وحيث وضّح ما رمت التنبيه عليه من سرّ الوحدة والكثرة ؛ ليكون معرفتهما عونا على فهم ما أذكره في سرّ بدء الأمر الذي هو مفتاح الكتاب الكبير المسمّى بالعالم، ليتدرّج منه إلى معرفة نسخته ونسخة النسخة، حتى يحصل الانتهاء إلى النسخة الأخيرة التي هي الفاتحة [التي يكون] المراد بيان بعض أسرارها كما سبق الوعد، فنقول :

اعلم، أنّ الحقّ سبحانه نظر بعلمه الذي هو نوره في حضرة غيب ذاته نظر تنزّه في الكمال

الوجودي الذاتي المطلق الذي لا يتوقّف ثبوته له على أمر خارجي ؛ إذ ما ثمّ ما يخرج عنه، وبهذا صحّ الغنى المشار إليه، وليس هذا النظر عن حجاب متقدّم، ولا أمر خارج متجدّد لم يكن حاصلا من قبل ـ تعالى الحقّ عمّا لا يليق به ـ فلا تجدّد هناك، ولا قبليّة ولا بعديّة إلّا بالنسبة، ولكن لسان علم المشاهد في عالمنا الآن ـ بعد معرفة الأمور وما بينها من التفاوت في الحكم والنعت، والتقدّم والتأخّر، وإدراكه لها في الحضرة العلميّة النوريّة الغيبيّة ـ يعرب عن أسرار الحقائق على مقدار ما تحتمله العبارة، ويقتضيه حال المخاطب والمخاطب حين الخطاب، ومراتبهما ومواطنهما ؛ إذ لكلّ ممّا ذكرنا فيما نروم بيانه حكم يوجب أثرا في الأمر المعبّر عنه يخرجه عمّا كان عليه من النزاهة، والإطلاق السابق للتقيّد اللاحق له والعارض بسبب الموادّ والكيفيّات المختلفة حسب ما تقتضيه أدوات التوصيل والقيود المذكورة، كما اومأت إلى ذلك في سرّ الكلام من قبل.

وبالجملة، فقوى نشأة الإنسان تضعف عن ضبط كلّ ما تدركه نفس العارف حال المشاهدة والتجريد، وعن كمال محاكاته والتعبير عنه، وإبرازه على نحو ما تعلّق به الشهود، ولذلك لا يستحضر حال الرجوع إلى عالم الشهادة إلّا كلّيات ما شاهده، وبعض الجزئيّات لا كلّها ؛ لعدم مساعدة القوى الطبيعيّة، وقصورها عن مدى مدرك البصيرة، وضيق فلكها بالنسبة إلى فسيح مسرح النفس، وسعة دائرة مرتبتها في حضرة القدس.

وحال العارف فيما ذكرنا كحال الكاتب المجيد ذي الارتعاش في كونه يعرف الكتابة معرفة تامّة في نفسه، ولا يقدر على إظهارها على نحو ما يعلمها ؛ لعدم مساعدة الآلة له على ما يريد، فمن لا يعرف مراتب الوسائط والآلات، وحكمها، وقصورها بالنسبة إلى ما في نفس مستعملها ينسب القصور إلى المستعمل وليس كذلك، وإنّما العيب من الآلة وقصور استعدادها الجزئي المجعول الوجودي أو الغيبي الكلّي الخارج عن دائرة الوجود

والجعل عن حسن المؤاتاة التامّة للفاعل على ما يريد إظهاره بها، وهنا سرّ جليل إن بحثت عليه وصلت إليه ـ إن شاء الله تعالى

وإذا تقرّر هذا، فلنرجع إلى ما كنّا بسبيله من كشف بدء الأمر وتفصيله، فنقول : فشاهد الحقّ بالنظر المذكور على النحو المشار إليه كمالا آخر مستجنّا في غيب هويّته غير الكمال الأوّل الوجودي الذاتي الوجوبي، وإذا رقيقة متّصلة بين الكمالين اتّصال تعشّق تامّ، فكان ذلك الكمال المستجنّ كمال الجلاء والاستجلاء الآتي حديثه، فاستدعت واستتبعت تلك النظرة العلميّة المقدسّة عن أحكام الحدوث من حيث النسبة الشهوديّة التي لمّا ظهر تعيّنها عندنا فيما بعد وعقلت، عبّر عنها بالاسم «البصير» ـ انبعاث تجلّ غيبي آخر، فتعيّن ذلك التجلّي لنفسه ـ منصبغا بصبغة حبّية متعلّقة بما شاهده العلم ـ يطلب ظهوره، وذلك لتقدّم مرتبة العلم على مرتبة المحبّة ؛ إذ المجهول مطلقا لا تتعلّق به محبّة أصلا، كما أشرنا إليه في الطلب الأسمائي والكوني في كتاب مفتاح غيب الجمع .

