---

الآية: 58 من سورة النساء

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58)

[أمانه بنى شيبة ]

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» أي إيصال الحق إلى أهله . حين مسك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة ، أنزل اللّه تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» فتخيل الناس أن الأمانة سدانة البيت ، ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو ملك لبني شيبة ، فردّ إليهم مفتاحهم ، وأبقى صلّى اللّه عليه وسلم عليهم ولاية السدانة ، ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم .وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة . لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخروا عن هذه المرتبة من قرره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيها ، فهم مثل سائر ولاة المناصب ؛ إن أقاموا فيه بالحق فلهم ، وإن جاروا فعليهم ، وللإمام النظر ، وقد أبقى اللّه الحجر وهو من البيت ورفع التحجير فيه ، لا حكم لبني شيبة ولا لغيرهم فيه ، فمن دخله دخل البيت ، ومن صلى فيه صلى في البيت ، كذا قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها ، فلا يحتاج أحد لمنة بني شيبة ، فإن اللّه قد كفاه بما أخرج له من البيت في الحجر ، فجناب اللّه أوسع أن يكون عليه سدنة من خلقه ، ولا سيما من نفوس جبلت على الشح وحب الرئاسة والتقدم .

يقول علي بن الجهم .

وأبواب الملوك محجبات .... وباب اللّه مبذول الفناء

واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا اللّه أن نؤديها إليهم ليس المعتبر من أعطاها ولا بد ، وإنما أهلها من تؤدى إليه ، فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدى إليه في وقت آخر فهو أهلها من حيث ما تؤدى إليه لا من حيث أنه أعطاها ، وإن أعطاها هذا الأمين المؤتمن إلى من أعطاه إياها ليحملها إلى غيره ، فذلك الغير هو أهلها لا من أعطى ، فقد أعلمك بالأهلية فيها ، فإن الحق إنما هو لمن يستحقه ، فاعلم ذلك واعمل عليه ، فإن حكم الأمانة إنما هي لمن توصل إليه لا لمن يحمّلك إياها «وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» العدل هو ميل إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحكم الصحيح التابع للمحكوم عليه وله ، أو للإقرار أو الشهود ، غير ذلك لا يكون عدلا في الحكم - وجه آخر ، الحق في الاعتدال ، فمن جار أو عدل فقد مال ، فإن مال لك فقد أفضل وأتى في ذلك بالنعت الأنفس ، وإن مال عليك فقد

أبخس ، العدل في الأحكام ، لا يكون محمودا إلا من الحكام ، والعدل هنا من الاعتدال ، لا من الميل ، فإن ذلك إفضال ، ورد في الخبر عن سيد البشر فيمن انقطع أحد شراك نعليه ، أن ينزع الأخرى ليقيم التساوي بين قدميه ، وقال فيمن خصّ أحد أولاده دون الباقين بما خصّه به من المال ، لا أشهد على جور لعدم المساواة والاعتدال ، فسماه جورا ، وإن كان خيرا ، ثم قال : ألست تحبّ أن يكونوا لك في البر على السواء ؟ فما لك تعدل عن محجة الاهتداء ، فاعدل بين أولادك ، بطرفك وتلادك .

---

المراجع:

(58) الفتوحات ج 1 / 554 ، 705 - ج 4 / 139 - ج 2 / 631 - ج 4 / 236 ، 348