وهذه النسبة الباطنة من الظاهر لا تقبل الانفصال من الغيب. فإنّها عبارة عن الأمر الجامع بين الظاهر والباطن المطلق، والفعل والانفعال، والطلب والمطلوبيّة، ولهذه النسبة وجه يلي الظاهر، ووجه يلي الباطن المطلق، فأحد وجهيه يلي الإطلاق الغيبي والآخر له التقيّد والتعدّد الشهادي. فأشبهت الهويّة التي انفصل منها الشطر المذكور من حيث اتّحاد الشطرين في الأصل وكون التغاير لم يكن إلّا بالامتياز وهو نسبة عدميّة، لا أمر وجودي، فتلك الحقيقة الحافظة المذكورة هي مرتبة الإنسان الكامل الذي هو برزخ بين الغيب والشهادة، ومرآة تظهر فيها حقيقة العبوديّة والسيادة، واسم المرتبة بلسان الشريعة العماء ونعتها الأحديّة، والصفات المتعيّنة فيها بمجموعها هي الأسماء الذاتيّة، والصورة المعقولة ـ الحاصلة من مجموع تلك الأسماء المتقابلة، وأحكامها، والصفات، والخواصّ اللازمة لها من حيث بطونها ـ هي الصورة الإلهيّة المذكورة.

وهذه الأسماء وما يتلوها في المرتبة من الأسماء الكلّيّة لا ينفكّ بعضها عن بعض ،

ولا يخلو أحدها عن حكم البواقي، مع أنّ الغلبة في كلّ مرتبة وكلّ شأن كلّ آن بالنسبة إلى ما هو مظهرها لا تكون إلّا لواحد منها، وتكون أحكام البواقي مقهورة تحت حكم ذلك الواحد، وتابعة له، ومن جهته يصل الأمر الذاتي الإلهي إلى ذلك المظهر المستند إلى الحقّ من حيث ذلك الاسم وتلك المرتبة من حيث وجوده ومن حيث عبوديّته، فيقال له ـ مثلا ـ «عبد القادر» و «عبد الجواد» إلى غير ذلك من الأسماء.

ومن لم يكن نسبته إلى أحد الأسماء أقوى من غيرها ولم ينجذب من الوسط إلى إحدى المراتب لمزيد مناسبة أو حكم أو تعشّق مع قبوله آثار جميعها والظهور بجميع أحكامها دون تخصيص غير ما يخصّصه الحقّ من حيث الوقت والحال والموطن، مع عدم استمرار حكم ذلك التخصيص والتقيّد به فهو عبد الجامع.

والمستوعب لما ذكرنا بالفعل دون تقيّده بالجمع، والظهور، والإظهار والتعرّي عنه، وغير ذلك مع التمكّن ممّا شاء متى شاء، مع كونه مظهرا للمرتبة والصورة بحقيقة العبوديّة، والسيادة اللتين هما نسبتا مرتبتي الحقّ والخلق ـ هو الإنسان الكامل ومن الأسماء القريبة النسبة إلى مرتبته «عبد الله». وكمال الجلاء هو كمال ظهور الحقّ بهذا العبد الذي هو الإنسان المذكور. وكمال الاستجلاء هو عبارة عن جمع الحقّ بين شهوده نفسه بنفسه في نفسه وحضرة وحدانيّة، وبين شهوده نفسه فيما امتاز عنه، فيسمّى بسبب الامتياز غيرا ولم يكن قبل الامتياز كذلك، وعبارة عن مشاهدة ذلك الغير أيضا نفسه بنفسه من كونه غيرا ممتازا، ومشاهدته من امتاز عنه أيضا بعينه وعين من امتاز عنه أيضا، فتميّز الواحد عمّن ثناه بالفرقان البيني ـ الذي حصل بينهما وظهر بينهما منهما ـ وانفرد كلّ بأحديّته وجمعيّته.

ولمّا كانت أعيان الموجودات ـ التي هي نسب العلم ومظاهر أحكام الكثرة وأحديّتها

مستجنّة في غيب الحقّ، وكانت من حيث التعدّد النسبي مغايرة للأحديّة التي هي أقرب النعوت نسبة إلى إطلاق الحقّ وسعته وغيبه، كانت معقوليّة النسبة ـ الجامعة لتعيّناتها وأحكامها المتعددة المختصة بها، من حيث تساوي قبولها للظهور بالتعين واللاظهور بالنظر إليها ـ مسمّاة بمرتبة الإمكان، والكثرة صفة لازمة لها لزوم الزوجيّة للأربعة، كما مرّ.