ولمّا لم يكن في الغيب إلّا ما هو معلوم للحقّ ومشهود له ؛ لإحاطته بالأشياء وارتسامها في ذاته كان ذلك تقدّما بالنسبة، والمرتبة كتقدّم الإرادة على القدرة ونحو ذلك، فنظير العلم في ذلك نسبتا حكمه وحكمته اللذين كانت الرؤيتان منّا ـ البصريّة، والعقليّة ـ مظهرين ونظيرتين لهما.

فعلم أنّ حصول المطلوب يتوقّف على تركيب مقدّمتين ؛ إذ الواحد من حيث وحدانيّته وفي مقام أحديّته لا ينتج غيره، ولا تظهر عنه كثرة، فلا يصحّ معه إلّا هو فقط، وعلم أنّ الكمال المطلوب لا يظهر بدون الكثرة، فعلم أنّ ما لا يحصل المطلوب إلّا به فهو مطلوب.

ولم يتعيّن من مطلق الغيب حالتئذ إلّا مقدّمة واحدة وهي التجلّي بالباعث الحبّي، فلم ينفذ الحكم ؛ لما ذكرنا من سرّ الوحدانيّة، وسرّ الغنى الذاتي الغيبي الوجودي أيضا الذي له السلطنة حالتئذ، والإحاطة بما ذكرنا من النسب.

وهذا من سرّ أحديّة التراكيب الستّة غير المفيدة والمنتجة وهو قولي : اتّصال أحكام التجلّيات بعضها ببعض دون أمر آخر يكون مظهرا لحكمها المسمّى فعلا لا يفيد ولا ينتج، وعين الفعل هو التجلّي بنسبة التأثير الواصل من الحقّ ـ من كونه موجدا وخالقا ـ إلى المفعول فيه، أو به، أو معه، أو له على اختلاف المراتب.

ف «فيه» إذا كان هو المقصود أو من جملة المقصود. و «به» إذا كان الواسطة و الشرط، و «معه» إذا كان جزء علّة أو أحد الأسباب، أو مرادا باعتبار. و «له» إذا كانت فائدة ذلك الفعل تعود عليه، أو كانت غايته، وهو سرّ إيجاد الحقّ العالم للعالم، وسرّ الأمر بالعبادة لأجل العابد لا للمعبود ؛ لأنّه يتعالى من حيث عزّه وغناه [عن] أن يكون فعله لغرض، بل رحمة ذاتيّة بالكون، وقس على ذلك باقي مراتب الفعل ؛ فقد فتحت لك الباب.

ثم نقول : والموجب الآخر لتأخّر حصول النتيجة ونفوذ الحكم بمجرد التجلّي الحبّي هو : أنّه لو فرضنا وقوع الأمر بهذه المقدّمة الواحدة أو إمكانه، لسبق إلى مدارك بعض من يتعيّن بذلك الحكم ويظهر عينه أنّ الأمر الإيجاديّ والإنشاء الكوني إنّما متعلّقه وغايته تحصيل ما يختصّ بحضرة الحقّ لا غير، فكان ذلك نوع نقص متوهّم في مرتبة الغنى الكمالي الوجودي الذاتي، وتعالى ذلك الجناب عمّا لا يليق به.

فلمّا لم ينفذ حكم التجلّي المذكور ؛ لهذه الموانع وغيرها ممّا لا يمكن ذكره، عاد يطلب مستقرّه من الغيب المطلق، كما هو سنّة سائر التجلّيات المتعيّنة بالمظاهر وفيها عند انقضاء حكمها في المتجلّى له، فإنّها بالذات هي تطلب الرجوع والتقلّص إلى أصلها عند انقضاء حكمها بالمظاهر وفيها ؛ لعدم مناسبتها عالم الكثرة، وهذا هو سبب الانسلاخ الحاصل للتجليّات التفصيليّة بعد التلبّس بأحكام المتجلّى له، وعودها إلى الغيب الذي ذكرته في سرّ التجلّي والمتجلّى له، وفي مراتب التصوّرات وسبب تجرّد الأرواح الإنسانيّة عن

النشآت التي تتلبّس بها، بعد الاستكمال بها واستصحابها زبد أسرار كلّ نشأة، ولطائف خصائص كلّ صورة وموطن، وعودها إلى أصلها منصبغة بأحكام الكثرة، لا بصورتها القادحة في وحدتها، فتذكّر.

