---

الآيات: 58-60 من سورة القصص

وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58) وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59) وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى فَلا تَعْقِلُونَ (60) .

احذر من فتنة الحياة الدنيا وزينتها ، وفرق بين زينة اللّه وزينة الشيطان وزينة الحياة الدنيا ، إذا جاءت الزينة مهملة غير منسوبة فإنك لا تدري من زيّنها لك ، فانظر ذلك في موضع آخر واتخذه دليلا على ما انبهم عليك ، مثل قوله: (زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ) ومثل قولهم (أفمن زين له سوء عمله) ولم يذكر من زينه ، فتستدل على من زيّنه من نفس العمل ، فزينة اللّه غير محرمة ، وزينة الشيطان محرمة ، وزينة الدنيا ذات وجهين : وجه إلى الإباحة والندب ، ووجه إلى التحريم ، والحياة الدنيا وطن الابتلاء ، فجعلها اللّه حلوة خضرة ، واستخلف فيها عباده ، فناظر كيف يعملون فيها ، بهذا جاء الخبر النبوي ، فاتق فتنتها وميّز زينتها وقل رب زدني علما ، «وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى» وما عند اللّه إلا العالم فهو خير وأبقى ، من حيث أنه أعطى العلم بنفسه للعالم به ، أي من حيث أن العلم تابع للمعلوم ، وهو حكم لا يزال باقيا ، فإن العلم تابع للمعلوم في الحادث والقديم ، فأعيان العالم محفوظون في خزائنه عنده ، وخزائنه علمه ، ومختزنه نحن ، فنحن أثبتنا له حكم الاختزان ، لأنه ما علمنا إلا منا ،

[ - تحقيق - الزاهد في الدنيا ]

-تحقيق -الزاهد في الدنيا مال إلى قوله : «وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى» والعارف مال إلى قوله تعالى : (وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقى) .

[سورة القصص (28) : الآيات 61 إلى 68]

فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65)

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68)

[ " وَرَبُّكَ يَخْلُقُ " ]

«وَرَبُّكَ يَخْلُقُ» أي يقدّر ويوجد «ما يَشاءُ» لو كان وجود العالم لذات الحق لا للنسب الإلهية لكان العالم مساوقا للحق في الوجود ، وليس كذلك ، فالنسب حكم للّه أزلا ، وهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق ، فيصح حدوث العالم ، وليس ذلك إلا لنسبة المشيئة التي هي مفتاح الغيب ، وسبق العلم بوجوده ، فكان وجود العالم مرجّحا على عدمه ، والوجود المرجح لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح ، فكل ما سوى الحق عرض زائل وغرض مائل وإن اتصف بالوجود ، فهو في نفسه في حكم المعدوم «وَيَخْتارُ» كذا فعل سبحانه في جميع الموجودات ، فاختار من كل أمر في كل جنس أمرا ما ، كما اختار من الأسماء الحسنى كلمة اللّه ، واختار من الناس الرسل ، واختار من العباد الملائكة ، واختار من الأفلاك العرش ، واختار من الأركان الماء ، واختار من الشهور رمضان ، واختار من العبادات الصوم ، واختار من القرون قرن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة ، واختار من أحوال السعادة في الجنة الرؤية ، واختار من الأحوال الرضى ، واختار من الأذكار لا إله إلا اللّه ، واختار من الكلام القرآن ، واختار من سور القرآن يس ، واختار من أي القرآن آية الكرسي ، واختار من قصار المفصل : قل هو اللّه أحد ، واختار من أدعية الأزمنة دعاء عرفة ، واختار من المراكب البراق ، واختار من الملائكة الروح ، واختار من الألوان البياض ، واختار من الأكوان الاجتماع ، واختار من الإنسان القلب ، واختار من الأحجار الحجر الأسود ، واختار من البيوت البيت المعمور ، واختار من الأشجار السدرة ، واختار من النساء مريم وآسية ، واختار من الرجال محمدا صلّى اللّه عليه وسلم ، واختار من الكواكب الشمس ، واختار من الحركات الحركة المستقيمة ، واختار من النواميس الشريعة المنزلة ، واختار من البراهين البراهين الوجودية ، واختار من الصور الصورة الآدمية ، لذلك أبرزها على الصورة الإلهية ، واختار من الأنوار ما يكون معه النظر ، واختار من النقيضين الإثبات ، ومن الضدين الوجود ، واختار الرحمة على الغضب ، واختار

من أحوال أفعال الصلاة السجود ، ومن أقوالها ذكر اللّه ، واختار من أصناف الإرادات النية ، والتحقيق أنه ما ثمّ حثالة ولا كناسة فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار ، والمختار هو المصطفى ، فالنفوس نفايس ، فيختار الأنفس ويبقي النفيس ، فهذا ما كان من اختيار اللّه

[ الجبر والاختيار ]