فظهر التغاير بين مرتبتها وبين مرتبة الوحدانيّة من هذا الوجه، فتعلّقت المشيئة بتميّز مقام الوحدانيّة عمّا لا يناسبها من الوجه المغاير، وهو أحد حكمي الوحدة التي هي منشأ الكثرة المذكورة فإنّ المغايرة غير حاصلة من الوجه الآخر المختصّ بالحضرة العلميّة الذاتيّة الغيبيّة ؛ لعدم التعدد هناك، ولهذا ما برحت الأشياء من حيث حقائقها في الغيب، ولم تفارق الحضرة العلميّة من الوجه الذي لا يتعدّد لنفسها ولا يتكثّر وجودها، وامتازت باعتبار آخر للمغايرة المذكورة، فظهر بالإيجاد كمال مرتبة الوحدانيّة بانفصال ما قويت نسبته من الكثرة عنها، وسرى حكم الوحدانيّة في كلّ نسبة من نسب الكثرة من الوجه الذي تكثّرت به، وظهر سلطان الأحديّة على الكثرة، فعلم كلّ متكثّر أنّه من الوجه غير متكثّر، وكثير، وأنّ لكلّ موصوف بالكثرة أحديّة تخصّه، وظهر لمجموع أجزاء الكثرة أحدية مساوية للأحديّة المنفيّ عنها التعدّد، فاتّصل الأمر بعد بلوغ الكثرة إلى غايتها بالأصل الذي منه انبعث الوحدة والكثرة، وما تعيّن وظهر بهما فهو الغيب الإلهي، معدن سائر التعيّنات، منبع جميع التعدّدات الواقعة في الحسّ وفي العقول والأذهان، فافهم.

ثم نقول : فلمّا امتاز الاسم «الظاهر» من الغيب المطلق حاملا صورة الكثرة المعبّر عنها بالإمكان، وتميّزت مرتبته في العماء الذي هو منزل التدلّي النكاحي الغيبي ومحلّ نفوذ الاقتدار، انفصل مع الاسم «الظاهر» سائر التوابع واللوازم المنضافة إليه، فشهد الحقّ نفسه بنفسه في مرتبة ظاهريّته الأولى الممتازة من غيب باطنه وهويّته، فظهرت ذاته له بأسمائه الذاتيّة ونسبها الأصليّة الظاهر تعيّنها بحكم المقام الأحدي الذاتي، والتعيّن الأوّل الذي هو الحدّ المذكور، وذلك في حضرة أحديّة الجمع الذي هو العماء.

فأوّل المراتب والاعتبارات العرفانيّة المحقّقة لغيب الهويّة الاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات، و هو الإطلاق الصرف عن القيد والإطلاق، وعن الحصر في أمر من الأمور الثبوتيّة والسلبيّة كالأسماء والصفات، وكلّ ما يتصوّر ويعقل ويفرض بأيّ وجه تصوّر، أو تعقّل أو فرض.

وليس لهذا المقام لسان، وغاية التنبيه عليه هذا ومثله، ثم اعتبار علمه نفسه بنفسه وكونه هو لنفسه هو، فحسب، من غير تعقّل تعلّق، أو اعتبار حكم، أو تعيّن أمر ثبوتي أو سلبي ـ كائنا ما كان ـ ممّا يعقله غيره بوجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفيّ حكمه عن سواه. ومستند الغنى والكمال الوجودي الذاتي والوحدة الحقيقيّة الصرفة قوله : «كان الله ولا شيء معه» ونحو ذلك من الأمر الذي يضاف إليه، هذا الاعتبار الثاني.

ويليه مرتبة شهوده سبحانه نفسه بنفسه في مرتبة ظاهريّته الأولى بأسمائه الأصليّة، وذلك أوّل مراتب الظهور بالنسبة إلى الغيب الذاتي المطلق، وقد أشرت إليه، وجميع ما مرّ ذكره من التعيّنات إلى هنا هي تعيّنات الظاهر بنفسه لنفسه على النحو المشار إليه قبل أن يظهر للغير عين أو يبدو لمرتبته حكم، فافهم.

واستخلص المقصود من الكلام غير متقيّد بالألفاظ كلّ التقيّد ؛ فإنّها أضيق ما يكون، وأضعف في مثل هذا المقام و الإفصاح عن كنهه على ما هو عليه، فمن خرق له حجابها، استشرف من هذا الباب على العجب العجاب. و الله المرشد بالصواب.