ثم نقول : فحصلت بهذا العود المذكور حركة غيبيّة، ودورة مقدّسة شوقيّة سرى حكمها فيما حواه الغيب من الحقائق الأسمائيّة والكونيّة، ومرّ ذلك التجلّي في عوده على سائر التعيّنات العلميّة، فمخضها بتلك الحركة القدسيّة الغيبيّة الشوقيّة، فانتشت بتلك المخضة البواعث العشقيّة، والحركات المعنويّة الحبّية من سائر الحقائق تطلب من الحقّ ـ بحكم ما سرى فيها من أثر التجلّي الحبّي ـ ظهور أعيانها وما فيه كمالها، فصار ذلك مفتاح سائر الحركات الدوريّة الإحاطيّة، المظهرة للخفيّات، والمخرجة ما في قوّة الإمكان والغيب إلى الفعل من أعيان الكائنات، وكانت النسبة الجوديّة من جملة الحقائق المستهلكة تحت قهر الأحديّة الغيبيّة، فانبعث لسان مرتبتها ـ لحبّ ظهور عينها وكمالها المتوقّف على نفوذ حكمها على نحو ما ذكر ـ يطلب إسعاف السائلين، فحصلت المقدّمتان : إحداهما : الطلب الذي تضمّنه التجلّي الحبّيّ، والأخرى الطلب الاستعدادي الكوني بصفة القبول الذي بيّنّا أنّه مظهر الفعل، فتعيّنت النسبة ـ المسمّاة عندنا الآن قدرة ـ تطلب متعلّقا تعيّنه لها الإرادة، فتمّت الأركان ؛ لأنّ التجلّي الذي أوجب للعلم شهود ما ذكر هو تجلّي الهويّة منصبغا بحكم نسبة الحياة المظهر عين النور الوجودي الغيبي، ثم أظهر التجلّي الحبّي بالعلم نسبة الإرادة التي هي عنوان السرّ الحبّي، ثم تعيّنت القدرة كما بيّنّا.

فتمّت الأصول التي يتوقّف عليها ظهور النتيجة المطلوبة، وهما المقدّمتان كلّ مقدّمة مركّبة من مفردين، فصارت أربعة، وتردّد الواحد منها ـ وهو سرّ أحديّة الجمع ـ من حيث نسبة الإرادة الصابغة بحكمها الثلاثة الباقية حين خفائها في الثلاثة ؛ لحصول الأثر وكماله، فحصلت الفرديّة، ثم ظهر بتلك الحركة الغيبيّة الذي هو الترداد سرّ النكاح، فتبعتها النتيجة

تبعيّة استلزام لا تبعيّة ظهور، وبقي تعيين المرتبة التي هي محلّ نفوذ الاقتدار بالحركة الحبّية، ليظهر عين المراد بحسب أحكام الأصول المذكورة التي هي النسب الأصليّة والأسماء الذاتيّة اللازمة حضرة الوحدانيّة الغيبيّة، حاملا خواصّها ومظهرا أسرارها، وما عدا هذه الأسماء من الأسماء لهما، فهي التالية لها إن كانت كلّيّة، وإلّا فهي الأسماء التفصيليّة المتعلّقة بعالم التدوين والتسطير، والمتعيّنة فيه، وقد كنّا بيّنّا أنّه لا يمكن تأثير الشيء في نفسه من حيث وحدته وبساطته، فاقتضى الأمر تمييز مقام الوحدة عمّا يغايرها ممّا هو دونها في المرتبة، ليتميّز منها ما يصلح أن يكون محلّا لنفوذ الاقتدار، فإنّ المتكافئين فيما هما فيه متكافئان ـ بنسبتين كانتا أو أمرين وجوديّين ـ لا يكون اختصاص أحدهما بالمؤثّريّة في الآخر بأولى من صاحبه، فلا بدّ من موجب أو معنى كماليّ يرجّح أحدهما على الآخر به، يصحّ له أن يكون مؤثّرا، وينزل الآخر عنه بالمرتبة لعود تلك الصفة الكماليّة أو الأمر المقتضي للترجيح فيكون محلّا لأثر هذا المؤثّر المرجّح .

