ولا بدّ قبل الشروع في هذا الكلام من تقديم أصل وجيز يكون مذكّرا ببعض ما سلف ذكره في القواعد ممّا يتعلّق بهذا الأمر المتكلّم فيه، وعونا على فهم ما يذكر من بعد.

ولهذا المعنى ونحوه قدّمت تلك القواعد الكلّيّة، وضمّنتها من كلّيّات العلوم والحقائق ما يستعين به اللبيب على معرفة ما يأتي بعدها من التفاصيل، ولأكتفي في المواضع الغامضة ـ التي لا يتمّ إيضاحها إلّا بمعرفة أصلها ـ بالتنبيه على ما سلف من كلّيّات الأمور المعرّفة بسرّ ذلك الأصل وحكمه، فلا أحتاج إلى الإعادة والتكرار، فممّا سلف ـ ممّا يحتاج إلى استحضاره في هذا الموضع هو : أنّ كلّ موجود كائنا ما كان فله ذات ومرتبة ،

ولمرتبته أحكام تظهر في وجوده المتعيّن بحقيقته الثابتة، فتسمّى آثار تلك الأحكام في ذات صاحبها أحوالا. والمرتبة عبارة عن حقيقة كلّ شيء لا من حيث تجرّدها، بل من حيث معقوليّة نسبتها الجامعة بينها وبين الوجود المظهر لها والحقائق التابعة لها ؛ فإنّه قد بيّنّا أنّ بعض الحقائق تابع للبعض، وأنّ التابعة أحوال للمتبوعة وصفات ولوازم. وبيّنّا أيضا أنّ الموجودات ليست بأمر زائد على حقائق مختلفة ظهرت بوجود واحد تعيّن وتعدّد في مراتبها وبحسبها، لا أنّه إذا اعتبر مجرّدا عن الاقتران بهذه الحقائق يتعدّد في نفسه.

وللحقّ ذات ومرتبة، ومرتبته عبارة عن معقوليّة نسبة كونه إلها، وهذه النسبة من حيث هي هي مسمّاة بالألوهيّة، وللحقّ سبحانه من حيث هي آثار في المألوهين، وصفات لازمة تسمّى أحكام الألوهيّة. وذاته سبحانه من حيث تجرّدها عن جميع الاعتبارات المقيّدة، وعدم تعلّقها بشيء، وتعلّق شيء بها ؛ لعدم المناسبة لا كلام فيها، كما مرّ بيانه غير مرّة.

ومن حيث معقوليّة نسبة تعلّقها بالخلق، وتعلّقهم بها، وبحسب أحوالهم من كونهم مجاليه ومظاهره، يضاف إليها أحوال، كالرضى والغضب، والإجابة والفرح، وغير ذلك عبّر عنها بالشؤون. وتضاف إليها من حيث آثار مرتبتها التي هي الألوهيّة في كلّ مؤثّر فيه، صفات تسمّى أحكام المرتبة، كالقبض والبسط، والإحياء والإماتة، والقهر واللطف، ونحو ذلك فاعلم واستحضر هذه المقدّمة الكلّيّة لتنتفع بها ـ إن شاء الله تعالى ـ وبعد أن تقرّر هذا، فلنشرع في شرح الحمد بلسان التنبيه.