---

الآية: 4 من سورة الزمر

لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4)

[ أيوجد المحال ؟ ]

«لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى» فجعله من قبيل الإمكان ، فأجاز التبني وجوّز ذلك ، والاصطفاء جعل ، والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل ، فجعل ذلك استدلالا بالتنبيه على موضع الدلالة ، «مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ» بقي تعلق الاصطفاء ، بمن يتعلق ؟ هل بالصاحبة ؟ مثل قوله تعالى : (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً) يعني الولد (لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّ)

وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي الأم ، فيكون الاصطفاء في حق الصاحبة ، أو يكون يعلق الاصطفاء للبنوة ؟ فذلك التبني لا البنوة ، فنفى تعلق الإرادة باتخاذ الولد ، والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم ، فإن لو حرف امتناع ، ولكنه امتناع شيء لامتناع غيره ، فإذا جاء حرف لا بعد لو كان لو حرف امتناع لوجود ، ولم يأت في هذه الآية لا ، فنفى أن تتعلق الإرادة باتخاذ الولد ، ولم يقل : أن يلد ولدا ؛ فإنه يقول (لم يلد) والولد المتخذ يكون موجود العين من غير أن يكون ولدا ، فيتبنى بحكم الاصطفاء ، والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون عليه ولادة ، والحقيقة تمنع الولادة والتبني ، لأن النسبة مرتفعة عن الذات ، والنسبة الإلهية من اللّه لجميع الخلق نسبة واحدة لا تفاضل فيها ، إذ التفاضل يستدعي الكثرة ، فلهذا أتى بلفظة لو ولم يجعل بعدها لفظة لا ، فكان حرف امتناع ، أي لم يقع ذلك ولا يقع ، لامتناع الذات أن توصف بما لا تستحقه ، ولهذا قال (مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً) بعد قوله (وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا) فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكر ، فكيف بالرب من غير إضافة لفظية ؟ فكيف بالاسم اللّه ؟ فكيف بالذات من غير اسم ؟ فجاء بحرف لو فدل على الامتناع ،

فلم يكن من الوجهين : لا التبني ولا اصطفاء الصاحبة ، وأعظم من هذا التنزيه لا يكون ، وهذه الآية دليل على أن قدرة الحق مطلقة على إيجاد المحال لو شاء وجوده ، كما ذكره عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله ، فقال تعالى : «لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ» فألحقه بالنسبة إلى المشيئة الإلهية بدرجة الإمكان ، والعقل قد دل على أن ذلك محال ، لا من كونه لم يرده ، فكانت هذه الآية أولها جرح ، جرح به العقل في صحة دليله ليبطله ، ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله «سُبْحانَهُ» أي هو المنزه «هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ»

- الوجه الأول -أن يكون لأحديته ثان –

الوجه الثاني -ذهب بعض الناس إلى أن اللّه تعالى لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده ، وإنما لم يوجده لكونه ما أراد وجود المحال الوجود ، فصاحب هذا القول يقول : إن الحق أعطى المحال محاله والواجب وجوبه والممكن إمكانه ، فهذا القائل لا يدري ما يقول ، فإنه سبحانه واجب الوجود لنفسه ، فهو كما قال القائل : أراد أن يعربه فأعجمه ، فإنه أراد أن ينسب إليه تعالى نفوذ الاقتدار ، ولم يعلم متعلق الاقتدار ما هو ؟ فعلّقه بما لا يقتضيه ، وصير الحق

من قبيل الممكنات من حيث لا يشعر ، فإن قلت : فما فائدة إخبار اللّه تعالى «لو أراد أن يتخذ ولدا» فعلق الإرادة بالمحال لنفسه ؟ فكيف أدخله تحت نفي تعلق الإرادة التي لا يدخل تحتها إلا الممكن ، وهو الذي أشار إليه هذا الذي جهلناه وخطأناه في قوله ؟ فاعلم أن هذا من غاية الكرم الإلهي ، حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من فساد العقل الذي قد قضى به له في قسمه ، فلما قضى بهذا ، علم أن عقله لا بد أن يعتقد مثل هذا ، وهو غاية الجهل باللّه ، فأخبر اللّه تعالى بنفي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه ، فيأخذ الكامل العقل من ذلك نفي تعلق الإرادة بما لا يصح أن تتعلق به ، ويأخذ منه هذا الضعيف العقل أنه سبحانه لولا ما قال : لو ، وإلا كان يفعل ، فيستريح إلى ذلك ولا ينكسر قلبه ، حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلهي وقصد خيرا ، وليعلم الكامل العقل ما فضله اللّه به عليه فيزيد شكرا ، حيث لم يجعل اللّه عقله مثل هذا الناقص العقل ، فيعلم أن اللّه قد فضله عليه بدرجة لم ينلها من قصر عقله هذا القصور ، ولذلك قالت جماعة : إن اللّه يقدر على المحال ، والذي ينبغي أن يقال : إن اللّه على كل شيء قدير ، كما قال اللّه ، والقدرة تطلب محلها الذي تتعلق به ، فالعالم العاقل يعلم متعلق كل نسبة فيضيفها إليها .

---

المراجع:

(4) الفتوحات ج 2 / 579 - ج 3 / 162 - ج 4 / 92 - ج 3 / 162 - ج 4 / 93 - ج 2 / 580 - ج 3 / 162 - ج 2 / 580 ، 614 - ج 3 / 84