4. الباب الرابع في معرفة التكليف.

أصل التكليف مشتق من الكلف، وهي المشتقات فانظر فيه واعترف بأن ربّك يعطي فعله أبدا لكل خلق، وذا من أعظم الكلّف، كالأمر إن خالفت منه إرادته، معناه: صيرت المأمور في التلف، والناس في غفلة عما يراد بهم في كونهم، وهي لم تنهض ولم تقف، تقسمت العوالم، فتقسمت التكاليف، وطمست المعالم، فجهلت التصارف.

فعالم كلفتهم العبادة، وعالم كلفتهم في مواقع الأمر: الإرادة، وعالم كلفتهم في توجيه الخطاب الإلهي على هذا العالم الكياني - مع ردّ الأفعال إليه - واستحالة التكليف عليه، فتاهت الألباب في هذا الباب، واستوى البصير فيه والأعمى، وزادهم حيرة في ذلك وعمى قوله تعالى: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى لكن ثم رقيقة - وهي لعمر التصوف رفيقة - أنه ما وجد شيء إلّا وفيه منه حقيقة.

أسمع يا مربوب رب القدم: امتنع المحدّث أن تقوم به حقائق القدم، وامتنع القديم أن يقوم به حقائق الحدوث، لئلا يتقدم على وجوده العدم.

لكن تبلى جميع الصفات، وإلّا فمن أين ظهرت المتضادات، والمتماثلات، والمختلفات، وليس القدم بصفة إثبات عين ولا حدوث يوصف إثبات لكون.

لكن لما تعددت الأسباب في الوجودين، ولم يمكن للمعلوم الواحد تحصيل المعرفتين، وأراد تمام الوجود ليعلم من الطريقين، فظهر - في الإيجاد - التكليف في مشهد التخيير والتوقيف، ولهذا جاء الخبر - بالصماء ما فوقه هواء وما تحته هواء - فقال: وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، قال ابن عباس: معناه ليعرفون.

فلو عرف نفسه بمعرفتهم دونهم: ما أوجد عيونهم، فصح التكليف في القدم والخلق في حال العدم.

ومن هذه الحقيقة ظهر تكليف العباد، وإن لم يكن لهم مدخل في الإيجاد.

عصمنا اللّه وإياكم من العناد، وأمننا وإياكم من الفزع يوم التناد.