3. الباب الثالث في معرفة المكلّف والمكلّف.

تحقق إذا ما قلت أني مهيمن * بأنك عبد، والإله إله

وإن كنت مخلوقا على الصورة التي * تقابله حقا، فلست تراه

فإنك لا غير، ولا أنت عينه * لأن سجدت للّه منك جباه

وإن قلت بالمعنى اتحدنا فإنه * يقوم دليل الافتقار حذاه

فلا أنت من أكنى، ولا أنت غيره * فقد حرت فيه، إذ شهدت سواه

لئن قلت: أني أصل ظلمة ذاته * فقد قلت وقتا: في سناي سناه

فقد حار في مثلي، وقد حرت مثله * وقد حارت الحيرات حين محاه

وأصدق ما تعطيه ذاتي وذاته * على حيرات فيه لسبق عماه

بأني وإيّاه عزيز، وضده * فليس يبين الليل غير ضحاه

تعجبت من تكليف ما هو خالق * له، وأنا: لا تحل لي فأراه

فياليت شعري من يكون مكلفا * وما ثم إلّا اللّه: ليس سواه

رمزت المعاني في قريضي فموهت * أغاليظ لفظي، فاحتمي بحماه

صعد الكلام الطيب على براق العمل الصالح بالعقل الصحيح الراجح، لمعرفة المكلّف والمكلّف بطريق الكشف الصريح الواضح، باستعمال موعظة الفصيح الناصح، فبين الروح الأمين عن الأمر على القلب ليكشف له عن سر ما طلبه في عالم التمثل والغيب، وبارتفاع الحجب واعدام ظلم الريب، وقال: لتعلم أيها القلب الكريم أن الحقيقة الإلهية تعطي أمرين، ولهذا صحت الصورة للإنسان وحده من دون غيره، فأوجد نشأتين باليدين، وأباح له نجدين وأنزل عليه تكليفتين حين قسم العالم قسمين في الفيضتين فأخفاهما في الدنيا عن التمييز بالإضافة إلى شخص ما في العين، وأبرازهما في الآخرة لذي عينين، لما كانت الآخرة ذات دارين، ولما كان الوجود على هذا الحال لذلك تعالى - عند العلماء باللّه - الزوج على الفرد، كما تعالى عند العارفين بالرب الوتر على الشفع، لأنهم أهل الجمع.

ولظهوره الصورة المثلية مع الحقيقة الإلهية، كانت مراتب الوجود أربعة فصار التربيع أصل هذه الأشكال المحكمة المرصعة.

وبهذه الصورة صحت الخلافة بالتقديم، وبسببها أمتدت إلى المحدّث بالإيجاد والتكليف رقائق القديم وإن كان هذا موضع حيرة، فقد نيطت به الغيرة:

الرب حق، والعبد حق * يا ليت شعري: من المكلّف ؟

إن قلت عبد: فذاك ميت * أو قلت ربّ: أني يكلّف ؟

- أن تأخذها على ظاهرها، ومعنى “ فاحتمى بحماه “ أي لا تترك حما اللّه تعالى.

وكل ما ثبت في النظر الفكري من البسائط، فهو عند العلماء باللّه - بالكشف والمشاهدة -: من الأغاليط، فالوتر معقول غير موجود، والشفع موجود لكنه محدود، وغير محدود.

فالوتر مع الشفع كالهيولي مع الصورة، ولا توجد إلّا بوجودها، كما لا تعرف الصورة إلّا بحدودها، ولا أقول بشفعية الذات، وإنما أقول بإستحالة تعربها عن الصفات، فإن العدد في الأحد، ولا يذهب بحقيقته، ولا يخل بطريقته فنفي الشفع: واجب من أجل الشرك، والحد لازم لأهل الإفك، ولهذه الحقيقة شرعت الصلاة كلها شفعا، ليس فيها وتر، وإن الليل يشفع صلاة المغرب، فانظر يلح لك السر، فلو لم يشرع الوتر الليلي لبطل بالمغرب هذا الوجود الإلهي ومحال أن يبطل الوجود الإلهي، فلا بد أن يشرع الوتر الليلي، فلا يصح الوتر في شيء أصلا، قطعا وفصلا.

والفائدة المطلوبة في العقل والسمع، إنما هي في الشفع. ولذا لا ترى في الوجود أيدا إلّا صفة وموصوفا، ولا سبيل في الإيمان بهذا، إلّا الوقوف.

فهكذا ينبغي أن تعرف المربوب والرب، فدع ما سودت به الكتب فيتحقق هذا الكشف، فإنه لباب العلم الصرف.