---

الآية: 95 من سورة المائدة

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95)

هذه الآية محكمة ، فحرم قتل الصيد في الحرم ، وإن كان الإنسان خارج الحرم حرم عليه قتل الصيد ما دام محرما .

فالآية هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل ، فالصيد قتل تعديا بغير حق ، والحرم صفة المحرم والبقعة ، فمن تعمّد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدّى عليه ، فكلّف المعتدي بجزاء مثل ما قتل من النعم «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فيه رائحة أن الجائر في الحكم يسمى حكما شرعا ، إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس علما فقد يصادف الحق في الحكم ، وقد لا يصادف وليس بمذموم شرعا ويسمى حكما ، وإن لم يصادف الحق ويمضي حكمه عند اللّه وفي المحكوم عليه وله ، فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود أو الإقرار . وقد تكون الشهادة زورا ، ويكون الإقرار ليس بحق .

«أَوْ كَفَّارَةٌ» إنما شرعت الكفارات لتكون حجبا بين العبد وبين ما عرض إليه نفسه من حلول البلايا بالمخالفات التي عملها ، مأمورا كان بذلك أو منهيا عنه ، فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه المخالفة ، وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل جناحها واكتنفته ، وصارت عليه جنة ووقاية ، فلم يجد البلاء منفذا ، فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل المسمّى كفارة ، والكفر : الستر ، ومنه سمى الزارع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه بالتراب . «طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» والكفارة هنا يخير الحكمان الذي عليه الجزاء ، فإن كلمة - أو - تقتضي التخيير ، ولو أراد الحق الترتيب في الكفارة لقال وأبان ، كما فعل في كفارات الترتيب فمن لم يجد ،
[ المثل في كفارة قتل المحرم الصيد ]

ومذهبنا في المثل المذكور هنا هو أن في كل شيء مثله ، فإن كان نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حلّ ، وكذلك

كل مسمى صيد مما يحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع . أو كفارة بإطعام ، وحدّ ذلك أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل ، فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين . «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» يعني أو مثل ذلك صياما ، إذ العدل : المثل فننظر إلى أقرب الكفارات شبها بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام ، فلا نجد إلا من حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قتل الصيد ، فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، فجعل لكل صاع يوما ، فننظر القيمة فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم ، فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين ، أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع ، فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل ، يشتري بها طعاما فيطعم ، والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه ، فهو مخيّر بين المثل والإطعام بقيمة المثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل ، والحكمة في ذلك أن المثل على مذهبنا صيد صاده حلال في حلال ، فيطلقه القاتل عند الكعبة فهو إحياء للمثل من القتل الجائز عليه من الحلال في الحلّ ، والحكمة في المثل على المذاهب الأخرى وهو ما يقدم من النعم الأنسي ، وكذا في الطعام فإن تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به لأنه أتلف نفسا ، وأزال حياة فجبرها وكفر ذلك بما يكون سببا لإبقاء حياة ، فكأنه أحياها زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام ، وأما الصيام فإنه صفة ربانية ، فكلّف أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو الإطعام ، أن يكفر بالصوم ، حتى يكون القاتل غير محجور عليه ، فيتلبس بصفة الحق وهو الصوم ، من قوله تعالى : «الصوم لي» فلا يتصف الحق بالحجر عليه ، فيتلبس القاتل بصفة هي للحق ، فيحصل في الحمى عن الحجر عليه ، فإذا صام كان الصوم للحق والجوع للقاتل ، فبما في الصوم من الجوع في حقه الذي ليس للحق يكون كفارة ، لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي ، فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من الحي ، ولم تزل حياة القاتل لأنه جوع صوم ، والصوم من صفات الحق وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية ، فلهذا لم يجع جوع إتلاف فقال تعالى : «لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم اللّه منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال ، والوبال : الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا

هذا الوبال المعين ، وينتقم اللّه منه بمصيبة يبتليه بها ، إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه لم يعيّن . «وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ» أما من قتل صيدا خطأ فلا شيء عليه ، وإذا اشترك جماعة من المحرمين في قتل الصيد ، فإن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل ، كان على كل من ضربه في مقتل جزاء ، ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه ، وهو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه ، ولا يجوز للقاتل أن يكون أحد الحكمين ، وأما عن الإطعام فحيثما أطعم أجزأه لأن اللّه ما عيّن ، وأما الحالّ يقتل الصيد في الحرم فلا شيء عليه وهو آثم ، والمحرم إذا قتل الصيد وأكله فعليه كفارة واحدة .

---

المراجع:

(95) الفتوحات ج 1 / 27">727 - ج 4 / 235 - ج 3 / 27 - ج 1 / 728 - ج 4 / 236 - ج 1 / 27">727