ثم نقول : ويلي ما ذكرنا مرتبة شهود الظاهر نفسه في مرتبة سواه من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه، وما ظهر من الأمر به أو له ؛ لقرب نسبته وعهده ممّن امتاز عنه، ولغلبة حكم الغيب المطلق، والتجلّي الوحداني المذكور عليه، وهذا صفة المهيّمين في جلال جمال الحقّ وحالهم، ثم ظهر حكم تعلّق الإرادة بنسبتي التفصيل والتدبير، لإيجاد عالم التدوين

والتسطير، وإبراز الكلمات الإلهيّة التي هي مظاهر نوره، وملابس نسب علمه، ومرائي أسمائه، ومعيّناتها في رقّ مسطوره، فكان ثمرة هذا التعلّق الإرادي شهود الظاهر نفسه في مرتبة الغير الممتاز عنه في الشهادة الأولى. ليظهر حكم الغيب بظهوره في كلّ نسبة ظهر تعيّنها في مرتبة الظهور بحسب تعيّنها الثبوتي في العلم، وبحسب التوجّه الإرادي نحو تلك النسبة. وليشهده أيضا كما قدّمنا ما امتاز به عنه في مرتبة الشهادة، وتعيّنت له نسبة ظاهرة سمّي بها خلقا وسوى، فيدرك بهذا التجلّي عينه، ومن امتاز عنه، وما امتاز به عن غيره. وهنا سرّ عزيز، وضابط شريف أنبّه عليه، ثم أذكر من سرّ الترتيب الإيجادي ما يستدعي هذا الباب ذكره من كونه مبدأ لتفسير البسملة.

فنقول : كلّ موجود أو أمر يكون جامعا لصفات شتّى أو نسب متعدّدة، فإنّ وصول حكمه وأثره إلى كلّ قابل في كلّ شأن أو آن وشأن أيضا إنّما يتعيّن بحسب أوّليّة الأمر الباعث له على هذا الحكم والتأثير، وبحسب الصفة الغالبة الحكم عليه بالنسبة إلى باقي صفاته حال التحكّم والتأثير في القابل، وبحسب حال القابل واستعداده. ولا يخلو كلّ توجّه صادر من كلّ متوجّه [إلى كلّ متوجّه ]، إليه من أن يتعين بحسب أحد هذه الأمور الثلاثة، ويبقى حكم الأمرين الآخرين.

وأحكام باقي النسب والصفات التي للقابل تابعة لغلبة أحد هذه الأصول، وكذلك صورة ثمرة ذلك التوجّه تكون تابعة لحكم الأغلبيّة المذكورة، وظاهرة هي بحسبها، وإن انعجن فيها حكم باقي النسب والصفات، ولكن يكون حكمها خافيا بالنسبة إلى حكم ذلك الأمر الواحد الغالب، وتبعا له، ولا يثمر توجّه متوجّه إلى متوجّه إليه قطّ إلّا إذا كان متعلّق التوجّه أمرا واحدا، ومهما تعلّق بأمرين فصاعدا فإنّه لا يثمر ولا ينفذ له حكم أصلا، وسببه أنّ الأثر من كلّ مؤثّر [في كلّ مؤثّر ] فيه لا يصحّ إلّا بالأحديّة، والنتيجة تتبع الأصل.

وبيانه أنّ مبدأ التوجّه الإلهي للإيجاد صدر من ينبوع الوحدة بأحدية الجمع، وتعلّق بكمال الجلاء والاستجلاء المعبّر عن حكمه تارة بالعبادة، وتارة بالمعرفة، وهو قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) الآية. بالتفسيرين، والظاهر بهذا التوجّه من غيب الحقّ هو الوجود المنبسط على الأعيان لا غير.

ولمّا كان العالم بما فيه ظلّا لحضرة الحقّ ومظهرا لعلمه، سرى الحكم واطّرد فيما هو تابع للعلم وفرع عليه، فاعلم ذلك، وإذا تقرّر هذا فلنعد إلى ما كنّا فيه من بيان سرّ بدء الأمر لنستوفيه.

فنقول : فانسحب حكم التوجّه الإلهي الأحدي لإيجاد عالم التدوين والتسطير على الأعيان الثابتة بعد ظهور الأرواح المهيّمة التي مرّ حديثها منصبغا بحكم كلّ ما حواه الغيب ممّا تعيّن به، وامتاز عنه من وجه، فكان توجّها جمعيّا وحدانيّ الصفة :

فأمّا جمعيّته فلما حواه الغيب ممّا أحاط به العلم وتعلّق بإبرازه. وأمّا أحديّته فلأنّ الإرادة وحدانيّة، ومتعلّقها من كلّ مريد في الحال الواحد لا يكون إلّا أمرا واحدا، والمريد الحقّ سبحانه واحد، فإرادته واحدة لا محالة، ومتعلّقها لا يكون في كلّ شأن إلّا أمرا واحدا هو غاية ذلك التوجّه الإرادي ونتيجته، ومنزل التوجّه الإلهي، ومحلّ نفوذ اقتداره ليس إلّا أمرا واحدا وأنّه العماء وقد مرّ حديثه، فأنتج التوجّه الإلهي المذكور ـ كما قلنا في مقام عالم التدوين والتسطير ـ نتيجة وجوديّة متوحّدة حاملة كثرة غيبيّة نسبيّة، فسمّاها الحقّ قلما وعقلا.

