرائط “ الامام “.

( 14 ) راجع هذه المفردات في أبوابها.

( 15 ) الإمامة الظاهرة السياسية.

( 16 ) علامة الإمامة الباطنة.

( 17 ) في ذلك إشارة إلى أن امام الباطن يمد امام الظاهر ويسد نقصه كم سبق الكلام عليه.

( 18 ) يتضح بجلاء موقف الشيخ ابن العربي السني في هذا النص، فامام الباطن لا ينفرد بالحكم والتصرف منعزلا ملغيا امام الظاهر. بل العكس يمده ويعضده. ولذلك أهل السنة لا يخرجون على طاعة “ الوالي “ أو “ الحاكم “ لأنه الامام الظاهر الممد من الامام الباطن.