ولمّا لم يكن في الغيب الإلهي تعدّد وجودي لشيء مّا ؛ لتقدّمه على كلّ شيء وكونه منبع التعدّد والمعدودات كان هذا تعدّدا معنويّا من حيث النسب، وترجيحا واقعا بين الأحوال الذاتيّة، فكانت الكثرة في مقام المقابلة من الوحدة، وعلى إحدى جنبتي الوحدة أحكامها ونسبها ناظرة إلى الكثرة، وعن الجانب الآخر نسبة الظهور تنظر إليها الكثرة، والجميع ناظر إلى مقام كمال الجلاء والاستجلاء وكلّ ذلك نظر تودّد وتعشّق بعين المناسبة والارتباط الغيبي، فسرى الحكم الذاتي الأحدي الجمعي في النسبة العلميّة بالشروع في تحصيل المقصود وإظهار عينه، فانقسم الغيب الإلهي شطرين. ومع أنّ السرّ الحبّي له السلطنة في الأمر فلم يخل من حكم قهري هو من لوازم المحبّة والغيرة التابعة للأحديّة، فتعلّق ـ أعني الحكم القهري الأحدي ـ بالكثرة من حيث ما ينافيها عزّا وأنفة من مجاورة الكثرة لها، بعد ظهور تعيّنها ؛ إذ قبل التعيّن لم يظهر للمنافاة والغيرة حكم ولا لأمثالهما من النسب.

ومن هنا يتنبّه اللبيب إلى سرّ منشأ التنزيه ومبدإ وسرّ الرحمة والغضب، والسبق المشار إليه، والرضا والسخط، و الجلال والجمال، و القهر واللطف، كيف قلت، فإنّ الجميع يرجع إلى هذين الأصلين، وأتمّ العبارات عنهما وأشدّها مطابقة ما ورد به التعريف الإلهي، أعني الرحمة والغضب، فافهم، والله المرشد.

ثم نقول : فانفصلت في أحد الشطرين نسبة الوحدة التي تستند إليها الكثرة من حيث أحكامها المتعدّدة بسائر توابعها، فتعيّنت مرتبة الاسم الظاهر بالانفصال المذكور من حضرة الغيب فتعيّن التعيّن لنفسه وللمتعيّن به قبل أن يظهر التعدّد للمعدود في مقام الكمّ والكيف وأخواتهما، كمتى، وأين، وامتاز بالشهادة عن الغيب، فتعيّنت للباطن مرتبة جملية بامتياز الظاهر عنه، وشوهد بغيب الظاهر من حيث ظهوره ما أظهر من الأحكام والصفات والصور واللوازم التابعة له فعلم [بالشهادة الظاهرة منه فعلم الشهادة بالغيب] المستبطن فيه، وجميع ما انفصل في الشطر المختصّ بالاسم الظاهر، فإنّما هو في تبعيّة كمال الجلاء والاستجلاء وخدمته، وبقي الشطر الآخر على إطلاقه في مقام عزّه الأحمى، وكماله المنزّه عن النعوت والقيود والأحكام وتعلّقات المدارك، ما عدا التعلّق الإجمالي المشار إليه.

وتسميته شطرا ليس لتعيّنه وتقيّده، بل لمّا تعيّن منه شطر، صار دليلا عليه ؛ [لأنّه الأصل، فالمتعيّن منه دليل عليه] من حيث إنّه غير متعيّن، فكان هو الدليل والمدلول كما سبق التنبيه عليه في سرّ العلم، وكلّ دليل فإنّه حجاب على المدلول مع أنّه معرّف له من الجهة التي من حيث هي تدلّ عليه، فافهم.

ثم إنّه اخترع له، فظهر بحسب حكمه في كلّ ما تعيّن به، ومنه اسم يدلّ عليه دلالتين : دلالة الحكم المختصّ بالأمر المتعيّن، ودلالة أخرى إجماليّة تعرّف أنّه أصل كلّ ما تعيّن. وهذا هو سرّ التسمية، فافهم.

ثمّ إنّه لم يكن بدّ من حافظ يحفظ الحدّ الفاصل بين الشطرين، ويمنع الشطر المنفصل من الامتزاج والاتّحاد بما انفصل عنه بعد التعيّن والامتياز، ليبقى الاسم «الظاهر» وأحكامه على الدوام، ويستمرّ نفاذ حكم التجلّي الإيجادي والحكم التعيّني، فإنّه إن لم يكن ثمّة حافظ يمنع ممّا ذكرنا اختلّ النظام ؛ لأنّ في الممتاز المنفصل ما يطلب الغيب الأوّل طلبا ذاتيّا، فإنّه معدن الجميع، والأشياء تحنّ إلى أصولها والجزئيّات إلى كلّيّاتها، فكانت الأحديّة نعت ذلك الحدّ المشار إليه، فهو معقول غيبي لا يظهر له عين أصلا وهكذا كلّ فاصل يحجب بين أمرين إنّما يظهر حكمه لا عينه، وكان الحافظ لهذا الحدّ هو الحقّ، ولكن من حيث باطن الاسم «الظاهر» وهي النسبة الباقية منه في الغيب الذي به صحّ بقاؤه ودلالته على المسمّى الذي هو الباطن أيضا.