إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

الآية: 8 من سورة طه

اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (8)

[ توحيد الإبدال ]

هذا التوحيد السادس عشر في القرآن ، وهو توحيد الإبدال ، فإنه أبدل اللّه من الرحمن ، وهذا في المعنى بدل المعرفة من النكرة ، لأنهم أنكروا الرحمن ، وفي اللفظ بدل المعرفة من المعرفة ، وهو توحيد الهوية القائمة بأحكام الأسماء الحسنى ، لا أن الأسماء الحسنى تقوم معانيها بها ، بل هي القائمة بمعاني الأسماء ، فهو قائم بكل اسم بما يدل عليه ، وقد تسمى بأحكام أفعاله من طريق المعنى ، فكلها أسماء حسنى ، غير أنه منها ما يتلفظ بها ، ومنها ما يعلم ولا يتلفظ بها لما هو عليه حكمها في العرف من إطلاق الذم عليها ، واللّه اسم جامع

[الأسماء الحسنى كلها للمرتبة ]

لحقائق جميع الأسماء ، وهو دليل على مسمى ، وهو ذات مقدسة له نعوت الكمال والتنزيه

«لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» *فالأسماء كلها للمرتبة ، ولها ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة النسب لا من جهة وجود عيني ، فإن ذات الحق واحدة من حيث ما هي ذات ،

ولكن لما كان وجودنا وافتقارنا وإمكاننا لا بد له من مرجح نستند إليه ،

وأن ذلك المستند لا بد أن يطلب وجودنا منه نسبا مختلفة ، كنّى الشارع عنها بالأسماء الحسنى وتسمى بها ،

فاللّه واحد وإن تكثرت أحكامه فإنها نسب وإضافات ، فهو من حيث نفسه له أحدية الأحد ،

ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة ، والأسماء الحسنى تبلغ فوق أسماء الإحصاء عددا ، وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة ، وهي المؤثرة في هذا العالم ،

فإنه ليس في المخلوقات على اختلاف ضروبها أمر إلا ويستند إلى حقيقة ونسبة إلهية ،

وهي المفاتيح الأول التي لا يعلمها إلا هو ، وإن كان لكل حقيقة اسم ما يخصها من الأسماء ، فحقيقة الإيجاد يطلبها الاسم القادر ، وحقيقة الأحكام يطلبها الاسم العالم ، وحقيقة الاختصاص يطلبها الاسم المريد ، إلى غير ذلك من الحقائق ، فالأسماء الحسنى نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة ، إذ لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان فيه كما زعم من لا علم له باللّه من بعض النظار ، لأن الصفات الذاتية للموصوف بها وإن تعددت ، فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها مجموع ذاته ، وإن كانت معقولة في التمييز بعضها عن بعض ، فأسماء اللّه وهي صفاته نسب وإضافات له لا أعيان زائدة ، لما يؤدي إلى نعتها بالنقص ، إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله بالزائد ، وهو كامل لذاته ، فالزائد بالذات على الذات محال ، وبالنسب والإضافة ليس بمحال ، ولو كانت الصفات أعيانا زائدة وما هو إله إلا بها ،

لكانت الألوهية معلولة بها ، فلا يخلو أن تكون هي عين الإله - فالشيء لا يكون علة لنفسه - أو لا تكون ، فاللّه لا يكون معلولا لعلة ليست عينه ، فإن العلة متقدمة على المعلول بالرتبة ، فيلزم افتقار الإله من كونه معلولا لهذه الأعيان الزائدة التي هي علة له ، وهو محال ،

ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان ، وهذه كثيرة ، ولا يكون إلها إلا بها ، فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعيانا زائدة على ذاته ، تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا ،

فأسماء اللّه الحسنى نسب وإضافات ، منها ما يحتاج إليها الممكنات احتياجا ضروريا ، ومنها ما لا يحتاج إليها الممكنات ذلك الاحتياج الضروري ،

وقوة نسبتها إلى الحق أوجه من طلبها الخلق .

ولما كانت الأسماء الإلهية نسبا تطلبها الآثار ، لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه منها ما لم يتعطل ، وإنما يقدح ذلك لو اتفق أن تكون أمرا وجوديا ، فاللّه إله سواء وجد العالم أو لم يوجد ،

فلذلك قلنا : إنه سبحانه لو رحم العالم كله لكان ، ولو عذب العالم كله لكان ، ولو رحم بعضه وعذب بعضه لكان ، ولو عذبه إلى أجل مسمى لكان ، فإن الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما هو ممكن لنفسه ، ولا مكره له على ما ينفذه في خلقه ، بل هو الفعال لما يريد ، ولما كانت الصفات نسبا وإضافات ، والنسب أمور عدمية ، وما ثمّ إلا ذات واحدة من جميع الوجوه ، لذلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر ، ولا يسرمد عليهم عدم الرحمة إلى ما لا نهاية له إذ لا مكره له على ذلك ، والصفات والأسماء ليست أعيانا توجب حكما عليه في الأشياء ، فلا مانع من شمول الرحمة للجميع ، ولا سيما وقد ورد سبقها للغضب ، فإذا انته الغضب إليها كان الحكم لها ، فكان الأمر على ما قلناه ،

ولذلك قال تعالى (ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا) فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف ، وأما في الآخرة فالحكم لقوله (يَفْعَلُ ما يُرِيدُ)

فمن يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار ولا بد ، أو على واحد في العالم كله ؟

فكل ما ذكر في قوله : لو شاء ، ولئن شئنا ، لأجل هذا الأصل ،

فله الإطلاق وما ثمّ نص يرجع إليه لا يتطرق إليه الاحتمال في تسرمد العذاب كما لنا في تسرمد النعيم ، فلم يبق إلا الجواز ،

وأنه رحمن الدنيا والآخرة ، والأسماء الإلهية منها مشتركة وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى ، إذا تبين ظهر أنها متباينة ، فالأصل في الأسماء التباين ، والاشتراك فيه لفظي ، ومنها متباينة ، ومنها مترادفة ومع ترادفها فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر ، فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها ، وقيدت الأسماء بالحسنى لدلالتها على المسمى الأسمى .

المراجع:

(8) الفتوحات ج 2 / 412 - ج 1 / 323 - ج 3 / 325 ، 465 -ح 1 / 99 - ج 3 / 447 - ج 1 / 99 - ج 1 / 163">163 ، 42 ، 163">163 - ج 3 / 441 - ج 1 / 163">163 - ج 3 / 441 - ج 4 / 344