-الوجه الأول - «ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» بل هي للّه ، واللّه فعال لما يريد ، فنفى أن تكون لهم الخيرة ، وعندنا أن [ ما ] هنا اسم ، وهو في موضع نصب على أنه مفعول بقوله : ويختار الذي كان لهم الخيرة ، يعني فيه ، فإذا علم العبد ذلك سلّم الحكم فيه للّه واستسلم ، وكان بحكم وقت ما يمضيه اللّه فيه ، لا بحكم ما يختاره لنفسه في المنشط والمكره ، ويرى أن الكل له فيه خير ، فيعامله اللّه في كل ذلك بخير ، فإن كان وقته يعطي نعمة - وكان عقده مع اللّه مثل هذا - رزقه الشكر عليها والقيام بحق اللّه فيها وأعين عليها ، وإن كان بلاء رزق الصبر عليه والرضا به وجعل اللّه له مخرجا من حيث لا يحتسب ، فإذا اقتضى الحق أمرا وكان له بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحقه

- الوجه الثاني -لا ينبغي للعبد أن يكون له اختيار مع سيده قال تعالى : «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» فيما يختاره لهم ، فليس لهم أن يختاروا ، بل يقفون عند المراسم الشرعية ، فإن الشارع هو اللّه تعالى - تحقيق الجبر والاختيار - العبد مجبور في اختياره ، ومع أن اللّه فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله : ويختار ،

وقوله : ولو شئنا ، ولا يفعل إلا ما سبق به علمه ، وتبدل العلم محال ، وما رأيت أحدا تفطن لهذا القول الإلهي ، فإن معناه في غاية البيان ، ولشدة وضوحه خفي ، فإنه سر القدر ، ومن وقف على هذه المسألة لم يعترض على اللّه في كل ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم ، ولهذا قال : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) فالعبد مجبور في اختياره الذي ينسب إليه ، وهو أصل يشمل كل موجود ، لا أحاشي موجودا من موجود - نسبة الاختيار إلى الحق تعالى - يستحيل عندنا أن ينسب الجواز إلى اللّه تعالى حتى يقال:

يجوز أن يغفر اللّه لك ويجوز أن لا يغفر اللّه لك ، ويجوز أن يخلق ويجوز أن لا يخلق ، هذا على اللّه محال ، لأنه عين الافتقار إلى المرجح لوقوع أحد الجائزين ، وما ثمّ إلا اللّه ، وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا إلى ما التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة حتى يكون الحق يرجح بها ، ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط ، فإنه يرجع الحق محكوما عليه بما هو زائد على ذاته ، وهو عين ذات أخرى ، وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب إن تلك الذات

الزائدة عين الحق ولا غير عينه ، فالذي نقول به : إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم ، فجائز أن تخلق فتوجد ، وجائز أن لا تخلق فلا توجد ، فإذا وجدت فبالمرجّح وهو اللّه ، وإذا لم توجد فبالمرجّح وهو اللّه ، يستقيم الكلام ويكون الأدب مع اللّه أتم ، بل هو الواجب أن يكون الأمر كما قلنا ، وأما احتجاجهم بقوله : (لَوْ شاءَ اللَّهُ) *و (لَوْ أَرادَ اللَّهُ) فهو عليهم هذا الاحتجاج لا لهم ، لزومية أن لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود ، فالإمكان للممكن هو الحكم الذي أظهر الاختيار في المرجّح والذي عند المرجّح أمر واحد ، وهو أحد الأمرين لا غير ،

فما ثمّ بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة لا يشوبها اختيار ،

ألا تراه يقول تعالى : لو شاء كذا لكان كذا ؛ فما شاء فما كان ذلك ، فنفى عن نفسه تعلق المشيئة ، فنفى الكون عن ذلك المذكور ، فالاختيار تعلق خاص للذات أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل ، ولولا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكم ، فإن المشيئة الإلهية ما عندها إلا أمر واحد في الأشياء ، ولا تزال الأشياء على حكم واحد معيّن من الحكمين ، فمشيئة الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه فزال الحكم ، فإن المشيئة إن جعلتها خلاف عين الأمر فإما أن تتبع الأمر وهو محال ، وإما أن يتبعها الأمر ، وهو محال ، وبيان ذلك أن الأمر هو أمر لنفسه كان ما كان ، فهو لا يقبل التبديل ، فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه ، فالمشيئة عينه ، فلا تابع ولا متبوع ، فتحفظ من الوهم ، فمحال على اللّه الاختيار في المشيئة ، لأنه محال عليه الجواز ، لأنه محال أن يكون للّه مرجح يرجح له أمرا دون أمر ، فهو المرجح لذاته ، فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ، ولهذا لا يعقل الممكن أبدا إلا مرجّحا ، ولذلك أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيار ، فإن الخطاب بالاختيار الوارد إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرى عن علته وسببيته

[ - نصيحة - لا يثبت العبد لنفسه ما نفاه الحق ]

-نصيحة -لا يثبت العبد لنفسه ما نفاه الحق عنه ، ويختار ما لم يختره له الحق .

---

المراجع:

(60) الفتوحات ج 4 / 494 ، 107 - ج 1 / 6