الآية: 77 من سورة التوبة

فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77)

فلما بلغه ما أنزل اللّه فيه جاء بزكاته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فامتنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يأخذها منه ولم يقبل صدقته إلى أن مات صلّى اللّه عليه وسلم ، وسبب امتناعه صلّى اللّه عليه وسلم من قبول صدقته أن اللّه أخبر عنه أنه يلقاه منافقا ، والصدقة إذا أخذها النبي صلّى اللّه عليه وسلم طهره بها وزكاه ، وصلى عليه

كما أمره اللّه وأخبر اللّه أن صلاته سكن للمتصدق ، يسكن إليها ، وهذه صفات تناقض النفاق وما يجده المنافق عند اللّه ، فلم يتمكن لهذه الشروط أن يأخذ منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الصدقة لما جاءه بها بعد قوله ، وامتنع أيضا بعد موت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أخذها منه أبو بكر وعمر ، لما جاء بها إليهما في زمان خلافتهما ،

[ اخذ عثمان الزكاة من ثعلبة ]

فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جاء بها فأخذها منه ، متأولا أنها حق الأصناف الذين أوجب اللّه لهم هذا القدر في عين هذا المال ، وهذا الفعل من عثمان من جملة ما انتقد عليه ، وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده ، فإن الشرع قد قرر حكم المجتهد ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما نهى أحدا من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقته ، وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة ، وحكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في مثل هذا قد يفارق حكم غيره ، فإنه قد يختص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بأمور لا تكون لغيره لخصوص وصف ، إما تقتضيه النبوة مطلقا أو نبوته صلّى اللّه عليه وسلم ، فإن اللّه قال لنبيه صلّى اللّه عليه وسلم في أخذ الصدقة «تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» وما قال : «يتطهرون» ول «يتزكون بها» فقد يكون هذا من خصوص وصفه ، وهو رؤوف رحيم بأمته ، فلو لا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد أخبره اللّه أن ثعلبة بن حاطب يلقاه منافقا ، فامتنع أدبا مع اللّه ، فمن شاء وقف لوقوفه صلّى اللّه عليه وسلم كأبي بكر وعمر ، ومن شاء لم يقف كعثمان لأمر اللّه بها العام ، وما يلزم غير النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يطهر ويزكي مؤدي الزكاة بها ، والخليفة فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها ، إذ كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما نهى أحدا ولا أمره فيما توقف فيه واجتنبه ، فساغ الاجتهاد وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده ، فمن خطأ مجتهدا فما وفاه حقه ، وإن المخطئ والمصيب منهم واحد لا بعينه .

[سورة التوبة (9) : آية 78]

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78)

اعلم أن العلم بالأمر لا يتضمن شهوده فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك بها ، فالنسبة العلمية تتعلق بالشهادة والغيب ، فكل مشهود معلوم ما شهد منه ، وما كل معلوم مشهود ، وما ورد في الشرع قط أن اللّه يشهد الغيوب ، وإنما ورد يعلم الغيوب ، ولهذا وصف نفسه بالرؤية فقال : (لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى) ووصف نفسه بالبصر وبالعلم ،

ففرق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها ، فالغيب أمر إضافي لما غاب عنا ، وما يلزم من شهود الشيء العلم بحده وحقيقته ، ويلزم من العلم بالشيء العلم بحده وحقيقته ، عدما كان أو وجودا ، والأشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمها ، ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها بالإيجاد عن بعض ، فما هي معدومة للّه الحق من حيث علمه بها .

المراجع: