القابض يكون الأشياء في قبضته وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ .

هو الّذي إذا قبض قبض حتّى لا طاقة ، وإذا بسط بسط حتّى لا فاته .

اعلم أنّ القبض إمّا معلوم أو مجهول .

والمعلوم: إمّا أن يكون بظهور شرّ أو بروز خير ، والخير والشّر عبارتان عمّا يسرّ العبد ويسوئه، وهما حالتان متعلّقتان بما يلائم غرض العبد، أو يخالف دنيا أو آخرة ، ولا يأتي ذلك إلّا على أيدي واسطتين يسمّى ملكا وشيطانا .

ومن العصمة ملازمة الأدب بالإمساك عن إضافته الشّر إلى جانب الحقّ وإن كان الكلّ من عنده ولذلك قال الأديب الكامل: «الخير كلّه بيدك والشّرّ ليس إليك» فإنّ الخير والشّر لا يتميّز أحدهما عن الآخر من حيث أنّهما من شؤون الحقّ، وإنّما يتميّزان عند العبد بما يوافق غرضه أو يخالفه، فعين بسط الشّرّ وظهوره عين قبض الخير .

ومن قبض المعلوم أيضا طلب الحقّ القرض من عباده، وقبول الصّدقات، وقبضها، لتعود أضعافها عليهم، لأنّه خلقهم ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، وهو يقبل من عباده الطّيّب الحسن لا الخبيث، والحسنة في ذلك أن يرى المقرض والمتصدّق أنّ يد اللّه هي القابضة لذلك، فتحقّق أنّها حصلت في يد الحفيظ الكريم، فيمنّ ولا يملّ، هذا حكم قبض المعلوم .

وأمّا قبض المجهول، هو أن يجد العبد باطنه مقبوضا، فيظهر له القبض من حيث لا يدري، ولا يعرف لظهوره سببا، فمن الأدب لمن هو هذا حاله أن يسكن على ما هو عليه من القبض حتّى يقضي اللّه أمره .

ومن أهل الطّريقة من يظهر البسط مكلّفا في مثل هذا الحال لاظهار الرّضا عن نفسه، وهذا سوء أدب عند العارف، ل [أنّ ] نظره إلى إرادة الحقّ في هذا التّجلّي، ومراده [الحقّ ] دخول العبد تحت سلطان القبض وانصباغه بحكمه: وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

وللذّائق من هذا المشرب التّحقّق بكيفيّة ظهور عين المتعيّن عن ذات الحقّ، وقبضه إليه، وحدوثه بين الإقتدار الإلهيّ وبين قبوله الممكن، الّذي [ يكون ] كحدوث الظّلّ بين العين المشرق والجسم، فإنّ الظّلّ برزخ بين النّور والظّلمة، لكون تولّده من نكاح نور الشّمس وظلمة الجسم الكثيف، وذلك أنّ ما قابل النّور من الجسم الكثيف أشرق، فذلك الإشراق هو نكاح النّور له [و] ولادة الظّلّ عنه معا، فزمان النّكاح زمان الحمل وزمان الحمل زمان الولادة ليس فيه تقدّم ولا تأخّر إلّا بالتّعقّل، وكذلك قبض الظّلّ إلى الجسم .

ثمّ اعلم أن أوّل رتبة القبض قبض الممكن وجوده من الحقّ، ثمّ القوّة على التّصرّفات في الأعمال، ثمّ قبض الحقّ من الممكن علمه به، ثمّ قبضه التّصرّفات والأعمال من العامل، فأمر القبض دائر بين القابض والمقبوض منه .