فعقلا من حيث الوجه الذي يلي ربّه، ويقبل به ما يهبه ويمدّه، ومن حيث إنّه أوّل موجود متعيّن عقل نفسه، ومن تميّز عنه، وما تميّز به عن غيره بخلاف من تقدّمه بالمرتبة وهم المهيّمون.

وقلما من حيث الوجه الذي يلي الكون، فيؤثّر ويمدّ، ومن حيث إنّه حامل للكثرة

الغيبيّة الإجماليّة المودعة في ذاته ليفصلها فيما يظهر منه بتوسّط مرتبة وبدونها، فلمّا كان هو ثمرة التوجّه المقدّم ذكره، ظهر مشتملا على خاصيتي الجمع والأحديّة، كما نبّهت عليهما، وظهر به سرّ التربيع من حيث التثنية الظاهرة في وجوده، التالية للمقام الأحدي المذكور من حيث التثنية المعقولة في التوجّه المنبّه عليه، المنتج له، لكن لمّا كان الواحد من هذه الأربعة هو السرّ الذاتي الجمعي ـ وهو ساري الحكم في كلّ شيء من المراتب والموجودات، فلا يتعيّن له نسبة ولا مرتبة مخصوصة ـ كان الأمر في التحقّق مثلّثا، وذلك سرّ الفرديّة الأولى المشار إليه من قبل، فلمّا انتهى حكم الإرادة بنفوذ حكمها من هذا الوجه، وظهر القلم الذي كان متعلّقها، تعيّنت نسبة أخرى بتوجّه ثان من حيث التعيّن لا من حيث الحقّ ؛ فإنّ أمره واحد، فظهر وتعيّن من الغيب تجلّ ذو حكمين : أحدهما : الحكم الذاتي الأحدي الجمعي، والآخر من حيث انصباغ عين ذلك الحكم بما مرّ عليه وامتاز عنه وهو القلم، فتعيّن بحكم التثليث المذكور في المرتبة التالية لمرتبة القلم وجود اللوح المحفوظ حاملا سرّ التربيع ؛ لأنّه انضاف إلى حكم التثليث المشار إليه حكم المرتبة اللوحيّة، فحصل تربيع تابع للتثليث فتعيّنت المرتبة الجامعة لمراتب الصور والأشكال، أعني التثليث والتربيع.

وظهر في اللوح تفصيل الكثرة التي حواها العماء، فكملت مظهريّة الاسم «المفصّل» كما كملت بالقلم ـ المذكور شأنه ـ مظهريّة الاسم «المدبّر» من حيث اشتماله على خاصيّتي الجمع والأحديّة المنبّه عليهما.

ثم تعيّنت مرتبة الطبيعة باعتبار ظهورها من حيث حكمها في الأجسام، وللطبيعة هنا ظاهريّة الأسماء الأول الأصليّة التي سبق التنبيه عليها.

ثم تعيّنت مرتبة الهيولى المنبّهة على الإمكان الذي هو مرتبة العالم.

وبه وبالجسم الذي تعيّنت به مرتبة بعد هذه المرتبة الهيولانيّة ـ ظهر سرّ التركيب

المعنوي المتوهّم الحصول من ارتباط الممكنات بالحقّ وارتباطه من حيث ألوهيّة بها، فافهم.

ثم ظهر العرش الذي هو مظهر الوجود المطلق الفائض. ونظير القلم وصورة الاسم «المحيط» ثم الكرسيّ الذي هو مظهر الموجودات المتعيّنة من حيث ما هي متعيّنة ونظير اللوح المحفوظ.

فللتثنية الأولى : الباء التي هي أوّل المراتب العدديّة.

وللتثليث الحامل للكثرة المذكورة : السين.

وللتربيع الجامع بين إجمال الكثرة وتفصيلها : الميم.

وللاسم «الله» من حيث جمعيّته : ثم النفس الذي ظهرت به، ومنه الموجودات، ولا يتعيّن له في عالم الصور مرتبة ظاهرة.

ثم يلي ما ذكرنا مرتبة الاسم «الرّحمن» المستوي على العرش، ثم الاسم «الرّحيم» المستوي على الكرسي كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.