وأمّا الصفات الخمس اللازمة للأحكام فهو التلوين المقابل للثبات، والعبوديّة المقابلة للسيادة، والإعدام والإهلاك في مقابلة الإصلاح والإبقاء والإيجاد ونحو ذلك، والمملوكيّة المقابلة لنسبة المالكيّة، وعدم قبول التربية والظهور بحكمها في مقابلة التربية.

وبعض هذا يندرج في البعض ؛ فالتلوين مندرج في الثبات ؛ لأنّه عبارة عن التغيّر، وحكم التغيّر ثابت لنفس التغيّر والمتغيّر، والمحو ثابت في الإثبات، وكذلك الممحوّ ثابت له أنّه ممحو، وأنّه ممتاز بهذا الحكم عن سواه من حيث ما يغايره، فحكم الثبات شامل كلّ شيء ؛ لأنّ كلّ حكم يقتضيه أمر لذاته ـ كائنا ما كان ـ فهو ثابت له، وثابت اختصاصه به أو مشاركة غيره له فيه.

وأمّا اندراج العبوديّة في السيادة فهو أنّ العبوديّة عبارة عن نسبة جامعة بين نسبتي الفقر والانفعال والمتضايفان لمّا توقّف معرفة كلّ منهما وظهوره، على الآخر، علم أنّه لا غنى لأحدهما عن الآخر، هذا سرّ الأمر من حيث الحاجة.

وأمّا سرّه من حيث الانفعال فإنّ الذوق الصحيح والكشف التامّ الصريح أفاد أنّه لا يؤثّر مؤثّر حتى يتأثّر، فأوّل ما يظهر حكم الانفعال في الفاعل، ثم يسري منه إلى من يكون محلّا لأثره وظهور فعله.

وأمّا المالكيّة والمملوكيّة فمندرجة في مرتبتي الفعل والانفعال ؛ لأنّ روح المالك هو

القدرة والتمكّن من التصرف والتصريف، دون قيد وتحجير بحال دون حال، وعلى وجه دون وجه، وفي أمر دون أمر، والسرّ في ذلك ما أسلفناه.