ونحن نقول بلسان أهل التحقيق : إنّ القليل الذي قد اعترفتم باستغنائه عن ميزانكم لسلامة فطرته وذكائه نسبته إلى المؤهّلين للتلقّي من جناب الحقّ والاعتراف من بحر جوده، والاطّلاع على أسرار وجوده في القلّة وقصور الاستعداد، نسبة الكثير المحتاج إلى الميزان.

فأهل الله هم القليل من القليل، ثم إنّ العمدة عندهم في الأقيسة البرهان وهو : إنّي، ولمّي ـ وروح البرهان وقطبه هو الحدّ الأوسط. واعترفوا بأنّه غير مكتسب ببرهان، وأنّه من باب التصوّر لا التصديق.

فيتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الميزان أحد جزءيه غير مكتسب، وأنّ المكتسب منه إنّما يحصل بغير المكتسب، وأنّ روح البرهان ـ الذي هو عمدة الأمر والأصل الذي يتوقّف تحصيل العلم المحقّق عليه في زعمهم ـ غير مكتسب، وأنّ من الأشياء ما لا ينتظم على صحّتها وفسادها برهان سالم من المعارضة، بل يتوجّه عليه إشكال يعترف به الخصم. ومع ذلك فلا يستطيع أن يشكّك نفسه في صحّة ذلك الأمر هو وجماعة كثيرة سواه، وهذا حال أهل الأذواق ومذهبهم حيث يقولون : إنّ العلم الصحيح موهوب غير مكتسب.

وأمّا المتحصّل لنا بطريق التلقّي من جانب الحقّ وإن لم يقم عليه البرهان النظري ؛ فإنّه لا يشكّكنا فيه مشكّك، ولا ريب عندنا فيه ولا تردّد، ويوافقنا عليه مشاركون من أهل الأذواق، و [أمّا] أنتم فلا يوافق بعضكم بعضا إلّا لقصور بعضكم عن إدراك الخلل الحاصل في

مقدّمات البراهين التي أقيمت لإثبات المطالب التي هي محلّ الموافقة على ما بيّنّا سرّه في هذا التمهيد.

وفي الجملة قد بيّن أنّ غاية كلّ أحد في ما يطمئنّ إليه من العلوم هو ما حصل في ذوقه ـ دون دليل كسبي ـ أنّه الحقّ، فسكن إليه، وحكم بصحّته، هو ومن ناسبه في نظره وشاركه في أصل مأخذه وما يستند إليه ذلك الأمر الذي هو متعلّق اطمئنانه.

وبقي : هل ذلك الأمر المسكون إليه، والمحكوم بصحّته هو في نفسه صحيح، على نحو ما اعتقد فيه من حاله ما ذكرناه أم لا؟ ذلك لا يعلم إلّا بكشف محقّق، وإخبار إلهي.

فقد بان أنّ العلم اليقيني الذي لا ريب فيه يعسر اقتناصه بالقانون الفكري والبرهان النظري.

هذا، مع أنّ الأمور المثبتة بالبراهين على تقدير صحّتها في نفس الأمر، وسلامتها في زعم المتمسّك بها بالنسبة إلى الأمور المحتملة والمتوقّف فيها ؛ لعدم انتظام البرهان على صحّتها وفسادها يسيرة جدّا.

وإذا كان الأمر كذلك فالظفر بمعرفة الأشياء من طريق البرهان وحده إمّا متعذّر مطلقا، أو في أكثر الأمور.

ولمّا اتّضح لأهل البصائر والعقول السليمة أنّ لتحصيل المعرفة الصحيحة طريقين :

طريق البرهان بالنظر والاستدلال، وطريق العيان الحاصل لذي الكشف بتصفية الباطن والالتجاء إلى الحقّ. والحال في المرتبة النظريّة فقد استبان ممّا أسلفنا، فتعيّن الطريق الآخر، وهو التوجّه إلى الحقّ بالتعرية والافتقار التامّ، وتفريغ القلب بالكليّة من سائر التعلّقات الكونيّه، والعلوم والقوانين.

ولمّا تعذّر استقلال الإنسان بذلك في أوّل الأمر، وجب عليه اتّباع من سبقه بالاطّلاع، والكمّل من سالكي طريقه سبحانه، ممّن خاض لجّة الوصول، وفاز بنيل البغية والمأمول ،

كالرسل ـ صلوات الله عليهم ـ الذين جعلهم الحقّ تعالى تراجمة أمره وإرادته، ومظاهر علمه وعنايته، ومن كملت وراثته منهم علما وحالا ومقاما عساه سبحانه يجود بنور كاشف يظهر الأشياء كما هي، كما فعل ذلك بهم وبأتباعهم من أهل عنايته، والهادين المهتدين من بريّته. ولهذا المقام أصول جمّة، ونكت مهمّة أشير إليها فيما بعد وعند الكلام على سرّ الهداية حين الوصول إلى قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) حسب ما يقدّر الحقّ ذكره إن شاء الله تعالى.